بغداد / متابعة المدى الاقتصادي فيما اتفقت الهيئة الوطنية للاستثمار مع شركات أجنبية عدة لبناء اكثر من 200 الف وحدة سكنية، اكدت الهيئة ذاتها  أن مشاكل الاراضي المتداخلة بين المحافظات اعاقت تنفيذ اكثر من 350 مشروعا للاستثمار في مناطق مختلفة من العراق، مشيرة الى أن الروتين الحكومي
وتعامل بعض الوزارات ادى ايضا الى تأخير تلك المشاريع.وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة منحت 542 إجازة استثمار أي ما يعادل 23 مليارا و400 مليون دولار وما نفذ منها 150 إجازة فقط"، مبينا أن "الإجازات الباقية تنتظر التنفيذ بسبب مشاكل الأراضي وتداخلاتها في المحافظات".وانتقد الاعرجي "الروتين الحكومي عند تعامل الهيئة مع الوزارات والمؤسسات الأخرى"، مشيرا إلى أن "تلك الوزارات والمؤسسات الحكومية مازالت تعمل بمبدأ الاقتصاد المركزي بدلا من مبدأ اقتصاد السوق".الى ذلك أتفقت هيئة الاستثمار الوطنية مع شركات كورية وأمريكية لبناء 200 ألف وحدة سكنية في العراق، من أصل مليون وحدة تسعى هيئة الاستثمار لتنفيذها. وقال رئيس الهيئة سامي الاعرجي لـ"السومرية نيوز"، إن هيئة الاستثمار الوطني اتفقت مع شركة هان وايل الكورية لبناء 100 ألف وحدة سكنية في منطقة بسمايا ببغداد، كما اتفقت مع مجموعة شركات كورية وأمريكية لبناء 100 ألف وحدة سكنية في منطقة التنومة في محافظة البصرة"، مشيرا إلى أن "الهيئة تتباحث في الوقت الحاضر مع تلك الشركات في أدق التصاميم للوحدات السكنية المتكاملة مع البنى التحتية لها". وأضاف الأعرجي أن الهيئة منحت أيضا العديد من الإجازات الاستثمارية الأخرى، لعدد من الشركات لبناء ما بين 50 إلى 25 إلف وحدة سكنية في مختلف المحافظات العراقية مبينا أن الهيئة تتفاوض مع الشركات الرصينة في بناء الوحدات السكنية، بعد أن تقدمت أكثر من 140 شركة عالمية في وقت سابق لبناء وحدات سكنية في العراق". وأشار الأعرجي إلى أن وزارة الأعمار قدرت حاجة العراق إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن في العراق لافتا إلى أن الهيئة ستنفذ مليون وحدة عن طريق الاستثمار من بين مليوني وحدة سكنية سيتم تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2010 -2014 التي وضعتها وزارة التخطيط. ولفت رئيس هيئة الاستثمار إلى أن النافذة الواحدة لم تعمل بكفاءة لأنها مرتبطة بوزارات أخرى، وبالتالي فان هناك عقبات ما زالت تعمل على أساس مركزي وتحتاج إلى وقت طويل لتتحول إلى اقتصاد السوق. وكان مجلس الوزراء قد أعلن في عام 2007، عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الأعمار والإسكان وعضوية كل من وكلاء وزير المالية، وزير التخطيط، وزير البلديات والأشغال، وأمانة بغداد، للقضاء على أزمة السكن المتفاقمة في العراق، من خلال إنشاء عمارات سكنية في العراق لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط، ودون المتوسط.وكان البرلمان أقر في شهر تشرين الأول من عام 2006، قانون الاستثمار العراقي رقم 13 الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني، غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمكن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار. ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوما من اجل القضاء الروتين الإداري في  منح الإجازة الاستثمارية. يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكان العراق قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.