  الموصل/ نوزت شمدينمرة ً أخرى، امتدت طوابير المركبات أمام محطات تعبئة الوقود في الموصل، وعاد سعر اللتر الواحد من البنزين ليتخطى سعر الـ1000 دينار في سوق الأرصفة السوداء.أزمة وقود جديدة تدخل أسبوعها الثاني، وتتفاقم في وقت تضاربت فيه الأنباء حول المتسبب فيها ، ففي الوقت الذي قال فيه حسين علي حاجم قائمقام الموصل، ان تقليص حصة المحافظة من الوقود سبب رئيسي في الأزمة الجديدة،  وأن 19 صهريج بنزين وصل نينوى، من أصل 50 تحتاجها في يوم 22 تموز، عاد الرقم ليرتفع الى 46 صهريجا يوم 27.
بينما ذكر مصدر مسؤول في محافظة نينوى، ان نسبة كبيرة من حصة محافظة نينوى استقطعت خلال الايام الماضية، دون إشعار مسبق للجهات المسؤولة في المحافظة،  وقال المصدر ان حصة نينوى من وقود السيارات كانت تبلغ (60)صهريجاً يومياً، ثم جرى تعديلها الى (50) سيارة، ومع الثاني والعشرين من الشهر الجاري بدأ يتعثر وصول البنزين، وان اتصالات جرت لاحقا مع الوزارة المعنية تبين من خلالها ان حصة نينوى المستقطعة تذهب الى بغداد من اجل سد النقص هناك.المصدر أكد تشكيل غرفة عمليات يرأسها القاضي حسن محمود النائب الثاني لمحافظ نينوى، اتصلت فورا برئيس الهيئة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، وجرى الاتفاق معه على إعادة حصة نينوى كاملة من وقود السيارت، والأمر يتطلب بعض الوقت قبل ان تندرس الأزمة وتعود الأمور الى طبيعتها.اللجنة ذاتها بدا مصيرها مجهولاً بعد الاعلان عن طلب اعفاء تقدم به القاضي حسن، ليس من رئاسة اللجنة فقط، وانما من منصبه كنائب ثان لمحافظ نينوى، وقد صوت موافقا بالإجماع مجلس المحافظة على الطلب، ليعود القاضي الى محاكم الموصل التي توقف عن عمله فيها منذ نحو عامين.   شعور بالإحباط، يمكن تلمسه في ملامح المنتظرين في طوابير الوقود، في ظل ارتفاع يكاد يكون غير مسبوق في درجات الحرارة،  وقبل ساعات فقط من وصول شهر رمضان. خلال أيام الأزمة الماضية، العديد من المحطات أغلقت ابوابها لنفاذ الوقود، ومع ذلك حافظت الطوابير على استطالتها، أملاً من سائقيها في القبض على خرطوم الوقود، والحصول على 40 لتراً قننتها المحطات لضمان وصول الحصص الى الجميع.عوني يونس سعيد سائق سيارة أجرة، كان يقف بسيارته الشوفرليت 2010، في عطفة الشارع الرئيسي المؤدي الى جامعة الموصل حيث اكبر محطات الوقود في المدينة، قال بانه يقف منذ ثلاث ساعات، وأمامه وقت أخر قبل بلوغ المحطة، التي تنظم قوات الأمن عملية التزود فيها.وتساءل عوني، لم هذا التوقيت للأزمة الجديدة، وأين إجراءات الحكومة المحلية، وتوزيع المنتجات النفطية، كثيراً ما نسمع أنهم شكلوا لجاناً وان هناك خزينا وافرا، وان الحصة تمت زيادتها، لكننا نستيقظ في كل مرة لنجد أنفسنا أمام أزمة جديدة اعنف من التي سبقتها.بالقرب من محطة تعبئة الهارون في الجانب الأيمن لمدينة الموصل،  كان عبد الخالق محسن يجاهد في دفع مركبته الاوبل استرا موديل 1993، وقال وهو يتصبب عرقاً، نحن نحترق ساعات تحت الشمس، بينما هناك سيارات حورت خزانات وقودها تأخذ حصصنا بشكل علني، وهناك من اوقف سيارتين او ثلاثة في الطابور، ثم صرخ فجاة وهو ينظر باتجاه مقدمة الطابور: أغلقوا باب المحطة، أنها الثانية ظهراً وهم يغلقون الآن،  والمسؤولون يقولون المحطات تعمل حتى السادسة مساءً.مع ظهيرة يوم السبت 30 تموز، وصل سعر عبوة الوقود 20 لتراً في الموصل الى 22000 ألف دينار، حتى مع إعادة فتح محطات وقود مغلقة، والسبب كما يرى مراقبون، لجوء المواطنين الى خزن الوقود في المنازل خوفاً من امتداد الأزمة الحالية الى شهر رمضان، أو ظهور أزمة جديدة قبل عيد الفطر، كما يحدث منذ نحو ثمانية أعوام. ودعا هؤلاء المراقبون، الى إعادة العمل بنظام البطاقة، بحيث لا تتمكن المركبة من التزود بالوقود الا مرة واحدة فقط خلال الأسبوع، على ان تحدد الحصة، وان تضاعف حصة سيارات الأجرة، وكان النظام معمولاً به لعدة اعوام قبل ان تعلن الحكومة المحلية الجديدة في عام 2009 انها قضت وبشكل نهائي على أزمة المشتقات النفطية في نينوى.