بغداد/ المدى كشف مصدر رفيع المستوى من أن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على تولي احد وزراء القائمة العراقية منصب وزير الدفاع.وقال المصدر في اتصال هاتفي ، رفض الكشف عن اسمه ، ان المالكي وافق على تولي محمود علاوي منصب وزير الدفاع وكالة باعتباره احد اعضاء القائمة العراقية .
واضاف المصدر ان المالكي وافق على ان يكون احد وزراء القائمة العراقية في الحكومة الحالية وزيرا للدفاع وذلك خلال لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية جلال طالباني.يذكر ان القائمة العراقية اعلنت انها سمّت تسعة مرشحين لشغل حقيبة وزارة الدفاع ، الا ان رئيس الوزراء نوري المالكي يرفض الاسماء المقدمة اليه ، الامر الذي سبب امتعاضا من قبل العراقية.ويصر رئيس الحكومة على تولي خالد العبيدي منصب وزير الدفاع الذي اعلنت القائمة العراقية انه سحب ترشيحه من المنصب.في غضون ذلك رفض عضو العراقية حامد المطلك ان يسمي رئيس الوزراء اي وزير حتى وان كان من العراقية نفسها لمنصب وزير الدفاع ، مؤكدا ان وزارة الدفاع هي قضية متفق عليها ضمن الاستحقاقات الانتخابية بين الكتل السياسية وهي من حق العراقية .وقال المطلك : ان وزارة الدفاع من حصة القائمة العراقية حسب الاتفاقات المسبقة بين الكتل السياسية وهي لا علاقة لها بان تكون من حصة مكون من المكونات المشاركة في العملية السياسية لافتا الى ان القائمة العراقية صاحبة مشروع وطني بعيد عن الطائفية التي اراد رئيس الحكومة ادخالنا بها من خلال تصريحه من ان الدفاع من حصة السنة .واضاف المطلك في اتصال هاتفي مع ( المدى ) انه لا يحق لأي شخص التجاوز على هذا الاتفاق الموقع بين الكتل السياسية ، مشيرا الى أن العراقية هي التي ترشح وعلى رئيس الحكومة اختيار الأصلح للموافقة عليه ومن ثم الذهاب الى مجلس النواب لإجراء عملية التوافق والتصويت عليه حتى تتمكن الشخصية المتفق عليها من تولي المنصب .وطالب المطلك الكتل السياسية ودولة القانون بتحمل مسؤولياتها تجاه اخطر ملف وهو ملف الأمن بما فيها حقيبة الدفاع ، داعيا الكتل السياسية الى قبول مرشحي القائمة العراقية لأنها صاحبة الاستحقاق لهذا المنصب . ورفض المطلك تسمية أي شخصية من خارج القائمة العراقية باعتبارها صاحبة الحق في تولي حقيبة الدفاع .من جانب آخر رفض عضو التحالف الوطني حبيب الطرفي تعيين الوزارء الأمنيين وفقا للمحاصصة الطائفية ، محملا الكتل السياسية مسؤولية التأخير الحاصل في تسمية الوزارات الأمنية وعدم حصول التوافق بينها .وقال الطرفي في اتصال هاتفي مع (المدى) إن المشهد السياسي وصل الى مرحلة معقدة وبحاجة الى تفاهمات صريحة وواضحة للخروج من هذه الأزمة ،خاصة أننا مقبلون على عملية ترشيق وزاري كبير بعد ان صوت مجلس النواب عليها أمس الأول .وأضاف اننا في دوامات لا دوامة واحدة حيث يفترض ان يكون هنالك زمن محدود لإنهاء التشكيلة الوزارية ، مشيرا الى أن هنالك ضبابية كبيرة تشوب العملية السياسية .ولفت الطرفي الى أن العراق يمر بأزمة سياسية كبيرة خاصة وان هنالك دولا مجاورة للعراق بدأت بالتجاوز علينا مستغلة الفوضى السياسية في حين انها كانت تحلم من قبل ان تستقوي على العراق وهي الآن استقوت عليه . معربا عن ثقته بالخروج من هذه الأزمة السياسية في اقرب وقت ممكن .من جهته أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، أمس الأحد ، أن العراقية هي المعنية بتقديم المرشحين لمنصب وزير الدفاع بعد أن قدمت 10 منهم لهذا الغرض، مشيرا الى أن سعدون الدليمي ليس من مرشحي القائمة لهذا المنصب.وقال النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده، بمبنى البرلمان ، إن "القائمة العراقية هي المعنية بترشيح وزرائها سواء كان لمنصب وزير الدفاع أو غيره"، مبينا أن "سعدون الدليمي شخص محترم وكفوء وقادر على إدارة وزارة الدفاع لكنه ليس من مرشحينا لهذا المنصب".وأضاف النجيفي أن "العراقية لديها نحو 10 أسماء قدمتها إلى رئيس الوزراء نوري المالكي لاختيار احدهم لحقيبة الدفاع"، معربا عن أمله أن "يكون هناك تفاهم في المستقبل القريب لإيجاد حل لحقيبتي الدفاع والداخلية".وكانت القائمة العراقية رشحت في وقت سابق وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي لمنصب وزير الدفاع وكالة.وقال عضو القائمة العراقية والنائب في البرلمان اسكندر وتوت في حديث سابق لـ"المدى" إن كتلته عقدت اجتماعا وبحثت جملة من القضايا، لاسيما المشاكل العالقة مع دولة القانون. وأضاف أن العراقية بحثت في اجتماعها أيضاً موضوع التوازن في المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى الموافقة المبدئية من التحالف الوطني على منح وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي حقيبة الدفاع بالوكالة لحين الاتفاق على مرشح من قبل العراقية. وبخصوص التصريحات التي تحدثت عن ترشيح القائمة طارق الهاشمي لحقيبة الدفاع، اتهم قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الهاشمي بالطائفية والحزبية. وقال النائب ياسين مجيد في تصريحات صحفية قبل ايام إن "التحالف الوطني متحفظ على طارق الهاشمي لتوليه منصب وزير الدفاع بسبب مواقفه المعلنة والواضحة، كما أن التحالف الكردستاني يرفض ذلك أيضا&
مصادرلـ"المدى": رئيس الوزراء يوافق على علاوي لحقيبة الدفاع
نشر في: 31 يوليو, 2011: 10:13 م