 عن: واشنطن بوست "تخطط الولايات المتحدة لتزويد العراق بمنظومة تنصت لغرض التنصت على الاتصالات والرسائل الخلوية، من اجل المساعدة في مقاتلة المنظمات الإجرامية و المتمردين".  هذه المنظومة سوف تسمح للمسؤولين العراقيين بمراقبة وخزن الاتصالات الصوتية ونقل البيانات والرسائل وسيتم نصبها بالاتفاق مع شركات الاتصال الخلوي الثلاثة العاملة حاليا في العراق. المنظومة، التي تتمكن من استهداف 5000 جهاز على الأقل،
 مصممة بشكل يسمح بتوسيعها لتغطي منظومات خطوط الهواتف الأرضية واتصالات الموبايل الدولية. يقول العميد جيفري بيوكانن، الناطق باسم القوات الاميركية في العراق، بان تقنية المنظومة  ستكون مشابهة للتقنية المستخدمة من قبل وكالات فرض القانون و الوكالات الفيدرالية في الولايات المتحدة. و يضيف "أن قوانين المراقبة المشددة تتطلب من اجهزة فرض القانون الحصول على موافقة مسبقة قبل مراقبة المحادثات الخاصة". و سيقوم متعاقد اميركي بشراء و نصب وإدامة أجهزة المنظومة بالإضافة إلى تدريب العراقيين على تشغيلها. محطات المراقبة سيكون موقعها في مركز استخباري في بغداد و سيتم دعمها بخدمات حواسيب في دائرة التحريات الوطنية التابعة لوزارة الداخلية. يقول انتوني كردزمان، الخبير في مركز الدراسات الستراتيجية والدولية، "لازال هناك تهديد في العراق، وفي الوقت الذي ينسحب فيه الاميركان وتنخفض نسبة أعمال التمرد فهناك هيكل للجريمة المنظمة يفرض نفسه. واذا لم تقم الولايات المتحدة بتزويد العراق بهذه المنظومة فانه سيقوم بشرائها من مكان آخر. أنها تقنية فريدة في الولايات المتحدة". قامت الولايات المتحدة بنصب منظومة مماثلة في أفغانستان قبل ثلاث سنوات لمساعدة إدارة المخدرات في تحرياتها عن الإرهابيين المتورطين في تجارة المخدرات. يقول ميشيل براون، مدير عمليات في ( دي إي أي ) "هذه المنظومة ليست مصممة تحديدا لكشف الفساد فقط، و إنما لكل ما يتعلق بالفساد من أموال و مخدرات و أسلحة ومسؤولين فاسدين". منظومة الحصر العراقية سوف تشمل احدث قدرات التعقب، و ستكون قادرة على إدامة قاعدة بيانات "قائمة شاملة من الأهداف و علاقاتها". كما ستكون لها القدرة على تحديد مواقع الأشخاص الذين يقعون تحت المراقبة، و هناك جهاز إنذار يستغرق اقل من عشر دقائق في حالة وقوع هدفين أو أكثر ضمن مسافة محددة عن بعضهما. يشار إلى أن وزير الاتصالات العراقي ذكر محمد علاوي خلال تصريح صحفي سابق إن أكثر من 90% من مكالمات الأشخاص والمسؤولين في الدولة العراقية مراقبة من قبل أكثر من جهة دولية لم يحددها، مبينا أن مسألة المراقبة أصبحت سهلة، ولا تحتاج إلى أجهزة معقدة أو غالية الثمن.ويؤكد توفر معلومات لدى وزارته تؤكد وجود مثل هذا التنصت على هواتف المسؤولين، ويقول نحن متأكدون 100% من أن هواتف المسؤولين والأجهزة الأمنية مراقبة، من خلال أجهزة كشف التنصت التي استخدمناها، وخصوصا أجهزة المسؤولين الأمنيين مشيرا إلى وجود دول وجهات تستهدف هواتف المسؤولين، امتنع من ذكرها. وأوضح أن هناك جهات في الداخل أيضا تراقب اتصالات المسؤولين.من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات بان الوزارة استطاعت السيطرة على الهواتف ولم يعد ممكنا التنصت عليها.سمير علي حسون أضاف في حديث سابق لـ"المدى " : في السابق كانت المكالمات تدخل وتخرج من داخل والى خارج البلاد بدون ان تمر على جهاز حكومي او مؤسسة حكومية. موضحا انه كان بإمكان أية جهة أو دولة أن تتجسس على المكالمات.بالمقابل شدد حسون على أن وزارة الاتصالات اتفقت وأبرمت عقداً مع شركات الهواتف النقالة العاملة في العراق ، على مرور كل الاتصالات الداخلة والخارجة من والى العراق عبر وزارة الاتصالات. مؤكدا عدم استطاعة اي جهة الآن التنصت على الهواتف.وكانت قد اتهمت وزارة الاتصالات (البعث وتنظيم القاعدة وجهات خارجية) بدفع أموال طائلة في عمليات التجسس.وأكدت بأنها ستوقع عقوداً جديدة مع شركات الهاتف النقال الثلاث العاملة في العراق بهدف الإشراف ومراقبة الاتصالات الدولية بعد تأكيدات الوزير وجود عمليات تجسس على معظم هواتف المسؤولين العراقيين. ترجمة: عبد الخالق علي