 بغداد / المدىقال النائب خالد الجياشي إن "واقع التربية في عموم البلاد يسير نحو التدهور . وأضاف في تصريح صحفي أمس  الأربعاء ان" على قادة الكتل السياسية الانتباه لما يحصل في الواقع التعليمي وخاصة رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير التربية محمد تميم والالتفات الى هذه الأمور المهمة". وأشار الجياشي الى ان" الدراسة في العراق مازالت متلكئة والمناهج الدراسية لا تتلائم مع مستوى التعليم الحديث ومع حجم المعلومة لإيصالها الى الطالب وكذلك الإهمال بالبنى التحتية للمباني المدرسية".
وأوضح ان" البرنامج الحكومي الذي طرحه وزير التربية في لجنة التربية والتعليم تحدث عن الكثير من المشاريع وانجاز العديد من المدارس لهذا العام والعام المقبل وتحسين المناهج الدراسية لكنها مازالت أفكارا ورؤى لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي"، مطالبا الحكومة" بالاهتمام بهذا الجانب ". وتابع الجياشي"أننا اليوم نحمل الحكومة  ووزير التربية تلكؤ الواقع التربوي في العراق ، ولم نجد إصلاحا وانما تنظير فقط وما يزال هذا الجانب يعاني من الركود". وأشار الجياشي الى أن " البرنامج الحكومي  لوزير التربية لم يطبق منه شيء على ارض الواقع وما يزال هذا الجانب مهملا يعاني من الركود وتفشي الفساد الإداري والمالي في الوزارة". وافاد انه "على جميع اللجان التركيز على الواقع التدريسي والنواة الأساسية لمجتمع العراق فعلى جميع الكتل السياسية التركيز في اجتماعاتها المقبلة على اهمية الواقع التربوي في العراق".وكان المفتشُ العام لوزارة التربية مظفر ياسين أفاد في 19/ايار الماضي إن مفتشية وزارة التربية وضعتْ اليد على ملف فساد مالي بمبالغ تجاوزتْ المئتين وثمانين مليون دولار وأضاف ياسين أن الفساد يتعلقُ بطبع  مادةِ اللغة الانكليزية خارجَ البلاد خلالَ السنوات الماضية مشيراً الى ان وزارة التربية بدأتْ التحقيق بهذا الشأن وان الملفَ لايزالُ قيد التدقيق من قبل ِ مفتشيةِ التربية، وسيتمُ الكشف عن الجهاتِ المتورطة فيه وإحالتِها الى القضاء .وبدأت وزارة التربية العراقية بطباعة المناهج الدراسية خارج البلاد، بعد ان تعطلت المطابع العراقية عن العمل نتيجة لما شهدته البلاد من فوضى بعد أحداث نيسان عام 2003، والعملية مستمرة لغاية الان برغم مناشدات اصحاب المطابع الحكومية بإشراكهم في عملية طباعة المناهج الدراسية.وكانت كتل سياسية قد اتهمت وزير التربية السابق، نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بالمسؤولية وراء ملفات فساد مالي وإداري تتعلق بوزارة التربية، وهو ما نفاه الخزاعي الذي أكد على أن الاتهامات تقف وراءها أهداف سياسية.