 صلاح الدين / المدى أعلنت محافظة صلاح الدين، أمس الأحد، عن اتخاذ إجراءات رادعة بحق أصحاب المولدات الأهلية عند عدم التزامهم بساعات التشغيل، مبينة انه سيتم فرض غرامات مالية تقدر بأكثر من 850 دينار على كل لتر كاز تسلمه صاحب المولد من الحكومة، فيما وصفت أزمة البنزين التي تعاني منها المحافظة بالمفتعلة.
وقال معاون محافظ صلاح الدين لشؤون النفط والطاقة خزعل حماد إن "محافظ صلاح الدين احمد عبد الله، أمر بتشكيل لجنة تقوم بالإشراف على عمل المولدات الأهلية في المحافظة"، مبينا أن "هذه اللجنة ستفرض غرامات مالية تقدر بأكثر من  850 دينار على كل لتر كاز تسلمه صاحب المولد من الحكومة في حال عدم التزامهم بساعات التشغيل المحددة لهم".وأضاف حماد أن "اللجنة قررت مراقبة عمل المولدات وإبلاغ الجهات الرقابية في المجالس البلدية والمحلية عن عمل تلك المولدات"، مشيرا إلى انه "تم تحديد أربعة أيام للانتهاء من أعمال الصيانة للمولدات العاطلة". وتابع حماد أن "خطة توزيع مادة الكاز تقضي بمنح صاحب المولد 30 لترا عن كل وحدة إنتاج من الطاقة الكهربائية"، لافتا إلى أن "مصفى نفط بيجي ضاعف من انتاج مادة الكاز، حيث وصل إلى 11مليون برميل شهريا ليتمكن من تغطية الحاجة لتلك المادة".وكان مجلس الوزراء أعلن، في الـ25 من أيار الحالي، عن تخصيص 400 مليون دولار لتجهيز أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالوقود مجانا على أن تلتزم بتشغيل 12 ساعة يوميا، مؤكدة أن تلك المبالغ سيتم تسديدها من وزارة المالية أو تستقطع من واردات وزارة النفط نهاية العام الحالي. وحول شحة البنزين في محطات توزيع محافظة صلاح الدين أكد حماد أن "أصحاب محطات الوقود يحاولون استثمار حاجة الناس للكسب الحرام ،خصوصا مع بداية شهر رمضان ورغبة العوائل بتكديس المواد"، واصفا تلك الأزمة بـ"المفتعلة".وأوضح حماد أن "انتاج مصفى بيجي من مادة البنزين تبلغ 950 مترا مكعبا شهريا"، نافيا "وجود أي مشكلة في عملية التوزيع أو التجهيز".يذكر أن مدن محافظة صلاح الدين شهدت منذ بداية الأسبوع الجاري أزمة خانقة في مادة البنزين، مما أدى إلى تكدس المئات من السيارات في طوابير أمام المحطات في عموم مناطق المحافظة.