 الناصرية / حسين العاملخصصت وزارة الإسكان والاعمار مجمعين سكنيين لمحافظة ذي قار وذلك ضمن خطتها لعامي 2011 – 2012 ويأتي ذلك في ظل تفاقم العجز في الوحدات السكنية والذي يقدر بـ 125 وحدة سكنية في ذي قار وحدها.. وقال وزير الإسكان والاعمار محمد صاحب الدراجي خلال زيارته لمحافظة ذي قار ولقائه عددا من المسؤوليين المحليين.
انه تم تخصيص مشروعين سكنيين احدهما في قضاء سوق الشيوخ وسيتم تنفيذه ضمن خطة العام الحالي والآخر في قضاء الشطرة ستتم المباشرة بتنفيذه في عام 2012 ، مشيرا في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام المحلية إلى تخصيص اموال اخرى تقدر بثلاثة مليارات دينار لأعمال صيانة طرق. و أشاد  الدراجي بمراحل انجاز مشاريع الإسكان التي قطعتها محافظة ذي قار قائلا " إن محافظة ذي قار تعتبر من المحافظات المتميزة بتنفيذ المشاريع الإسكانية وذلك لعدم تلكؤها في هذا المجال " .  وأضاف هناك مجمعان سكنيان جار العمل فيهما حاليا وهما مجمع الصدر الذي سيتم انجازه خلال العام الحالي ومجمع الشموخ الذي من المقرر انجازه مطلع العام المقبل .وتقدر الوحدات السكنية في مجمعي الصدر والشموخ السكنيان اللذين هما في طور الإنشاء حاليا  بنحو  948 وحدة سكنية بينما تقدر مصادر مطلعة في دائرة إسكان ذي قار حاجة محافظة ذي قار من الوحدات السكنية باكثر من 125 الف وحدة في الوقت الحاضر. وعن آلية توزيع الوحدات السكنية بين المواطنين أوضح الدراجي ان اللجنة العليا للإسكان وضعت ضوابط تمثلت بتخصيص 10%  لشهداء الجيش العراقي الحالي و 10% لشهداء قوى الأمن الداخلي الحالي ، و 5% للمتضررين من الأعمال الإرهابية، و 5% للأرامل والأيتام، و10% للمعاقين، و30% للمهجرين والمتبقي يوزع بالقرعة على المواطنين، على ان يكون لديه أربعة أطفال وغير موظف وان لا يملك قطعة ارض أو مستفيد من قرض أو منح ولم يملك دارا لخمس سنوات ماضية.وفي مواجهة ازمة السكن في ذي قار غالبا ما  تلجأ الأسر الفقيرة التي تنحدر من طبقات اجتماعية ذات دخل محدود الى بناء مساكن طينية وأكواخ من الصفيح او القصب على اراض متجاوز عليها او أراض زراعية متروكة لتتخذ منها ملاذا يجنبها ارتفاع بدلات الايجار التي أصبحت تفوق راتب الموظف الحكومي في حين لجأت اسر أخرى الى البحث عن دور سكن ببدلات ايجار رخيصة  وبغض النظر عن صلاحيتها او عدم صلاحيتها للسكن  بينما اضطر البعض الاخر من الاسر للسكن المشترك ( كل عائلتين في دار واحدة ) وذلك لتخفيف الاعباء المالية الناجمة عن ارتفاع بدلات الايجار. وفي ذات السياق وجه وزير الإسكان والاعمار بسحب العمل من الشركة المنفذة لأحد مقاطع الطريق الرابط بين الناصرية والكوت لتلكؤها بالعمل ، فضلا عن  توجيه المختبر الإنشائي بزيادة عملية الفحص المختبري في جميع مراحل العمل وذلك لتحسين النوعية .