 بغداد/ المدىأثار قرار رئاسة محكمة جنايات البصرة بنقض تنفيذ أمر الاعتقال بحق وزير التجارة السابق بالوكالة صفاء الدين الصافي ردود أفعال قوية, حيث اتهمت لجنة النزاهة في مجلس النواب البعض بمحاولة تسييس القرار, مستنكرة  الأمر الصادر من رئاسة محكمة جنايات البصرة، مشيرة إلى أن واجب المحكمة يقضي بتفعيل المذكرة وليس العمل على نقضها.
وقال النائب المستقل في التحالف الوطني صباح الساعدي، أمس الاثنين خلال مؤتمر صحافي حضرته "المدى"، إن "مذكرة الاعتقال الصادرة بحق وزير الدولة صفاء الدين الصافي يجب أن تنفذ"، مبينا أن "الصافي موجود في المنطقة الخضراء وقرب القصور الرئاسية برغم أن هيئة النزاهة أرسلت مذكرة الاعتقال إلى رئاسة الوزراء والى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".وطالب رئيس الوزراء نوري المالكي والأمانة العامة لمجلس الوزراء بـ"تنفيذ مذكرة اعتقال الصافي"، ودعا إلى  "ثورة لتطهير المؤسسة القضائية واصفا "رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بالفاشل والفاسد"، بحسب تعبيره، متهماً إياه بمحاولة كسب رضا السياسيين، والذي يخالف رأيه ينقل إلى مناطق ساخنة".ونفى الصافي، في 24 تموز الحالي، صدور مذكرة اعتقال ثانية بحقه من قبل محكمة التمييز بتهمة التورط بقضايا فساد إداري ومالي، مبينا أنها صدرت من الادعاء العام في البصرة، وفي حين اعتبر تصريحات عضو لجنة النزاهة بهذا الشأن عارية عن الصحة، أكد أنه أحاط اللجنة بتفاصيل موضوع السمن النباتي وما اتخذه من إجراءات إزائها.وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت، في 12 تموز الحالي، إلغاء أمر إلقاء القبض الذي صدر بحق وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي نتيجة لـ"ضغوط سياسية"، وفيما اتهمت رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بـ"الفشل"، اعتبرت أن العراق دولة سياسية وليس دولة قانون.