صبيح الحافظ نعني بمفردة الحزب في موضوعنا هذا هي تلك الكتل والقوائم الفاعلة في العمل السياسي في العراق ، لذا اقتضى التنويه.  يعرّف الحزب السياسي بأنه كل جماعة منظمة على أساس مبادئ وأهداف مشتركة تساهم في تشكيل الإرادة السياسية على المستوى الاتحادي أو الإقليم أو المحافظات غير المنظمة بإقليم وتشارك في الشؤون العامة وتسعى الى المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات لتحقيق
 برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية  أو الاقتصادية أو الثقافية للدولة وتمارس نشاطاتها بالوسائل الديمقراطية بهدف تداول السلطة سلمياً أو المشاركة فيها على أن تلتزم بالعمل السياسي الشريف والنزيه.من جهة أخرى تكاد الأحزاب تمثل المكان التالي للدولة في مجموعة المؤسسات السياسية ، والحزب السياسي يعتبر من أقوى المنظمات التي ينظم فيها الرأي العام ويعبر عن نفسه من خلالها ، وفي الدول البرلمانية يعتبر الحزب أقوى الموجودات السياسية فيها ويكاد نشوء الحزب يوازي تاريخياً نشوء النظم البرلمانية لاسيما في بريطانيا.ومن تعريفات الحزب كما عرفه الفيلسوف (أدموند بيرك) ((مجموعة من الناس اتحدوا للعمل بمجهودهم المشترك على تحقيق الصالح العام على أساس مبدأ بعينه يتفقون عليه ، أي أن هدف الأحزاب هو تحقيق الصالح العام ، (نشدد هنا) على عبارة (الصالح العام).ولكن كما نرى اليوم في العراق أن القوائم والكتل السياسية وهي تمثل الأحزاب في موضوعنا هذا لم تكن هدفها الصالح العام وإنما الظاهر كما نراه في بعض منتسبي هذه الكيانات هو مصلحتهم الشخصية من خلال انتمائهم إليها للحصول على الوظائف العامة والامتيازات التي تمنح لهم بموجب تلك الوظائف.ومن دلالات ذلك أن إحدى النائبات وهي تهاجم قيادة كتلتها الفاعلة في السياسة العامة بقولها وتصريحاتها في وسائل الإعلام إن وزراء الكتلة يتملقون إلى كتل أخرى نافذة ولا ينفذون مطالب أعضاء كتلتهم ، حيث طالما طلبنا منهم درجات وظيفية لإعطائها لجمهور أعضائنا  إلا أنهم يرفضون ولا يقبلون بل يعطونها الى الكتل الأخرى من أجل البقاء أكثر وقت ممكن في المنصب التنفيذي ، وتضيف هذه النائبة بوصف كتلتها إنها متكونة من ثلاثة خطوط ، الأول القيادات العليا والثانية القيادات الوسطية وكلاهما يتصرف بمعزل عن الخط الثالث والذي لا يعرف بتوجهات الكتلة إلا من خلال وسائل الإعلام.وهناك نائب آخر من نفس الكتلة يشعر بأن هناك امتعاضاً كبيراً من نواب الكتلة تجاه وزرائها وذلك لعدم حصول جمهور القائمة على الوظائف بالعكس من نواب القوائم الأخرى ، وتابع هذا النائب بقوله: "  حينما نسأل الوزراء عن سبب هذا الأمر " يقولون لنا أن السبب هو الالتزام بالضوابط، وهو أمر صحيح، مستدركاً بالقول: لكن الأطراف الأخرى تخالف هذه الضوابط. هكذا ينظر المنتسبون للكتل والكيانات السياسية فيما يخص الوظائف العامة في الدولة ، فهذه  يجب أن تكون من حقهم ومن حصتهم وان لسان حالهم يقول للآخرين (غير المنتسبين): لا تقتربوا لحقوقنا كوننا حزبيين ، أما العناصر والكفاءات المستقلة غير المنتمية إلى أي حزب أو كيان سياسي آخر ليس لهم مكان في الوظائف العامة ، كأنما الأمر في تكوين الكتل والأحزاب هو هدفها مصلحة منتسبيها وليس المصلحة العامة.