الأمم المتحدة/ رويترز قال دبلوماسيون إن قوى أوروبية أحيت مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي يدين سوريا بخصوص القمع الدموي للمحتجين وقامت بتوزيع نص معدل اثناء اجتماع للمجلس يوم الاثنين. وعقب الاجتماع المغلق الذي استمر ساعة قال دبلوماسيون انه بعد مأزق استمر أشهرا بشأن سوريا في المجلس فان احداث العنف الجديدة يبدو انها تدفع اعضاء المجلس المنقسمين نحو شكل ما لرد الفعل.
لكن مبعوثين اختلفوا بشأن هل ينبغي ان يتبنى المجلس المؤلف من 15 دولة مشروع القرار الذي يسانده الغرب او يتفاوض على بيان أقل الزاما.وطلبت ألمانيا عقد الاجتماع بعد أن قالت جماعات لحقوق الانسان ان القوات السورية قتلت 80 شخصا يوم الاحد الماضي أثناء اجتياحها مدينة حماة لسحق الاحتجاجات التي تشهدها المدينة في اطار الانتفاضة المناهضة للرئيس بشار الاسد والتي مضى عليها خمسة أشهر.وقال سكان ان الحملة العسكرية في حماة استمرت يوم الاثنين الماضي.وحتى الان فان مجلس الامن عاجز عن القيام بأي تحرك عملي بشأن سوريا -حيث تقول جماعات حقوقية ان اكثر من 1600 شخص قتلوا منذ بدء الانتفاضة- بسبب الخلافات بين أعضائه.ووزعت دول غرب أوروبا مشروع قرار قبل شهرين لكنه تعثر بعد ان هددت روسيا والصين -وكلتاهما حليفة لدمشق- بالاعتراض عليه بحق النقض اذا طرح للتصويت. ومن بين الاعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس قالت البرازيل والهند ولبنان وجنوب أفريقيا انها لا تؤيد مشروع القرار أيضا.ويقول منتقدون للمشروع انهم يخشون ان أصدر المجلس حتى ولو ادانة بسيطة أن يكون ذلك الخطوة الاولى نحو تدخل عسكري غربي في سوريا كما حدث في ليبيا في مارس اذار. ووصفت السفيرة الامريكية سوزان رايس ذلك بانه "اشاعة كاذبة" وقالت ان القرار لا يدعو إلى شيء كهذا.وقال دبلوماسيون انه بعد أن قدم اوسكار فرنانديز تارانكو نائب رئيس القسم السياسي بالمنظمة الدولية تقريرا الي المجلس تحدث ممثلو جميع الدول الخمس عشرة الاعضاء لكن المجلس لم يتخذ إجراءً فوريا وقرر تأجيل المناقشة حتى أمس الثلاثاء.وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين "أرى أرضية جيدة للتوصل لاتفاق بين أعضاء المجلس على رد فعل ايجابي من مجلس الأمن." واشار إلى أن هذا قد يحدث "ربما غدا (أمس الثلاثاء).لكن تشوركين قال انه يعتقد إن إصدار قرار هو شيء "مفرط بعض الشيء" وان بيانا رسميا من رئيس المجلس يدعو إلى نهاية للعنف لكن مع الحث على حل سياسي سيكون "مرضيا".وفي وقت سابق قال مارك لايول سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة أن الأجواء ربما أنها تتغير في أعتاب أحداث العنف الجديدة في حماة. وأضاف قائلا "اعتقد أن ثمة مؤشرات إلى أن المواقف تغيرت" مشيرا إلى أن روسيا أصدرت بيانا لإدانة أحدث أعمال العنف في سوريا.وقال دبلوماسيون إن المسودة المعدلة شأنها شأن سابقتها لا تدعو إلى فرض عقوبات على سوريا ولا لإحالة زعماء سوريين إلى المحكمة الجنائية الدولية وهي مطالب دعت إليها يوم الاثنين الماضي منظمة العفو لدولية المعنية بحقوق الإنسان. ووصف باسو سانجكو سفير جنوب أفريقيا الأحداث الأخيرة في سوريا بأنها "مروعة" لكنه قال للصحفيين أنه لا يستطيع تحديد موقف بلاده من المسودة الجديدة قبل أن يطلع عليها.وأشار سانجكو إلى أن جنوب أفريقيا والبرازيل والهند تعتزم إرسال مبعوثين على مستوى نائب وزير في بعثة مشتركة إلى دمشق في المستقبل القريب للتعبير عن القلق من الوضع للمسؤولين السوريين. وكان دبلوماسيون غربيون ينظرون إلى تلك الخطوة حتى الآن على أنها بديل لمسودة القرار.وزير الدفاع السوري من بين 5 مسؤولين جدد شملتهم العقوبات بروكسل/ العربية.نت استدعت إيطاليا، أمس الثلاثاء، سفيرها في سوريا للتشاور في الأوضاع القائمة إزاء القمع الفظيع للسكان المدنيين، وقال بيان الخارجية الإيطالية إن روما اقترحت استدعاء سفراء كل دول الاتحاد الأوروبي في دمشق. وفي موازاة ذلك أصدر الاتحاد الأوروبي عقوبات حظر بموجبها دخول خمسة مسؤولين سوريين دول الاتحاد وتجميد أرصدتهم وأصولهم التي يمتلكونها فيها، وهم:1 ـ محمد مفلح رئيس الأمن العسكري في مدينة حماة.2 ـ توفيق يونس، جنرال فرقة، رئيس وحدة الأمن الداخلي في الاستخبارات العامة.3 ـ محمد مخلوف (أبومخلوف) شريك مقرّب وعم من ناحية الأم، لكل من بشار وماهر الأسد.4 ـ أيمن جابر، شريك ماهر الأسد في نطاق ميليشيا الشبيحة. ضالع مباشرة في القمع والعنف ضد السكان المدنيين وتنسيق المجموعات المرتبطة بالشبيحة.5 ـ الجنرال علي حبيب محمود، وزير الدفاع المسؤول عن سير عمليات القوات المسلحة السورية في القمع والعنف ضد السكان المدنيين.وتعد هذه القائمة الرابعة التي يصدرها الاتحاد الأوروبي منذ أيار الماضي في حق مسؤولين سوريين منهم الرئيس بشار الأسد. وكان اسم وزير الدفاع الجنرال علي حبيب محمود قد ظل على طاولة قائمة العقوبات الأوروبية منذ مايو الماضي لكن الخبراء فضلوا إرجاء إدراجه في قوائم العقوبات.وتحدث مصدر مطلع إلى "العربية" عن "إمهال الوزير حبيب فرصة عدم الضلوع في أعمال قتل المدنيين خاصة أن أعمال القمع في الأشهر الأولى كانت من فعل الميليشيات الأمنية والفرقة الرابعة التي يديرها ماهر الأسد، بينما ظلت القوات المسلحة بعيدة إلى ح