أعلن مركز التدريب المنهي في كركوك، أمس الخميس  تخرج 170 مشاركاً في دورة حرفية مدعومة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيما أعتبر رئيس مجلس المحافظة أن الدورة تسهم في تهيئة كوادر وسطية للعمل في كركوك.

وقال مدير المركز بالمحافظة جمعة محمد، في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش حفل تخرج دفعة من المتدربين إن "170 شخصاً بواقع 78 متدربة و92 متدرباً من العاطلين عن العمل بالمحافظة، شاركوا في الدورة التي نظمت قبل نحو ثلاثة أشهر، لتعلمهم مهن حرفية".

وأضاف محمد أن "هذه الدورة تضمنت سبعة أقسام وهي الحاسوب والسيراميك والخياطة وقسم اللغة الانكليزية والتأسيس الكهربائي والنسائية والتبريد"، مشيراً إلى أن "الهدف منها هو تأهيل المشاركين تمهيدا لضمان دمجهم بالمجتمع وإيجاد فرص عمل لهم ضمن برنامج خاصة وبدعم من الأمم المتحدة".

من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة حسن توران بهاء الدين على هامش الحفل أن "هذه الدورة نفذت بدعم وتمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة قنديل السويدية الدولية للمساعدات الإنسانية".

وأضاف بهاء الدين أن "الجهود المتميزة التي يبذلها مركز التدريب المهني للعاطلين عن العمل، يسهم في تهيئتهم لسوق العمل بشتى المجالات"، لافتا إلى أن "المشاركين حصلوا على شهادات عمل من أقسام الحلاقة والخياطة والسقوف الثانوية والصباغة والحاسوب والميكانيك والكهرباء وتصليح الأجهزة الكهربائية".

من جهته قال مدير منظمة قنديل لحماية ومساعدة اللاجئين السويدية صباح كاكة رش إن "المنظمة تعمل بشراكة ودعم مالي مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتقدم الدعم الكامل للأسر النازحة والمرحلة في العراق عامة وكركوك خاصة"، مضيفاً أن "هذه الدورة نظمت للذين هاجروا خارج العراق ونساعدهم على كيفية إيجاد طرق لتشغليهم واندماجهم في المجتمع".

وكان العراق قد شهد واحدة من أكبر حركات العودة الطوعية خلال السنوات الماضية تقدر بنحو 500 ألف شخص من العائدين إلى مناطقهم الأصلية سواء كانوا نازحين من داخل العراق أو من خارجه، فيما تتعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع الحكومة العراقية لدعم النازحين داخلياً والعائدين من ذوي الحاجات الماسة.

يذكر أن العراق يعاني من بطالة كبيرة وخاصة بعد دخول عدد كبير من الأيدي العاملة الأجنبية إلى العراق سواء كان بين فئة الشباب القادريين عن العمل أو حتى بين الخرجين، ويعتقد الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً.