دعت وزارة الداخلية العراقية، امس الخميس، مجلس النواب إلى إقرار قانون الجرائم المعلوماتية، معتبرة إياه ضرورة أمنية لحماية المجتمع من مرتكبي الجرائم الالكترونية المستحدثة، فيما أكدت أنه "لا يضيق حرية التعبير كما أشيع عنه".

وقال مدير عام الاتصالات والمعلوماتية اللواء علي الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة أعدت قانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية ورفعته إلى الحكومة لترفعه بدورها إلى مجلس النواب العراقي،" مبينا أن "القانون لاقى ردود فعل متباينة منذ القراءة الأولى بالبرلمان".

ودعا الساعدي مجلس النواب إلى "إقرار القانون والعمل به لضرورته الأمنية"، مشيرا إلى انه "يعالج الاستخدام الفوضوي لمنظومة الانترنيت ويعمل على حماية المجتمع من مرتكبي الجرائم الالكترونية المستحدثة في الآونة الأخيرة".

وأضاف الساعدي أن "القانون يقاضي مرتكبي الجرائم الالكترونية ولا يضيق على حرية التعبير كما أشيع عنه"، لافتا إلى أن "حرية الاتصالات الالكترونية مكفولة للجميع بموجب الدستور العراقي".

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على قانون الاتصالات والمعلوماتية أكثر من مرة، بسبب خلافات الكتل السياسية عليه، حيث كان آخرها خلال الجلسة الـ36 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، في الثالث من كانون الأول 2012، بسبب انسحاب نواب القائمة العراقية والتحالف الكردستاني لاعتراضهما على الفقرتين الـ11 و12 من القانون.

وتنص الفقرة الـ11 من قانون الاتصالات والمعلوماتية على أن لا يجوز للشركات الخاصة امتلاك بنى تحتية أو مد كيبلات خاصة بها.

كما تنص الفقرة 12 من القانون بان تلتزم شبكات الاتصالات بتقديم المعلومات الفنية والمالية، والبيانات والمعلومات المتعلقة بمستوى أداء الخدمة، والقواعد والإجراءات التي تتبع في شكاوى المشتركين، إلى الجهات المختصة.

وبحسب مراقبين فإن توقعات كثيرة من قبل الأوساط السياسية بان يلاقي قانون الاتصالات والمعلوماتية اعتراضات من قبل أعضاء مجلس النواب، نتيجة وجود تداخل في صلاحيات وزارة الاتصالات، وهيئة الإعلام والاتصالات، مؤكدين أن مشروع القانون يشجع على دخول الشركات الاستثمارية، ويدعم القطاع الخاص لتحقيق واردات لا تقل أهمية عن إيرادات النفط، فضلا عن توفير الحماية للمشتركين من التنصت.