 متابعة/ المدى أكدت وزارة الداخلية العراقية، أمس الثلاثاء، عدم حاجتها لمدربين أميركيين بعد الانسحاب الأميركي من البلاد، مبينة أن رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بالتعاقد من شركات أجنبية مختصة بالتدريب، فيما أشارت إلى حاجتها لـ60 مستشارا ومدربا فقط.
ونقلت وكالة السومرية نيوز عن الوكيل الاقدم للداخلية عدنان الأسدي قوله أمس إن "حاجة وزارة الداخلية للمدربين ليست ضخمة ولا متنوعة بل هي عبارة عن خمس أو ست مواد تقريبا نحتاج فيها التدريب"، مبينا أن "رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بإيجاد شركات عالمية تقوم بمهمات التدريب في كل المفاصل".وأضاف الأسدي أن "هؤلاء الخبراء والشركات الربحية موجودين في كل أنحاء العالم وهم يقدمون الخبرة مقابل المال"، مشيرا إلى أن "الاتجاه سيكون نحو استقدام الخبراء والدورات الداخلية إذا استغنت الحكومة أو رأت بأنها لا تريد وجود المستشارين الأميركيين على الأراضي العراقية، وعندها ستكون الكلفة السياسية أقل كثيرا من وجود مستشارين أميركيين داخل البلد". وتابع الأسدي أن "الوزارة قد تحتاج إلى 50 أو 60 مدربا أو مستشارا وهذا يكفي ليوزعون على تلك المراكز الخمسة"، موضحا أن "الوزارة قد لا تحتاج هذه المراكز إلا في العاصمة بغداد للتدريب وبمنطقة معينة لتقليل عدد المستشارين".وأكد الأسدي أن "وزارة الداخلية لا ترغب بأن يزيد العدد عن 50 أو 60 مدربا أو مستشارا"، بحسب قولهذكر تقرير أصدرته وزارة الداخلية العراقية قبل يومين، إن نحو 259 شخصا قتلوا، وجرح 453 آخرون في أعمال عنف خلال شهر تموز الماضي.وتظهر الأرقام التي جمعتها وزارات الدفاع والداخلية والصحة العراقية أن 259 شخصا قتلوا في يوليو، بينهم 159 من المدنيين، و56 جنديا و44 من أفراد الشرطة.ويكشف التقرير عن أن 453 شخصا أصيبوا في أعمال عنف في يوليو، بينهم 199 من المدنيين، و135 من رجال الشرطة و119 جنديا، في حين تشير الأرقام أيضا إلى مقتل 22 "إرهابيا" واعتقال 115 آخرين.وخسائر الأرواح في شهر /تموز، تأتي أقل بقليل من يونيو/حزيران الذي شهد مقتل 271 شخصا، ومع ذلك، لا يزال شهر يوليو ثاني أكثر الأشهر دموية هذا العام.وعلى مدى العام الماضي، تدهورت الأوضاع الأمنية في العراق، واستمر نقص الكهرباء والفساد بلا هوادة، وفقا لتقرير صدر السبت من قبل مفتش خاص يعينه الكونغرس للإشراف على إعادة إعمار العراق."والتقرير، الذي صدر قبل خمسة أشهر من انسحاب مقرر للولايات المتحدة يتم خلاله سحب 47 ألف جندي من العراق، يرسم صورة قاتمة للاستقرار في البلاد أكثر تشاؤما مما يعلنه المسؤولون الدبلوماسيون."وقال ستيوارت بوين الذي يدير مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق منذ إنشائه عام 2004، قوله إن "العراق لا يزال مكانا خطرا للغاية."