د. فخري لبيب كثـرت الأحاديث الثوروية التي يتفوه بها بعض العاملين في الحقل لسياسي، البعض منهم من المحدثين في هذا المجال، والبعض الآخر ممن لهم باع طويلة، أي من المخضرمين غير أن كليهما لبس دروع الدفاع الحارة عن الديمقراطية والإرادة الشعبية، ولتأكيد فهمهم الديمقراطي فهم يتحدثون عن أنفسهم باعتبارهم الممثلين الحقيقيين للشعب، فإن سألهم سائل كيف استحققتم صفة التمثيل الحقيقي هذه قالوا،
إن الشعب المصري شعب مسلم ونحن المسلمون «الـ للتخصيص والتعريف»، لذا فإننا الشعب المصري، معادلة بسيطة جدا، ومنطقية جدا.وإذا كانوا هم الشعب المصري، بناء على العقيدة الدينية، فماذا عن المخالفين لهم، بداية في الفكر السياسي، إنهم يرون وقد حظوا على شهادة بالولاية والوصاية على الشعب المصري، والوكالة عنه، شأنهم شأن من حكمونا منذ ستين عاما حتى يومنا المدلهم هذا، يرون أن المخالفين في السياسة من ليبراليين وعلمانيين ويساريين خارج إطار الإسلام ، ولما كان الشعب المصري شعبا مسلما، فقد أصبح هؤلاء المارقون الخارجون على الإسلام، خارج إطار الشعب المصري أيضا، أي تم تكفيرهم دينيا ووطنيا، وألقى بهم هؤلاء السادة الديمقراطيون الجدد، ورثة هتلر والسادات ومبارك وحسن المصيلحي وحبيب العادلي، ألقوا وصية واحدة بمخالفيهم إلى مزبلة التاريخ، رمية تقوم على المغالطة، ومنهج هو أيسر المناهج عند العاجزين، غير القادرين على تفنيد رأي الآخر والدفاع عن رأي لهم، إذا كانت لهم في الأصل آراء هي منهج التكفير ووضع أقفال من حديد، على أفواه المخالفين مثل أقفال السلف النموذج حسنين هيكل عام المجزرة عام 1959. وإذا كان هذا هو حالهم مع المخالفين في الفكر والسياسة، فما البال بالمخالفين لهم دينا وملة، لقد ألقوا بمن اختلف معهم في مزبلة التاريخ، ولذا لابد من أنهم سوف يلقون بالمخالفين لهم دينا وملة إلى جهنم الحمراء وبئس المصير، ومع ذلك يملكون قدرة فائقة على الادعاء بأنهم ديمقراطيون، وهم يحفظون عن ظهر قلب فقط، مفردات الديمقراطية كأكبر الجهابذة المستميتين في الدفاع عنها، وهم يتمادون في تزويق صفحتهم، وادعائهم القتال حتى الموت دفاعا عن إرادة الشعب التي تجسدت، كما يدعون، في أول استفتاء ديمقراطي، ذلك الذي دار حول تعديلات سبع مواد في دستور عام 1971، والذي جاءت نتيجته 2.77% بنعم في صالح التعديلات، 23% تقريبا بلا في غير صالح التعديلات، وإذا كان هذا الاستفتاء هو نموذج الديمقراطية التي تحقق إرادة الشعب، فليرحم الله الشعب مما يضمرون له من ديمقراطية واردة.لقد نزلت كل القوى التي تدعي رفع راية الدين إلى الجماهير بتعبئة مضللة لا علاقة لها البتة بما يدور الاستفتاء حوله بالفعل، نزلت الجماهير تدعي أن الاستفتاء سوف يدور حول الإسلام، وبذا فإن من يقول نعم، فإنما يفعل ذلك حماية للإسلام والدين، ومن قال لا فهو كافر ضد الإسلام والدين ،وكما التصويت على اللون الأخضر يقود صاحبه إلى الجنة والتصويت على اللون الأسود يدخل صاحبه إلى نسبة الـ 2.77% لم تكن كلها هكذا، لكن أغلبيتها الساحقة كانت هؤلاء البسطاء المتدينين الذين نصب لهم من وثقوا بهم فخا يزوّر جهنم، وصوت البسطاء على استفتاء غير الاستفتاء الرسمي، كانت حملة تضليل هائلة، قادت إلى تزوير هائل لإرادة الناخبين، حقا إن إرادتهم، ولتصبح تلك هي الديمقراطية المبتغاة، الغاية تبرر الوسيلة، أيا كانت تلك الوسيلة، إذن النتيجة لم تكن تحقيقا لإرادة الشعب المصري، لكنها كانت تحقيقا لما أراده قادة التيار الإخواني والقطاع السلفي الوهابي، لم تكن المعركة بالنسبة لهم البتة معركة حول الديمقراطية، لكنها كانت تماما غزوة للصناديق، حيث كل شيء مباح في الغزوات، مثل غزوة الجمل وغزوة كاميليا وعبير وأطفيح.إن الذين يحدثوننا عن إرادة الشعب المصري، إنما يودون فرض إرادتهم هم كما فعلوا باستخدام الدين، والدين مما يفعلون براء، ويكملون اللعبة اليوم بالتهديد والإرهاب وتلطيخ الغير، ودمغهم بالعمالة والبلطجة والتربح من خيانة الوطن.لقد تصور البسطاء أن الاستفتاء سوف يكون أول ممارسة ديمقراطية منذ ستين عاما، غير أن قوى الظلام المعادية للديمقراطية، أفسدت هذا النصر التاريخي، وجعلت منه نسخة مكررة بصورة مجددة، من تزوير إرادة الشعب المصري، أي أن تلك القوى واصلت، باعتبارها جزءا من النظام القديم، ممارساته التزويرية بأساليب مستحدثة تحت رايات الديمقراطية الجديدة! لقد جرى الاستفتاء رسميا على تعديل سبع مواد من مواد دستور 1971 بهدف تغييرها، وكان هذا يعني بصورة واضحة لمن يعملون بالسياسة أن الاستفتاء يطرح مواصلة العمل بدستور 1971 مع تعديل تلك المواد السبع فقط، وأن تلك المواد السبعة لن تشكل بعد الاستفتاء مواد دستورية مستقلة، لكنها سوف تشكل ست أو سبع مواد في الدستور الأصلي الذي جاءت منه وهو دستور 1971، ثم ألغي دستور 1971، بمواده التي كانت قائمة ولم يعترض عليها المستفتون الـ 2.77%، ومواده التي تم الاعتراض عليها ووافق المستفتون الـ 2.77% على تعديلها بما سمي بالاستفتاء، وعندما سقط الدستور بحالة، الدستور الذي جرى الاستفتاء عمليا لتأكيد مواصلته بعد تعديله، لم نسمع صراخا يندب حظ الديمقراطية ولا زئيرا على إهدار إرادة الشعب، لم يصرخ أحد حزنا على الدستور الذي سقط بكل مواده الأصلية والمعدلة وصدر إعلان دستوري جديد بديلا ع