انتقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب، امس الخميس، التدخلات التركية في الشأن العربي، وفيما اتهم أردوغان بالسعي لـ"تزعم حركة الإخوان المسلمين"، حمّل الدول الغربية مسؤولية الفوضى التي تشهدها الشرق الاوسط.

وقال علي الأديب في كلمة له خلال حضوره المؤتمر العلمي السادس لكلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية وحضرته (المدى برس)، إن "هناك مخططا واضحا لخلخلة الأوضاع في المنطقة العربية والدور التركي فيه من أوضح الأدوار"، عادا ما يحدث في الدول العربية "خريفا وليس ربيعا".

وتساءل الاديب من "أعطى تركيا الحق بالتدخل في الشأن العربي عموما والعراقي بشكل خاص ومن سمح للكثير من قادة المجتمع العراقي أن يجتمعوا هناك في إسطنبول وانقره"، مؤكدا وجود "محاولات تركية للعودة لإنتاج الدولة العثمانية".

واتهم الاديب وهو قيادي في حزب الدعوة، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بـ"السعي لتزعم حركة الإخوان المسلمين التي تسيطر على العالم العربي في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن "ما يحدث في مصر وتونس والجزائر واليمن وسوريا واليوم في الأردن وربما في العراق يدل على وجود سلاح دمار شامل كان يحذره الغرب للفتك بهذه المنطقة، وهو واضح من خلال الصراع بين القوى الداخلية وتوجيه الديمقراطية باتجاه مخالف لأسسها".

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اتهم في تصريحات صحافية في الـ22 من كانون الاول الحالي، قبل مغادرته إلى واشنطن، الحكومة العراقية بـ"التصرف على أساس طائفي، مؤكدا انها ما كانت لتفعل ما تقوم به إلا لأنها حكومة شيعية، وتتلقى دعما خاصاً.

واتهم التحالف الوطني، الأحد،(23 كانون الأول الحالي)، رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان وشركاءه بتنفيذ مشروع اردوغاني سعودي قطري لـ"إشعال حرب طائفية" في العراق، عادا تصريحاته بشأن العراق "تدخلا سافرا" في شؤونه الداخلية، مشيرا إلى أن أردوغان معروف بـ"نزعته الطائفية وأطماعه التوسعية".

وسبق لأردوغان أن حذر، في الـ21 من تشرين الثاني 2012، خلال مؤتمر صحافي عقده في أنقرة قبيل توجهه في زيارة رسمية إلى باكستان من "صدامات قومية وطائفية" في العراق،  وأكد أن المخاوف التي أطلقتها تركيا بهذا الصدد "أصبحت حقيقة"، متهما الحكومة المركزية بـ"محاولة تحويل الصراع إلى حرب أهلية".

فيما رد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، على تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في بيان صدر عن مكتبه أمس اول الأربعاء، نصيحتنا للسيد أردوغان معالجة شؤون الأقليات والكف عن زج تركيا في مشاكل جميع دول المنطقة لأنها سياسة لا تجلب لتركيا وشعبها سوى المتاعب، مبينا ان تركيا تواجه أوضاعا داخلية تثير القلق وعلى الحكومة التركية أن تعي ذلك، وعلى رئيس الحكومة التركية السيد أردوغان تركيز الاهتمام على معالجة أوضاع تركيا الداخلية التي يقلقنا اتجاهها نحو الحرب الأهلية على خلفيات طائفية وقومية.

ويشهد العراق منذ نحو أسبوع حالة استنفار قصوى بسبب الاشتباكات التي حصلت في (16/ 11/ 2012) بين الجيش العراقي والقوات الكردية في المناطق المتنازع عليها والتي أدت إلى تصعيد خطير عبر استقدام تعزيزات عسكرية من قبل الطرفين إلى تلك المناطق وإطلاق التهديدات السياسية، التي اعتبرها مراقبون بأنها تنذر بحرب.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بعد فترات من الهدوء الحذر مع الحكومة العراقية خلال الأشهر القليلة الماضية توقفت فيها الهجمات الاعلامية بين الطرفين التي شهدها مطلع العام الحالي على خلفية اتهام أردوغان المالكي بإثارة صراع طائفي في العراق، والتي رفضتها الحكومة العراقية واعتبرتها تدخلا في الشأن العراقي.

ولم تمض أيام على الهجمات الإعلامية المتبادلة حتى تعرضت السفارة التركية في بغداد في (18 كانون الثاني 2012)، إلى قصف بصاروخين أصاب أحدهما الجدار الخارجي للممثلية الدبلوماسية في السفارة.

واستمر الهدوء حتى التاسع عشر من نيسان قبل ان يجدد أردوغان خلال استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، واتهامه للمالكي بالطائفية ومحاولة إثارة المشاكل الطائفية في البلاد، وجاءت هذه التصريحات بعد زيارة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض الى انقرة لإعادة تطبيع العلاقات.

الا ان فترة الهدوء بين الطرفين لم تكن سوى استمرار لتوتر العلاقات من جانب آخر إذ كانت قضية الحجاج الأتراك الداخلين من إقليم كردستان في شهر تشرين الاول الماضي وإعادتهم من قبل الحكومة العراقية لعدم امتلاكهم تأشيرة دخول أحد أوجه العلاقة المتوترة بين الطرفين، ولم تأت دعوات بعض النواب لتقليص عمل الشركات التركية إلا ضمن هذا الاطار أيضا.

كما مثلت قضية نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي بقضايا الإرهاب ولجوئه الى تركيا بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه في (10 كانون الثاني 2012) سببا في توتر العلاقة بين البلدين.

وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي رفض في شهر تشرين الأول 2012، دعوة الى حضور مؤتمر حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان.

ويرى متابعون للشأن العراقي أن السبب الرئيسي لتوتر العلاقات بين الطرفين هو المواقف المتباينة لهما من الأزمة في السورية إذ يطالب أردوغان بتغيير النظام السوري فيما يرفض المالكي إسقاط النظام ويدعو إلى ايجاد حل سلمي للأزمة وتأكيداته عقب انعقاد قمة بغداد في آذار الماضي باستحالة سقوط النظام السوري.