وقع الرئيس المصري محمد مرسي، أمس الأول الأربعاء، الدستور الجديد الذي وضعته جمعية تأسيسية هيمن عليها حلفاؤه الإسلاميون ليبدأ تنفيذه على الرغم من معارضة شرسة من قوى وطنية واسعة لكن الرئيس يقول إن الدستور سيساعد على إنهاء الاضطرابات السياسية ويتيح له التركيز على تحسين الاقتصاد.

وفي الأسابيع الماضية زاد القلق من تعمق الأزمة الاقتصادية ولجأ الكثير من المدخرين إلى شراء الدولار وسحب أموالهم من البنوك.

وتهاوى الجنيه المصري امس الاول الأربعاء أمام الدولار مسجلا أدنى معدل صرف في مواجهة العملة الأمريكية منذ ثماني سنوات.

وتقول المعارضة إن الدستور الجديد يمثل خيانة لثورة 25 يناير 2011 لأنه خلط بشكل خطير بين الدين والسياسة وأحدث استقطابا سياسيا في مصر وفجر احتجاجات في الشوارع اتسمت أحيانا بالعنف.

وفي أول كلمة يوجهها مرسي إلى الشعب بعد إقرار الدستور طالب مختلف الأحزاب والقوى السياسية بتنحية الخلاف جانبا والعمل مع الحكومة لتحقيق الاستقرار.

وأضاف أنه سيبذل كل جهد لدفع الاقتصاد الذي قال إنه يواجه تحديات كبيرة.

وقال مرسي في الكلمة التي بثها التلفزيون الرسمي إنه يجدد الدعوة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية "للمشاركة في جلسات الحوار الوطني... الذي أرعاه بنفسي من أجل استكمال خريطة الطريق" بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.

لكن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي اجتمع عدد من قادتها اليوم قالت في بيان إنها تدعو لمظاهرات حاشدة ضد "مشروعية الدستور" يوم 25 يناير/ كانون الثاني المقبل في ذكرى الانتفاضة.

وأضاف البيان أن الجبهة "تؤكد رفضها التشكيل الراهن لمجلس الشورى" الذي عين مرسي 90 من أعضائه وعددهم 270 قبل أيام وأوكل إليه سلطة التشريع لحين تشكيل مجلس تشريعي.

ويهيمن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على مجلس الشورى الذي لم تكن له سلطات تشريعية تذكر.

وترفض الجبهة الحوار الوطني الذي أطلقه مرسي منذ أسابيع وقال بيانها إنها تعتبره "حوار إذعان".

وقال المتحدث باسم الجبهة حسين عبد الغني إن المصريين "لن يقبلوا استبدال استبداد مبارك باستبداد مرسي".

وقال أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور أحد الأحزاب المشاركة في الجبهة لرويترز بعد الاجتماع "هذا الدستور باطل وسنعمل على إسقاطه بكافة الطرق القانونية والثورية". وقال أحمد سعيد العضو القيادي في الجبهة متوعدا "25 يناير جاي وسندعم ثورة 25 يناير القادمة بكل قوة".

وقالت الرئاسة امس الاول الأربعاء إن مرسي صدق رسميا على الدستور ليل الثلاثاء بعد قليل من إعلان النتائج الرسمية من قبل اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على استفتاء الناخبين عليه.

وأظهرت النتائج أن المصريين وافقوا على الدستور بنسبة نحو 64 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم مما يمهد الطريق أمام بدء الإجراءات لانتخابات برلمانية خلال نحو شهرين.

وحافظ الدستور على نص في الدستور السابق يقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لكنه أضاف مادة شارحة لها ونص على أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر في التشريعات الجديدة الأمر الذي أثار مخاوف الأقلية المسيحية وغيرها.

وتمنح الموافقة على الدستور الإسلاميين ثالث فوز على التوالي في صناديق الاقتراع منذ الإطاحة بمبارك بعد فوز سابق في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتواجه الحكومة التي تتهم المعارضة بالإضرار بالاقتصاد من خلال إطالة فترة التصعيد السياسي مهمة مضنية هي التوصل إلى توافق كبير في الآراء استعدادا لفرض إجراءات تقشف لا تحظى بالشعبية لتحسين الوضع الاقتصادي.

وقال خبراء وتجار إن الجنيه المصري تعرض لضغوط جديدة يوم الأربعاء لقيام متعاملين في السوق قلقين من وضع الاقتصاد بتحويل أموال الى الدولار وعملات أجنبية أخرى.

