بغداد / متابعة المدى الاقتصادي قررت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي إجراء مسح جديد للكشف عن نسبة الفقر في العراق سينتهي في عام 2012. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن" وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي قررت إجراء مسح شامل لجميع مناطق العراق للكشف عن نسبة  الفقر في البلاد"،مبيناً ان "الكشف سينتهي في عام 2012 ".
وأضاف أن"وزارة التخطيط تضع الخطط السنوية بما يسهم في تقليص نسبة الفقر ومعالجة مشكلة البطالة الامر الذي سيتضح فيه مدى انخفاض نسبة الفقر في العراق والتي تبلغ 23% ". وتابع أن"الخطط التي ستقرها وزارة التخطيط لعام 2012 ستركز على مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل ودعم الانتاج الداخلي  بهدف تقليص نسب الفقر في البلاد إلى أدنى مستوياتها ".  وتؤكد الحكومة العراقية أن مشاريع التنمية الاقتصادية في تصاعد مستمر إذ انخفضت نسبة البطالة من 52% إلى 15% ومستوى خط الفقر من 54% إلى 23% والتضخم انخفض مستواه العام  من 65% الى 6% وارتفاع انتاج الطاقة الكهربائية من 3500ميغا واط إلى 8000 ميغا واط. وأكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي انها ستقوم بتغيير الخطة الخمسية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي في البلاد، موضحة بنفس الوقت ان العراق سيفشل اقتصادياً في حال اتبع خطة سنوية.وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت في تموز الماضي خطة التنمية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة، من 2010 إلى 2014، والتي من المتوقع أن تتضمن ما يقرب من 2700 مشروع في مختلف القطاعات، بقيمة تصل إلى 186 مليار دولار. كما خصصت 186مليار دولار لتنفيذ الخطة الخمسية،100 مليار دولار من الموازنات العامة للبلاد  و86 مليار دولار الباقية من المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية.   وأعلنت وزارة التخطيط ان نسبة النمو الاقتصادية ستصل وفق الخطة الاستراتيجية التي رسمتها الوزارة إلى 47%  بعد ان يتم انجازها في عام 2014.  وكان صندوق النقد الدولي قد اكد في وقت سابق  إن النمو الاقتصادي للعراق أبطأ مما كان متوقعاً  خلال عام 2010 في المراجعة الاقتصادية العامة للصندوق، بسبب عدم تحقق النمو المتوقع في إنتاج النفط. ووصف البنك المركزي العراقي في وقت سابق ايضا معدلات النمو الاقتصادي لعام 2010 بـ"المخجلة " مقارنة مع السنوات الماضية. وكان البنك المركزي قد كشف في تشرين الأول الفائت  عن أن موازنة عام 2011 سترفع النمو الاقتصادي إلى 10% مما كان عليه.