 بغداد/ المدىصوّت مجلس النواب يوم أمس السبت على إلغاء جميع وزارات الدولة والإبقاء على ثلاث منها، وهي المرأة والمحافظات ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب. وبحسب مصادر برلمانية، أكدت لـ(المدى) أن أجواء جلسة أمس كانت هادئة ولم تشهد أية خلافات أو استجوابات خارج إطار البحث في البرنامج الحكومي.
وطمأن المالكي القوى السياسية الصغيرة التي شملها الترشيق، وقال، هناك مكونات صغيرة داخل الكتل الكبيرة ليست لها سوى حقيبة وزارية واحدة أو حقيبتين سنعوضها بحقائب وزارية أو هيئات. ولفت إلى أن المكونات الإثنية والأقليات ستحتفظ بحقها في المناصب وبما لا يؤدي إلى حرمانها من حقها في المشاركة بالحكومة.وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي انه قدم تقريراً أولياً إلى البرلمان حول جاهزية القوات العراقية في حال انسحاب القوات الاميركية. وقال في مؤتمر صحفي أمس إن مسألة وجود القوات الاميركية يحتاج إلى توافق وطني، وهذا يحتاج إلى رأي الكتل السياسية. وأضاف أن من الضروري بقاء مدربين أجانب لتدريب القوات العراقية على الأسلحة التي تم تجهيزها بها، معلنا أن هناك مساعي لتفعيل صفقة طائرات "أف 16" الاميركية وزيادة عددها إلى أكثر من 18 طائرة.وبخصوص الوزارات الأمنية، أوضح المالكي أنها حق للمكونات الوطنية وليس للأحزاب السياسية مثلما يعتبر البعض، وتابع، أن الكتل السياسية قدمت مرشحيها إلى الوزارات الأمنية، وقدمنا في الوقت نفسه مرشحينا، لكننا لم نصل إلى توافق حقيقي حول هذا الموضوع. وذكر: أن هناك أسماءً لمرشحي الوزارات الأمنية قدمناها إلى مجلس النواب للتصويت عليها، مبيناً انه سيكلف وزير الثقافة سعدون الدليمي بتولي حقيبة الدفاع وكالة في حال عدم الاتفاق.من جهة أخرى رأى المالكي أن ما حصل الخميس الماضي من تصويت في البرلمان على عدم سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات بأنه كان ضمن سياق ديمقراطي. وأشار إلى أن استجواب المفوضية تم بشكل دستوري، وهناك متابعة للأمور التي طرحت فيما يخص عمل المفوضية.وأعلن مجلس النواب، في 21 من تموز الحالي، أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيحضر جلسة البرلمان التي ستعقد في الثلاثين من تموز الحالي، لمناقشة الترشيق الوزاري المرتقب.يذكر أن مجلس النواب أعلن، في 17  تموز الحالي، عن وصول رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي لترشيق الحكومة إلى 29 وزارة على مرحلتين، مؤكداً أن الأولى تشمل جميع وزارات الدولة باستثناء شؤون البرلمان وشؤون المحافظات وشؤون المرأة على أن يشرع البرلمان قانون وزارة المرأة لتصبح وزارة بحقيبة كاملة، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء سيتألف من 30 عضواً ضمنهم رئيس الوزراء ونوابه.