جاءت هذه القصص بعد يوم من اصدار  مجلس الامن الدولي بيانا يستنكر الأحداث في سوريا و القمع الدموي الذي يمارسه الرئيس بشار الأسد ضد الاحتجاجات التي اندلعت في آذار . يقول ناشطون في حقوق الإنسان إن مئة شخص على الأقل قتلوا في هجوم حماه الذي تعرضت فيه المناطق الى قصف ثقيل من المدافع و الدبابات مما اضطر اكثر من الف عائلة الى الهرب من منازلهم . و قال احد شهود العيان ان المواطنين اضطروا الى دفن جثث أحبائهم في المتنزهات بسبب خوفهم من الذهاب الى المقابر ،
و اضاف " هذه هي الحقيقة ، انهم يدفنون قتلاهم في المتنزهات . لكن المحتجين هم المنتصرون و ان الموتى الذين يدفنون في المتنزهات هم بمثابة   الاولياء ". لقد انقطعت خدمات الهاتف و الانترنت و الطاقة الكهربائية داخل حماه لعدة ايام ، و قال السكان انهم يقتصدون بما لديهم من التموين لغرض البقاء احياء خلال شهر رمضان . و قال احد شهود العيان ان القوات الحكومية قامت بقطع الكهرباء في اثنين من المستشفيات الرئيسية و لم تسمح بدخول الوقود من اجل تشغيل المولدات الخاصة مما ادى الى وفاة العديد من المولودين الجدد في المستشفى ". و اضاف ان السكان الذين يحاولون الحصول  على رغيف الخبز من القرى المجاورة كانوا يتعرضون للقتل من قبل قوات الامن ، لكن لم يتم التحقق من ادعاءاته . يوم الاربعاء دعا مجلس الامن حكومة الاسد الى اجراء حوار مع المعارضين ، فاصدر الاسد – ردا على ذلك – قرارين يسمحان بتشكيل الاحزاب السياسية ، الا ان الناشطين يقولون ان اجراءات مجلس الامن جاءت متاخرة و ان  الاوان قد فات على ذلك ، مما افقدهم الامل بمساعدة اية منظمة دولية للموقف في سوريا . كما أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا تدين فيه رد فعل الامم المتحدة بأنه  غير كاف. كانت حماه على مدى عقود معقل المعارضين للحكومة ، و في الثمانينات من القرن الماضي كانت مشهدا لمذبحة وحشية عندما قام حافظ الاسد بقتل ما بين 10000 الى 25000 من المدنيين في محاولة لقمع انتفاضة الاخوان المسلمين هناك .  ناشطون كرد يواجهون أحكاما بالسجن في تركياأعلنت الحكومة التركية الأربعاء انها ستحاكم 106 كرد من السياسيين و اعضاء الاتحادات التجارية بسبب مطالباتهم بتحسين وضع الزعيم السابق المسجون عبدالله اوكالان. واعتبر المدعي العام ان هذه المطالبات ترقى الى حملة دعائية ارهابية . و سيقدم الاتحاديون  و اعضاء حزب السلم و الديمقراطية الى المحاكمة في دياربكر بتهم التآمر مع اتحاد الجمعيات الكردية ، و سيواجهون حكما بالسجن لمدة عشرين عاما اذا ما تمت ادانتهم من قبل المحكمة . و يزعم المدعي العام ان حزب السلم و الديمقراطية هو جزء من مؤامرة ارهابية لكسب الدعم لصالح حزب العمال الكردستاني غير الشرعي الذي كان يقوده السيد اوكالان قبل القبض عليه و سجنه في جزيرة امرال عام 1999 . بدأت القضية عندما خضع 152 سياسيا و ناشطا كرديا للمحاكمة بتهم ارتباطاتهم المزعومة مع حزب العمال الكردستاني ، مما هيج حملة مسلحة ضد الدولة التركية عام 1984 . قام محامو الدفاع بمقاطعة جلسة الاستماع لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على رفض المحكمة الاستماع الى دفاعهم باللغة الكردية ، فقررت المحكمة اتهام أولئك المحامين بإهمال واجباتهم .    مسؤولون صينيون متهمون باحتجاز الأطفال وبيعهمالمعروف عن الآباء والأجداد في منطقة لونكوي الصينية الجبلية المشهورة بزراعة  الرز و البطاطا، أنهم يخفون أطفالهم كلما ظهر مسؤولو التخطيط العائلي. و يقولون ان هؤلاء المسؤولين قد احتجزوا الكثير من الاطفال الرضع و لم يعد ذووهم يرونهم منذ ذلك الحين. كان السيد يوان زنكان يحمل طفلته البالغة 52 يوما من العمر و يقف في موقف الباص عام 2005 عندما نزل ستة رجال من عجلة حكومية وطلبوا ان يريهم عقد زواجه. لم يكن لديه عقد لأنه، وزوجته ، كانا دون  السن القانوني للزواج، كما لم يكن يملك مبلغ 745 دولارا ليدفع الغرامة، فما كان منهم الا ان اخذوا الطفلة منه و تركوه وهم يمسك بيده كيسا فيه ملابس طفلته. بعد ست سنوات ما زال لديه امل في استرجاع ابنته. إن ابنة يوان هي من بين 16 طفلا احتجزهم مسؤولو التخطيط العائلي ما بين عامي 1999 و 2006 في مقاطعة لونكوي الريفية في هونان جنوب الصين. إن احتجاز  الأطفال بالقوة هي مشكلة مستمرة في الصين التي يسود فيها تفضيل الذكور على الإناث و تحديد النسل مما ساعد على ظهور سوق سوداء مربحة لبيع الأطفال. قالت الشرطة أنها أنقذت في الأسبوع الماضي 89 طفلا من مهربي الأطفال. ويقول الآباء في لونكوي ان مسؤولي الحكومة المحلية الذين يعاملون الأطفال على أنهم مصدر للربح، يفرضون غرامة تبلغ الف دولار او اكثر، و اذا لم يتمكن الاباء من الدفع فأنهم يأخذون الأطفال بشكل غير قانوني من عوائلهم ويعرضوهم على الأجانب للتبني. هذه الممارسة انتهت عام 2006 عندما سقط طفل من الطابق الثاني في مكتب التخطيط العائلي عند محاولة احد منتسبي المكتب أخذه من بين ذراعي  أمه. إلا إن إحدى المجلات أكدت مؤخرا وجود هذه الممارسة و طالبت بإجراء تحقيق رسمي بذلك . وأكد زنك دنكباو مسؤول مكتب التحقيقات في شاويانغ أن الأمر ليس كما ادعت المجلة وليس هناك بيع وشراء للأطفال. وبدلا من المساعدة في تعقب و