 بغداد/ المدى أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الثلاثاء، عن شمول 1891 متهما بقانون العفو العام خلال ثلاثة اشهر، فيما أشار إلى أن رئاسة محكمة التمييز الاتحادية تلقت خلال هذه المدة 13183 دعوى حسمت منها 9891 دعوى.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر موثوقة لـ"المدى" أن هؤلاء المعتقلين هم تابعون لجيش المهدي الذين لم يثبت عليهم ادعاء بالحق الشخصي، اشترط التيار الصدري منذ اتفاقيات أربيل الإفراج عنهم كواحدة من البنود التي بموجبها تم تشكيل الحكومة، وأصدرت رئاسة الجمهورية بحقهم عفوا خاصا.وقال المجلس في تقريره الإحصائي الفصلي، إن "عدد المشمولين بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 خلال أشهر نيسان وأيار وحزيران الماضية، بلغ 1891 متهما"، مبينا أن "عدد غير المشمولين بالعفو بلغ 1249 متهما".وأضاف المجلس أن "رئاسة محكمة التمييز الاتحادية تلقت خلال هذه المدة 13183 دعوى حسمت منها 9891 بنسبة 75 بالمئة"، مشيرا إلى أن "رئاسات المحاكم الاتحادية والمحكمة الجنائية المركزية تلقت 353801 شكوى قضائية حسمت منها 276520 قضية بنسبة 78 بالمئة".وأشار المجلس إلى أن "رئاسة الادعاء العام بهيئاتها الأربع تلقت 3618 دعوى، وحسمت جميعها بنسبة 100 بالمئة"، لافتا إلى أن "هيئة الإشراف القضائي بأقسامها الثلاثة، الشكاوى والتحقيق ولجنة الدراسات، تسلمت 391 شكوى، وانتهت من تدقيق 217 منها بنسب تراوحت بين 52- 58 بالمئة".إلى ذلك، أشاد عضو اللجنة القانونية النائب حسون الفتلاوي بإجراءات القضاء، التي أسهمت في خروج الكثير من المعتقلين، إلا انه أكد في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس "نحتاج المزيد فالعديد من الأبرياء لا زالوا خلف القضبان ينتظرون الإفراج عنهم كانوا قد تم احتجازهم بسبب تهم كيدية أو المخبر السري".يشار إلى أن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان سليم الجبوري قال إن اللجنة ستسعى إلى إغلاق جميع السجون التابعة إلى وزارتي الداخلية والدفاع. وأوضح الجبوري في تصريحات صحفية سابقة إلى أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع منظمة هيومن رايتس ووتش على حسم ملفات المعتقلين في السجون، مطالبا بالإسراع في حسم ملفات المعتقلين والمحتجزين ممن تأخرت عملية التحقيق معهم. وكما طالبت لجنة ُ بأن تتمَ الاعتقالاتُ بموجب أوامر رسمية مشترطة من الجهاتِ المعنية وتوفيرِ حق المقابلات لذوي المعتقلين واعلامِهم بأماكن تواجدهم. وأعربت اللجنةُ عن استغراِبها من تصرفاتٍ متعمدة ارتكبهَا البعض لإخفاء عددٍ من المعتقلين مدة طويلة دون تقديمِ ملفاتهِم للمتابعة، وأكدت اللجنة أن من حق المعتقلين الأبرياء المطالبة بتعويضٍ مالي ومحاسبةِ الجهة التي تسببتْ باعتقالِهم قانونيا. وقالت عضو اللجنة في تصريحات صحفية أشواق الجاف إن "من أهم ما نسعى إليه في اللجنة هو إقناع ذوي الشأن في المعتقلات بوجوب إعلام ذوي المعتقلين بأماكن تواجد ذويهم"، مشددة "على ضرورة صدور أوامر الاعتقال من الجهات الرسمية وليس بطريقة عشوائية".وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن، في 11 تموز الماضي، عن حسم قضايا 10585 موقوفا خلال شهر حزيران الماضي من أصل 24223 موقوفا في عموم المحافظات وإطلاق سراح 8728 آخرين، مشيراً إلى أن 4495 موقوفاً أحيلوا على المحاكم كما صدر 1174 حكماً مختلفاً حسب نوع الجرم. وأعلن المجلس، في الرابع من تموز الماضي، أن عدد الموقوفين في كافة أنحاء العراق يبلغ نحو 12 ألف موقوف، فيما أشار إلى إصدار 291 حكما بالإعدام ضد مرتكبي جرائم "الإرهاب" و9369 حكما دون عقوبة الإعدام حتى النصف الأول من العام الحالي، فيما أعتبر الأمر نقطة مضيئة في تاريخ محكمة التمييز.يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر عنها، في 12 من أيلول من العام الماضي، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية، لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد منهم أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.