أعد الملف: إيناس طارق – وائل نعمة توقفت السيارة فجأة، استمر الوضع  في الداخل لأكثـر من نصف ساعة، البعض أراد أن يفتح سقف "الفولكة " من شدة الحر، والطريق المؤدي إلى ساحة الخلاني والمار بالسوق العربي كان مكتظا بالسيارات المختلفة والمتسوقين. "انه رمضان والناس تجمع ما تستطيع من المواد الغذائية " ،
 يقول احد الراكبين معنا، " ارتفعت الأسعار بشكل كبير والسبب  شهر الصوم ". يعترض آخر ليقول " وزارة التخطيط هي من فاقمت المشكلة لانها بدأت باجراءات لفحص المواد ولكن بشكل بطيء ما سبب ايقاف البضائع في ارصفة الموانئ لايام عدة ورفع اسعارها".فُتح الطريق وانطلقت بنا السيارة "السبعينية " الى ساحة الخلاني ومن ثم الى النصر،وفي اثناء الطريق كان الركاب قد توصلوا الى نقطة اتفق عليها الجميع وهي ان الحكومة فشلت في ادارة ملف الاغذية والسلع في البلاد ويجب ان تتبنى خططا جديدة في هذا المجال لاسيما بعد فضائح متتالية آخرها الاطارات الملوثة.الأسعار تتضاعف إلى ثلاث مرات وأوضح عدد من التجار لـ"المدى" بأنهم تعرضوا الى خسائر كبيرة بسبب قرار وزارة التخطيط والخاص بالحصول على شهادة فحص للبضائع من بلد المنشأ. ويؤكد التجار أنهم مع القرار لكن في الوقت نفسه يشيرون الى ان  المواطن هو الضحية لان الاسعار ارتفعت ثلاثة اضعاف بسبب بقاء البضائع على أرصفة الموانئ. والمستوردون  بدورهم يرفضون تحمل  الخسارة بسبب دفع اجور ارضية وباقي الخدمات للبضاعة "الجاثمة " على الارصفة ، فضلا عن تعرضها للتلف ، ويحذرون من ان القرار سيضع السوق العراقي في مشكلة جديدة من شحة المواد والسلع الغذائية، وسيبقى الموجود منها يتداول ،  وأسعاره ستتضاعف إلى ثلاث مرات.وينوه أبو علي " الذي رفض ذكر اسمه الصريح" وهو من التجار المعروفين في سوق الشورجة  باستيراد الكثير من المواد الغذائية بان موقف وزارة التخطيط الجديد ينطوي على الكثير من الاشكاليات لانه سيفرض بالضرورة نسبة مقطوعة الى الكمارك تصل الى المئة بالمئة .مؤكدا ان من يتحمل هذه النسبة هو المواطن ،لان التاجر و-حسب قوله-  سوف يضاعف سعر البضاعة عند انزالها للسوق المحلي ، فضلا عن ان البضائع وحسب القرار الجديد  سوف تبقى على ارصفة  الموانئ بعد افراغ الحاويات وان يتم جردها من قبل الشخص المستورد ، ثم يرفع تقرير الجرد الى لجنة الكمارك المختصة. من جانب آخر يشير " ابو علي " إلى ان البضائع التي يقوم باستيرادها  مختلفة الاشكال والاحجام واذا نسي المستورد حين يقوم بعملية الجرد اي مادة ، حتى لو كانت علبة "معجون طماطم " فانه يتعرض الى المساءلة القانونية، وترفع ضده ما يسمى بـ"دعوى كمركية"وهذه الدعوى بمجرد رفعها تعني اسقاط البضائع المستوردة جميعها ، وهنا التاجر سوف يخسر مبالغ البضاعة زائدا اجور الحاوية والأرضية مضافا إليها أجور التأخير.ويطالب معظم التجار بالإبقاء على التعريفة القديمة  والتي على اساسها يستقطع مبلغ 5% من نسبة البضائع الداخلة مايعود بالنفع على التاجر ولايضر بالمواطن .كما ويحذر المستوردون من ان غالبيتهم سوف يلجأون الى موانئ اخرى في دول مجاورة للعراق ومن ثم ادخالها الى البلاد عبر الطريق البري ، لاسيما وان تلك الموانئ تأخذ نسبة متدنية من التي يطالب بها العراق حسب القرارات الجديدة . والخطير بالموضوع وحسب كلام التجار بأنهم قد يلجأوا الى ميناء بندر عباس الايراني ، وموانئ الكويت، ومستقبلا إلى ميناء مبارك " المثير للجدل ".تقصير  فـي عمل "الكمارك " والقانون العراقي يحكم بالإعدام! من جانبه، أكد انمار الصافي مدير إعلام الموانئ العراقية في تصريح لـ(المدى)  وجود مشكلة تعاني منها معظم الموانئ العراقية ،وهي عدم توفر اجهزة سونار كافية لفحص الحاويات ، حيث تضطر اجهزة الموانئ الى فحص الحاويات بشكل يدوي ، لكثرة الحاويات الراقدة على ارصفة الموانئ وقلة اجهزة الفحص، مؤكداً ان عملية فحص العينات من البضائع تأخذ وقتاً طويلاً لان مختبرات السيطرة النوعية لا توجد إلا في بغداد ، ما نضطر إلى إرسالها إلى العاصمة،وهذا الأمر يستغرق وقتاً طويلاً واحيانا يكون سببا لتلف البضائع وتكون النتيجة سلبية، مشددا على ان التاجر يتكبد خسائر كبيرة نتيجة هذا التأخر ، لانه يبقى يدفع اجور الارضية والخدمات الأخرى، موضحا " في احيان كثيرة تخرج البضاعة من الموانئ وهي تالفة "! من جانب آخر، اكد مصدر في الكمارك لـ(المدى) رافضاً ذكر اسمه ان الخطأ الكبير الذي تعاني منه الموانئ هو عدم وجود دائرة او جهاز خاضع لدائرة الرقابة والسيطرة النوعية في جميع المنافذ الحدودية، مبيناً " مدى ما يسببه عدم وجود هذه الأجهزة من عراقيل قائلاً : حينما تسحب عينة من أي بضاعة مستوردة وترسل بيد المعتمد بانتظار ان تأتي النتائج التي عادة ما تستغرق من 20 الى 25 يوما تكون معظم البضاعة قد تعرضت للتلف ".المصدر يوضح ان الطريقة التي يتم فحص المواد فيها غير دقيقة ولا يمكن