 بغداد/ صابرين علي فيما أكدت وزارة النفط زيادة حصص تجهيزها لمحطات الوقود من مادة البنزين على الحصص المقررة يومياً، أكد خبراء أن حدوث مثل هذه الأزمات  أمر متوقع في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة وزيادة الطلب على الوقود .
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع معتصم أكرم لـ ( المدى الاقتصادي ) : إن وزارته عملت على تجهيز محطات الوقود بكميات فاقت الحصص المقررة لهم يومياً ، حيث جهزت يومي الأحد والاثنين الماضيين بكميات وصلت الى 7 و8 ملايين لتر يومياً في حين كانت الحصصة المقررة بين 4 الى 5 ونصف مليون لتر يومياً .وعزا أكرم أزمة الوقود الحالية الى شحة الطاقة الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة وتشغيل المولدات ولاسيما البيتية الصغيرة ، الامر الذي يتطلب توفير الوقود اللازم لتشغيلها لافتاً الى لجوء بعض من ضعاف النفوس لاستغلال ارتفاع حجم الطلب على الوقود والتردد اكثر من مرة خلال اليوم الواحد على المحطات مما يخلق ازمة في عملية تجهيز الوقود في المحطات .من جهته قال الخبير النفطي حمزة الجواهري :ان حدوث ازمة في محطات الوقود امر محتمل مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الوقود والتي تنعكس على المواطن بالمحصلة النهائية .واضاف الجواهري :ان محطات الوقود لديها اتفاقيات عدة مع الكثير من الجهات المستنزفة للموارد والتي تسبب الارتفاع في  اسعار الوقود ،هذا الامر الذي نلمسه على واقع الشارع العراقي .وتابع الجواهري ان الكثير من اصحاب المحطات يدعون عدم وجود كميات كافية من الوقود في الوقت الذي ان الامر بحاجة  لان تاخذ  الدولة اجراءات تصحيحية اتجاه الفساد الذي يسود تلك المحطات حيث انهم يتمتعون بالبراعة في هذه العملية .واكد الجواهري  على ضرورة اتخاذ الحكومة لدور حاسم حيال موضوعة الفساد المتفشية داخل محطات الوقود من خلال اجراءات وزارة النفط ولجان الرقابة والمتابعة لعمليات التوزيع والبيع .وبين الجواهري ان المصافي تسير العمل طيلة ايام السنة ، حيث ان من يرى او يتحدث عن وجود زيادة في عملية تزويد المحطات فهو امر غير صحيح فهي بحاجة اولاً الى ان تكون هناك عمليات تحديث لتتمكن من زيادة المشتقات النفطية  قبل  اية خطوه اخرى والتخلص من البؤرة الفاسدة التي هي بحاجة الى معالجة والتي غالباً ماتطفو على السطح في المناسبات والمواسم التي يمر بها البلد .وكان  وكيل وزارة النفط قال في وقت سابق ان كميات انتاج النفط المنتجة تراجعت منذ شهر تموز الماضي مقارنة مع الاشهر السابقة، فيما اشار متخصص في الشؤون الاقتصادية الى ان تراجع كميات النفط العراقي المنتج من شأنه ان يتسبب بتراجع قيمة الدينار العراقي.واوضح معتصم اكرم لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) ان "انتاج العراق من النفط بلغ خلال شهر تموز/يوليو الماضي مليونين و185 الف برميل يومياً، اي ان النسبة قلت بالمقارنة مع انتاج النفط خلال شهر حزيران/يونيو الماضي".وبين  ان "العراق كان ينتج خلال شهر حزيران الماضي مليونين و273 الف برميل نفط يومياً، وبهذا يكون انتاج النفط قد تراجع في تموز بنسبة 60 الف برميل يومياً" مستدركاً بالقول "وبهذا يكون مجمل انتاج النفط خلال الشهر الماضي 60 مليوناً و550 الف برميل نفط".وعزا وكيل وزارة النفط اسباب تراجع انتاج النفط الى شحة الطاقة الكهربائية، وبعض المشكلات التقنية، مشيراً الى ان "مساعي الوزارة تنصب باتجاه رفع انتاج النفط خلال شهر آب/  الجاري الى المستويات نفسها لشهر حزيران الماضي".ووفقاً لميزانية الحكومة العراقية التي اقرت لعام 2011، ينبغي على العراق تصدير مليونين و200 الف برميل نفط الى الخارج يومياً.من جهته، قال المتخصص بالشؤون الاقتصادية شمال نوري لـ(آكانيوز) ان "الاقتصاد العراقي يعتمد حالياً على انتاج النفط، بمعنى ان واردات ومصروفات وخطط البلاد وتنفيذ المشاريع تعتمد جميعها على عائدات النفط".وكشف نوري عن ان "تراجع نسب انتاج النفط او انخفاض اسعار النفط مسألة سلبية تؤثر على عملية التطوير الاقتصادي في البلاد، عدا ذلك فان العملة العراقية ستعاني من تراجع في قيمتها، ولن يبقى لها تأثير في اسواق المال العالمية".وشدد على انه "يتحتم على العراق الاعتماد على نتاجات البلاد وعلى الصناعيين والمنتجين، للحيلولة دون التأثر بتراجع كميات انتاج النفط او انخفاض قيمتها في السوق العالمية".