بغداد/ إياس حسام الساموك أثارت تصريحات رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مايكل مولن والتي أكد فيها ضرورة إعطاء حصانة للجنود الاميركان حال حدث التمديد، حفيظة عدد من النواب، الذين اعتبروها استمرارا للتدخل الأميركي في الشأن العراقي، مناشدين الحكومة إبداء موقف حازم بهذا الصدد.
وأكد مولن، أمس الثلاثاء، أن أي اتفاقية مع العراق لبقاء جنود أميركيين إلى ما بعد نهاية العام الحالي يجب أن تتضمن حصانة لهؤلاء الجنود ضد الملاحقة القانونية مصادقا عليها من البرلمان، ولفت إلى أن المسؤولين العراقيين وعدوا بالنظر بها، مبيناً أن عامل الوقت أصبح حرجاً بالنسبة لقرار العراق بشأن وضع تلك القوات.وقال القائد الأميركي إن "أي اتفاقية مع العراق لإبقاء جنود أميركيين على أراضيه إلى ما بعد نهاية العام الحالي يجب أن تتضمن حصانة لهؤلاء الجنود ضد الملاحقة القانونية"، مشيراً إلى أنه "يتوجب أن تحظى هذه الحصانة أيضاً بتصويت البرلمان العراقي".وأضاف مولن أن "رئيسي الجمهورية والحكومة وعدا بدراسة العرض سريعاً"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "الوقت بدأ ينفذ".وأوضح مولن أن "جزءاً مهما من هذه المسألة يتعلق بالمشكلة اللوجستية، والولايات المتحدة  ستصل إلى مرحلة معينة حيث لا تستطيع العودة إلى الوراء وبالتالي يتوجب حينها على جميع قواتها مغادرة العراق"، مشدداً "ولهذا السبب، من المهم جداً اتخاذ القرار في أسرع وقت ممكن".ويقول النائب عن تيار شهيد المحراب علي شبر "تصريحات مولن تدل على أن الاميركان يفكرون بأن العراق جزء تابع للولايات المتحدة"، مشددا على ضرورة ان تدفع ما قاله مولن العراقيين حكومة وبرلمان لطلب إنهاء الوجود الأميركي نهاية العام الحالي تحت أي ذريعة كانت.وتابع شبر في تصريحه لـ"المدى" أمس "أنهم يعتقدون ما حصل في العراق منه منهم"، مستدركا بالقول "انهم لم يقدموا أي شيء للعراقيين فلا تزال حكومتنا ضعيفة والإمكانيات شبه معدومة"، مبينا "أنهم تعمدوا في أهانتهم لنا وعلى الحكومة أن تبتعد عن المجاملات والانطلاق من المصلحة العامة والتي تقتضي الحفاظ على كرامة العراقيين".القيادي الصدري، حاكم الزاملي هو الآخر شجب هذه التصريحات، وقال "أن الاميركان لديهم خروقات كثيرة وان إعطاء الحصانة لهم يشجعهم في التمادي والتهور والاستمرار في الاعتداء على العراقيين وقد يؤدي الى نزف دماء عراقية ولا توجد أي محاسبة عليها"ودعا الزاملي، وهو نائب عن تيار الأحرار وعضو في لجنة الامن والدفاع، الحكومة العراقية والناطق باسمها، إلى الرد على هذه التصريحات، لأنها تمثل انتهاكا لحرمة وسيادة البلاد.وتساءل القيادي الصدري في تصريح لـ"المدى" أمس " ما سر هذه الازدواجية، لماذا حين يعتدي عراقيا على أميركي يتم محاسبته وفق القانون الأميركي، ولما يحدث العكس تكون هناك حصانة للجندي الأميركي؟".بالمقابل، فإن القيادي في دولة القانون عبد الهادي الحساني والذي أكد عدم وجود أي تمديد للاميركان بعد نهاية العام الحالي، أشار في الوقت عينه الى ان ما تكلم به مولن لا يتعدى المطالب وللعراق الحق في اتخاذ موقفه اما بالموافقة او الرفض.وعلى ما يقول الحساني في حديثه لـ"المدى" أمس "ان الحصانة مقررة وفق القانون الدولي للموظفي السلك الدبلوماسي فحسب، اما تنفيذ القسم المدني من الاتفاقية والتي تتعلق بالتبادل الثقافي والصناعي والخدمي لا يكون لموظفي هذه القطاعات اي حصانة".بيد انه قال "الولايات المتحدة تعودت في دول العالم التي تمتلك فيها قواعد عسكرية كاليابان ان تعطي شبه حصانة الى جنودها وان محاكمتهم تكون وفق للقانون الاميركي امام المحاكم العسكرية"، مشددا على ان طلب مولن هذا يجب ان يبت فيه الحكومة والبرلمان وليس له تنفيذ ما يشاء.من جهته، انتقد النائب عن ائتلاف العراقية كامل الدليمي بعض الاطراف السياسية والتي اوصلت تطمينات الى الاميركان بأنهم باقون الى بعد الـ 2011، مبينا "لولا التماس الاميركان ووجود ارض هشة لما تحولوا من المطالبة بالتمديد الى فرض شروط له من خلال فرض الحصانة على جنودهم.وتابع الدليمي في اتصال هاتفي مع "المدى" امس "منذ عدة سنوات والاميركان لديهم الكثير من الخروقات ولم يحاسبوا من اي جهة كانت"، مشددا على عدم الحاجة لهم حاليا لان الجميع يرفض تواجدهم في البلاد.ودعا النائب عن العراقية قادة الكتل السياسية الى إدلاء آرائهم الشخصية عن هذا الموضوع قبل التطرق لما ستفرزه الاتفاقات السياسية بين الفرقاء، حتى يعرف المواطن من هو الذي يدافع عن البلاد من غيره.وكان  مصدر حكومي رفيع المستوى اكد امس الاول أن الإدارة الأمريكية تحاول تكرار الضغط على الحكومة لغرض الحصول على قرار بالتمديد لقواتها بعد نهاية العام الحالي.وقال المصدر إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال مايك مولن زار الاثنين بغداد والتقى عددا من المسؤولين في الحكومة ومن بينهم رئيس الوزراء نوري المالكي.وأضاف أن المالكي أوضح