 بغداد/ احمد الموسوي دعت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، أهالي محافظة الأنبار إلى تقديم قائمة بأسماء المعتقلين الأبرياء في سجون الحكومة العراقية، متعهدة برفع الأسماء إلى رئاسة الوزراء لغرض إطلاق سراحهم.جاء ذلك، في وقت رحب نواب للقائمة العراقية بهذه التصريحات معتبرين إياها خطوة نحو الاتجاه الصحيح.
وقال وزير الدولة لشؤون المصالحة عامر الخزاعي خلال مؤتمر عقده في محافظة الأنبار، أمس السبت، بحضور شيوخ عشائر ووجهاء المحافظة، إن "الوزارة ستعمل على مخاطبة الحكومة المركزية من أجل إطلاق سراح الأبرياء من أهالي الأنبار المعتقلين في السجون"، داعيا "أهالي المحافظة إلى تقديم لائحة بأسماء المعتقلين الأبرياء لغرض مخاطبة رئاسة الوزراء بشأنهم".وأكد الخزاعي على ضرورة أن "تكون القائمة المقدمة خالية من أسماء المدانين والملطخة أيديهم بدماء العراقيين"، مشيرا إلى أن "المدانين والمتورطين بجرائم ضد العراقيين سيحالون إلى القضاء العراقي لينالوا جزاءهم".بدوره،أكد النائب عن الكتلة العراقية كامل الدليمي "أن العراق يمر بمرحلة عملية بناء الحكومة المبنية على الشراكة الوطنية والتي تعتبر أن الدم العراقي هو أزكى وأسمى من جميع الاعتبارات الطائفية والإثنية".وتابع الدليمي في تصريح لـ"المدى" أمس "أن الكثير من أهالي الانبار يشعرون بحالة من الغبن و التهميش في عملية إعادة بناء العراق ".وأضاف النائب عن العراقية "أن الحكومة بدأت تشعر بمدى هذا الخلل والذي أسهم في انحراف عدد من شباب المحافظة حتى أصبحت هذه الشريحة من الشباب تعتاش من خلال الطرق غير القانونية ،وبالتالي من واجب الحكومة ان تحمي الأفراد في المحافظة وتشركهم في عملية إعادة البناء".وأكد الدليمي"أن العراق قد مر باحتقان طائفي ،لذلك فان الكثير من أبنائه موجودون خلف القضبان ،نحن بحاجة إلى عطف الحكومة والتي يجب  ان تكون لجميع العراقيين لا طائفة او قومية دون أخرى، لا بد من توفير فرص عمل لكل العراقيين وتوفير حرية التعبير عن الرأي بما ينسجم مع مفهوم الشراكة الوطنية".ونوه الدليمي قائلا "اعتقد بان من الضروري التخلص من المخبر السري والذي أساء لشريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي ،والذي بسببه قد توقف الكثير من أبناء العراق خلف القضبان من دون سبب".وكان أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان، اتهم في وقت سابق في مقابلة مع "المدى" بعض القوات الأمنية في المحافظة بالتواطؤ مع العناصر الإرهابية من خلال تهريب بعضهم وإبلاغ المجرمين عن عمليات الاعتقال التي تطالهم ومن ثم يعمدوا الى الهرب.يذكر أن وفدا عشائريا من الانبار زار في وقت سابق رئيس الجمهورية وقدم له جملة من المطالب تعهد الأخير الوفاء بها لأنها تنطبق مع الدستور، وتناقلت وسائل الإعلام بعض التسريبات من هذه المطالبات وجزء منها يتعلق بقيادة عمليات الانبار.يذكر أن خلافات حدثت بين الجيش المنتشر في الانبار وأهالي المحافظة، أدت الى انسحاب الجيش من المحافظة، إذ اعتبر عضو مجلس الأنبار مزهر حسن الملا اعتبر قوات الشرطة قادرة على حفظ الأمن كما حققته في الأعوام الماضية، مضيفاً أنها تمتلك حالياً أسلحة ومعدات حديثة كافية لعدم طلب المساعدة من قوات الجيش.وأضاف الملا في تصريحات صحفية سابقة  أن الوضع في الأنبار لا يتطلب وجود الجيش ولدينا أربعة أفواج طوارئ جاهزة، مبيناً أن قوات الشرطة تمكنت خلال عامي 2007 و2008 من ضبط الأمن قبل أن يتواجد الجيش في المحافظة. ووصف عضو مجلس الأنبار خروج الجيش من المحافظة بـ"النصر السياسي"، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي تطبيقاً للدستور العراقي، والجيش ليس طرفاً في أي مشكلة تشهدها الأنبار، إنما المشكلة مع قائد عمليات المحافظة الفريق عبد العزيز العبيدي الذي أخفق في إدارة الملف الأمني بشكل خطير وسافر.