بغداد/ احمد الموسوي عبرت اغلب الكتل السياسية عن تفاؤلها لموافقة البرلمان بالأغلبية على مشروع الترشيق الوزاري، معتبرة انها نقطة تحول باتجاه بناء دولة المؤسسات، بينما اعربت  شخصيات ان هذه الخطوة تعوزها الآليات المناسبة لتحقيق الترشيق والذي بات مطلبا لكافة ابناء الشعب
وأكد النائب عن كتلة شهيد المحراب علي شبر عن "ان الخطوة الأولى غير متكاملة حيث تحتاج هذه المسالة الى آليات هادفة الى تحقيق الترشيق الحقيقي كونه مطلبا ورغبة جماهيرية، هناك اجندات لبعض الكتل التي لا تريد ان تخسر شيئا فالكتل السياسية يسعى كل منها الى ان يكون في الموقع المؤثر ،كما و نأمل أن يكون الوزراء أكفاء قادرين على قيادة وزاراتهم".وفي خصوص رغبة الكتل السياسية لإجراء الخطوات القادمة من الترشيق أبدى شبر تخوفه من رغبة بعض الكتل بإجراء الترشيق من دون ان تخسر ما تمتلكه من مناصب داخل الوزارات، وقال "نحن في شهيد المحراب تنازلنا عن منصب نائب رئيس الجمهورية من دون ان نطالب بمناصب أخرى تساويه ،الا ان بعض الكتل الأخرى ترفض ان تتنازل عن مناصبها من  دون ان يتم تعويضها في اماكن اخرى".وأشار النائب عن كتلة شهيد المحراب الى"اننا نحتاج في الخطوة القادمة الى دراسات حقيقية لكل وزارة حتى لا نصل الى طرق متقاطعة تتنافى مع الأهداف المرجوة".وأكد النائب "ان الخطوة القادمة لن تمر بسهولة فستتطلب وقتا طويلا بسبب الخلافات السياسية على الوزارات".ومن جهة اخرى أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي"ان الترشيق الوزاري يمر بعدة مراحل: الاولى تمثلت بإلغاء الوزارات التي لا تمتلك قانونا والتي جرى الموافقة عليها بالأغلبية داخل مجلس النواب،اما بالنسبة للخطوة الثانية فتتمثل بدمج الوزارات ذات الاختصاص المتشابه،ومن المقرر ان تتم اضافة مرحلة ثالثة تتمثل بالترشيق داخل الوزارة الواحدة بغية تقليص كوادر الوزارة الواحدة والقضاء على البطالة المقنعة وستتضمن هذه الخطوة ترشيقا افقيا يهدف الى ترشيق الوزارت الخاصة ،وترشيقا عموديا يطال اصحاب الدرجات الادنى من الدرجات الخاصة كمدراء الشعب والاقسام على سبيل المثال".وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون انه "بعد ان تمت الموافقة على الخطوة الاولى،سننتظر ان ينهي رئيس الوزراء مشروع الخطوة الثانية بهدف إحالتها الى مجلس النواب والتصويت عليها ،اعتقد ان هذه المرحلة ستأخذ وقتا يتراوح من شهرين الى اربعة اشهر ،اما بالنسبة للخطوة الثالثة فانها من المتوقع ان تستغرق وقتا اطول يتراوح من سنة الى سنة ونصف وذلك بسبب الإجراءات المعقدة المصاحبة لهذه المرحلة ،كان يتم نقل موظفين من وزارة الى اخرى او إحالة الموظفين الى التقاعد كلا بحسب ما تقتضيه الحاجة،وبالتالي يجب ان تتم هذه الخطوة بناء على دراسات مستفيضة".وفيما يخص موقف الكتل أجاب الاسدي "ليس هناك من معارضة لقضية الترشيق فجميع الكتل السياسية مجمعة على هذه المسالة ،الا ان الكتل السياسية بينت حرصها على ان يستمر التوازن القائم في حصص كل منها داخل الوزارات وبالتالي نحن حريصون على تطبيق مبدأين هما مبدأ الترشيق ومبدأ التوزان بين الكتل "وتابع الاسدي ان "كلا من هذين المبدأين لا يتعارضان فمن الممكن ان يتم ترشيق الوزارات مع الحفاظ على التوازن في المناصب بين الكتل السياسية ".وفي سياق متصل أكد عضو تحالف الوسط النائب مطشر عليوي "حقيقة ان الذي يجب ان يقال ان الترشيق الوزاري خطوة سابقة لأوانها وبالرغم من ان البرلمان قد ذهب مع إرادة رئيس الوزراء كونها مطلبا جماهيريا،وكما ذكر المالكي ان اغلب مؤسسات الدولة تعاني من الترهل".وأكد السامرائي "ان التوازن هو مبدأ موجود في الدستور وهو مهم ،الحكومة ليست حكومة كفاءات فلم تأخذ بنظر الاعتبار عامل الكفاءة ،وفي تقديري اذا سارت الامور على مايرام فيما خص التوزان السياسي فستكون الخطوة الثانية قريبة اما اذا لم تحقق التوزان فاعتقد انها ستأخذ وقتا طويلا"وتابع السامرائي"ان المالكي اكد على أهمية التوازن السياسي في الخطوة الثانية ،الا ان البعض يتحدث عن ان من الممكن ان لا تتجاوز وعود المالكي في مسالة التوازن حدود الأوراق التي كتبت عليها ".ومن جهة ثانية أكد النائب عن الكتلة العراقية حيدر الملا"نعتقد ان موافقة البرلمان على مشروع رئيس الوزراء فيما خص الترشيق هي نقطة تحول ايجابي نحو دولة المؤسسات،ماجرى يمثل تحولا نحو تخلي الكتل السياسية  عن تمسكها بمصالحها الشخصية ".واضاف الملا"اعتقد ان الترشيق الوزاري بحاجة الى ان يتجاوز الكابينات الوزارية كي يطال كافة مؤسسات السلطة التنفيذية ،واعتقد ان الخطوة الثانية ستكون قريبة ،فالبرلمان بانتظار صيغة الخطوة الثانية والتي من المقرر ان يقدمها رئيس الوزراء "وتابع عضو الكتلة العراقية" نحن متفائلون بالخطوة القادمة وليس هناك من معارضات لتوجه الترشيق الحكومي وجميع الكتل السياسية مقتنعة بأهمية هذه المسألة وكونها واجبا امام الشعب العراقي ".