بابل / إقبال محمد أكد ناشطون ومسؤولون حكوميون إن الفساد الإداري والمالي ظاهرة خطيرة يجب وضع الحلول الناجحة لها ويرون إن هناك محاباة ومجاملات حول المفسدين من قبل بعض الشخصيات الحكومية والاجتماعية جاء ذلك خلال ندوة جماهيرية عقدت في بابل لمكافحة الفساد الإداري والمالي وبحضور عدد من أعضاء مجلس المحافظة وناشطين في الفساد الإداري وممثلين عن دوائر الدولة.
وقال فاضل الطائي مدير مركز عشتار للتدريب الصحفي من اجل تعزيز ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد وتقويم الإدارات المتلكئة بمؤسسات الدولة ودوائرها قام المعهد العراقي وبالتعاون مع مركز عشتار للتدريب الصحفي بتنفيذ مشروع النزاهة ومكافحة الفساد، أيمانا من الجميع بوضع حد لهذه الظاهرة التي نخرت مؤسسات الدولة وأثرت سلبا على جميع المفاصل الاقتصادية والاجتماعية في العراق، إن الهدف الأساس لهذا المشروع هو محاربة ومكافحة الفساد بكافة مؤسسات ودوائر الدولة في بابل وكذلك إخضاع عمل الحكومة المحلية للرقابة الشعبية واختيار مشاركين في ورش التدريب من قادة المجتمع المدني وأعضاء من مجلس المحافظة.مشيرا إلى إن هناك لقاءات مستمرة اكتسب الكثير منهم المعرفة والدراية الكاملة من اثر المراقبة والرصد والمتابعة لفساد الإداري في مكافحته والحد منه وقدم الكثير منهم الأفكار التي يمكن من خلالها الحد من هذه الظاهرة ومنها الضغط على الحكومة في كشف ملفات الفساد والمفسدين ونشرها في وسائل الإعلام ومحاسبتهم حسب القوانين وعدم الدفاع أو السكوت عنهم. وقالت عضو مجلس المحافظة أميرة البكري من اجل تسليط الضوء على ظاهرة خطير وتعتبر من اخطر الظواهر الذي يمر بها العراق وهي ظاهرة الفساد الإداري، ونحن كجهة رقابية وإشرافية نعمل على مراقبة الدوائر وأدائها وتشخيص الخلل والفساد وان وجدنا حالات الخلل والفساد يتم إحالتها للهيئات المتخصصة وقام المجلس بإحالة العشرات من القضايا للنزاهة منها من اكتسب الأحكام القطعية والقسم الأخر في طور التحقيق وأكدت إن "هناك معاناة حقيقية نعيشها هي تدخل بعض المسؤولين والوجهاء والشخصيات الاجتماعية لإنقاذ بعض الفاسدين والمفسدين الذين يتم معاقبتهم أو تحويلهم للقضاء وهذا يؤثر سلبا على عملنا".وقالت الناشطة في مجال المرأة علياء الأنصاري إن الفساد المالي والإداري بدا يتجذر في مؤسسات الدولة وهناك من يقبل ذلك وهناك حالات تحز بالنفس وهي إننا نعاقب الموظف الصغير حين يخطي وتكون العقوبة جاهزة له إما الموظف الكبير أو المسؤول والذي يشغل مواقع عليا عندما يخطئ أو يفسد فلا يوجد من يحاسبه ويعاقبه ونلاحظ في بعض الأحيان إن القانون يدعمه ويبرر تصرفاته، إن الحديث عن الفساد معقد جدا هناك فساد حتى في تشريع القوانين هناك محاباة ومجاملات في تشريعها لجهات معينة، إن الفساد موجود في جميع المفاصل الحيوية في الدولة، وإذا أردنا أن نقضي على الفساد يجب أن نعيد النظر في التشكيلة الهرمية للدولة والمؤسسات الحكومية مبينة إن هناك من يريد أن يشرع قانوناً للعفو عن المزورين والمفسدين وهذا هو قمة الفساد. وقال عضو فريق المراقبة حسين الفنهراوي إن أهم التحديات التي واجهة فريق الرصد والمراقبة للفساد الإداري، هي عدم تفهم البعض من المسؤولين لعمل منظمات المجتمع المدني ومنها فريق المراقبة وقد اخذ منا هذا كثيرا من الوقت والجهد لتفهم أهداف الفريق وكذلك عدم تفهم البعض من مدراء الدوائر لمسألة التثقيف على النزاهة وتخوفهم من إن دوائرهم عليها شكاوى بخصوص الفساد أو النزاهة، وكذلك تخوف البعض من المسؤولين والمواطنين من الخوض في مسألة معقدة وشائكة هي الفساد الإداري والمالي والابتعاد عن هذا الموضوع قدر المستطاع حتى لا يدخلهم في معمعة الأحزاب السياسية والوزارات وسرقة المال العام والاتهامات بشأنها.
ناشطون من بابل: توجد محاباة بشأن المفسدين من قبل بعض الشخصيات الحكومية
![](/wp-content/uploads/2024/01/bgdefualt.jpg)
نشر في: 30 يوليو, 2011: 08:42 م