وتراجع سعر العملة المصرية إلى 6.1775 جنيه للدولار مقارنة مع 6.169 جنيه يوم الثلاثاء. وهذا أدنى سعر للجنيه في حوالي ثماني سنوات وقريب من أدنى مستوياته على الإطلاق البالغ 6.26 جنيه الذي سجله في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وسط بواعث قلق من قيام الحكومة بخفض قيمة الجنيه أو تشديد القيود على حركة رأس المال.

وبدأت الحكومة سلسلة من الاجتماعات مع رجال الأعمال والنقابات والمنظمات غير الحكومية وجماعات أخرى لإقناعها بالحاجة لزيادة الضرائب وخفض النفقات لحل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وألزم مرسي نفسه بهذه الإجراءات التقشفية من أجل الحصول على قرض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك نقلت صحيفة المال عن وزير التخطيط أشرف العربي قوله إن الحكومة لن تنفذ سلسلة من الزيادات الضريبية المزمعة لحين إتمام الحوار مع قطاعات مختلفة من المجتمع.

وفي وسط القاهرة عبر مواطنون بصراحة عن القلق إزاء الوضع الاقتصادي غير المستقر وهم يتوجهون إلى أعمالهم.

وقال حمدي حسين (61 عاما) ويعمل ملاحظ عمال بناء بغضب "البلد في طريق سيئ. كل شيء خطأ".

وأضاف "الوضع أسوأ من أي وقت مضى. وقت مبارك كان أفضل من الآن. الناس كانوا في عيشة مقبولة والأمن كان موجودا."

وقال أشرف محمد كمال الذي يبلغ من العمر 30 عاما "الوضع لاقتصادي سيكون مترديا خلال السنوات القليلة القادمة. إنه مترد الآن. الناس سيجوعون أكثر. الناس الآن يتسولون أكثر من قبل".

ويعتقد مرسي الذي جاء به إلى الحكم حلفاؤه الإسلاميون هذا العام أن إقرار الدستور بسرعة وإجراء انتخابات سريعة لمجلس تشريعي بفترة كاملة من شأنهما المساعدة على إنهاء فترة من الاضطراب والقلق تسببت في تراجع الاقتصاد.

وتقول الحكومة إن الدستور يكفل حماية لكل الفئات وإن الكثير من المصريين ملوا من الاحتجاجات التي حالت دون العودة إلى الأوضاع الطبيعية وصرفت أنظار الحكومة عن التركيز على الوضع الاقتصادي.

ويمنح الدستور مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون سلطة تشريعية كاملة لحين إجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب. وعقد المجلس يوم الأربعاء أولى جلساته للمرة الأولى منذ إقرار الدستور.

وبينما تؤكد الحكومة على أهمية الاستقرار السياسي لإصلاح الاقتصاد سعت أيضا للتهوين من شأن المشكلات الاقتصادية ودعت إلى وحدة الصف في مواجهة الصعاب.

وقال محمد محسوب وزير الشؤون البرلمانية في كلمة أمام مجلس الشورى "المصالحة الوطنية التي تدعو إليها الحكومة سوف ينعكس أثرها الإيجابي على الوضع الاقتصادي".

وأضاف أن المشكلة السياسية التي تعاني منها مصر الآن "هي السبب في الأوضاع الاقتصادية الراهنة" وطلب من المواطنين عدم القلق على الوضع الاقتصادي.

ومن المقرر أن يلقي مرسي كلمة أمام مجلس الشورى يوم السبت في خطاب من المرجح أن يهيمن عليه الحديث عن السياسة الاقتصادية.

ومما زاد من المخاوف فرضت السلطات حدا أقصى للمبالغ التي يمكن أن يأخذها معهم المسافرون فحظرت الدخول أو الخروج من مصر بمبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار.

وزاد من التوتر إعلان وزير الاتصالات هاني محمود استقالته من منصبه وقال في حسابه على تويتر "بعد 30 سنة من العمل بالشركات العالمية لم أستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي خصوصا في ظل ظروف البلاد الحالية لذلك قدمت استقالتي منذ أكثر من شهر".

ودعت الولايات المتحدة -التي تقدم مساعدات تصل الى 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية وغيرها من أشكال المساعدات لمصر وتعتبرها أحد ركائز الأمن في الشرق الأوسط- كل الساسة في مصر إلى تجاوز الخلافات وكل الأطراف إلى نبذ العنف.