صنعاء/ CNN قال نائب وزير الإعلام اليمني، عبده الجندي، إن صنعاء "ملتزمة بالعملية الديمقراطية والنقل السلمي للسلطة،" غير أنه حذر من "تشكيل أي مجلس انتقالي غير منتخب" على غرار ما فعلت بعض قوى المعارضة، في حين طالبت أحزاب "اللقاء المشترك" من المجتمع الدولي التدخل لفرض حظر بيع الأسلحة لمن وصفتهم بـ"بقايا النظام العائلي."
وفي تصريح نقله موقع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم "المؤتمر نت" قال الجندي: "الديمقراطية لا تحتاج إلى ما يسمى ثورة."وأوضح الجندي أن الحكومة اليمنية "وافقت على أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية ومراجعة لقانون الانتخابات وانتخابات مبكرة وتغيير في الدستور، محذرا من تشكيل أي مجلس انتقالي غير منتخب خارج إطار الدستور."وذكر الجندي بأن انتخابات عام 2006 في اليمن "أعطت الرئيس علي عبد الله صالح أغلبية أكثر من 70 من أصوات الناخبين."و سخر نائب وزير الإعلام من "تعلق المعارضة بمقولة الحديث أن حكم صالح يمتد لـ33 عام،" وقال "لقد تم إعادة انتخاب الرئيس طبقا للدستور ووافق على ذلك الشعب اليمني في انتخابات حظيت بمراقبة مكثفة من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ووصفت هذه الانتخابات بأنها كانت حرة ونزيهة و هي من أقوى الديمقراطيات في المنطقة."واختتم الجندي تصريحه بالقول: "اليمن كان لديها ديمقراطية فاعلة لأكثر من عقد ويجب على الديمقراطيين والعقول الرئيسية للأحزاب مع الدعم الإقليمي و الدولي مواصلة هذه العملية."من جانبها، أدانت أحزاب اللقاء المشترك ما وصفته بـ"العدوان المستمر من قبل قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي على مدينة تعز وعلى منطقتي أرحب ونهم،" وقالت إن الهجوم "يذهب ضحيته كل يوم العديد من الشهداء والجرحى، وإتلاف وهدم المزارع وآبار الشرب والمنازل وممتلكات المواطنين، وقصف الأحياء السكنية والقرى وقتل المواطنين."وعبرت أحزاب المشترك عن "إدانتها واستنكارها للممارسة البشعة والوحشية في قتل عدد من الأسرى والمختطفين من أبناء أرحب والتمثيل بجثثهم."واتهم اللقاء المشترك النظام في اليمن بقصف مناطق بالطائرات واتخاذ قرار غير شرعي برفع أسعار البترول وبيع كميات من المساعدات النفطية التي قدمتها السعودية والإمارات في السوق السوداء والقرن الأفريقي.وطالبت أحزاب اللقاء المشترك المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية تجاه حق اليمنيين في الحياة، وأقل ما يجب عليه بهذا الخصوص حظر بيع وتصدير السلاح لبقايا النظام العائلي الذي لا يستخدمه إلا في قمع وقتل المواطنين  وإجهاض ثورة الشعب السلمية ومطالبها العادلة في التغيير وبناء الدولة المدنية المؤسسية الحديثة."