 بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي ذكر مصدر حكومي ان لجنة شكلت لتذليل العقبات التي تعتري عملية الاستثمار في العراق في الوقت الذي عرضت وزارة الصناعة والمعادن ثماني شركات ومعامل تابعة لها للاستثمار المشترك بغية تعزيز القدرة الإنتاجية لتلك المعامل التي تشكو من عدم قدرتها على منافسة البضائع المستوردة.
 وأعلن مستشار حكومي عن قيام مجلس رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ المشاريع الاستثمارية.وقال المستشار والعضو في اللجنة المشكلة كريم أمين لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن مجلس رئاسة الوزراء شكل لجنة مكونة من جميع الوزارات لتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية في البلاد وخاصة فيما يتعلق بملف عائدية الأرض وفتح حسابات ائتمان في المصارف العالمية".ويسعى العراق إلى جذب الشركات الاستثمارية إلى البلاد للمساهمة في إعادة إعمار البلد الذي عانى من الإهمال والتخريب خلال سنوات طويلة من الحصار والحروب.لكن هذه الجهود تصطدم بالواقع الأمني المضطرب في البلاد فضلا عن انتشار الفساد والبيروقراطية في دوائر الدولة، الأمر الذي يثير مخاوف الشركات الاستثمارية من دخول السوق العراقية.وأضاف أمين أن "الهيئة الوطنية للاستثمار أكدت أن عائدية الأرض والمشاكل المصرفية أعاقت تنفيذ نحو 350 مشروعاً استثماريا مهماً في البلاد".وأوضح ان "اللجنة ستقوم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار لتسهيل دخول الشركات الاستثمارية الأجنبية للبلاد ورفع عددها الذي وصل إلى 542 إجازة بقيمة 23 مليار دولار حسب ما تؤكده الهيئة".وتابع بالقول إن "اللجنة المشكلة ستعطي توصيات إلى جميع الوزارات ومجالس المحافظات لتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية في البلاد في المرحلة المقبلة".وشكلت الهيئة الوطنية للاستثمار في عام 2007 بعد صدور القانون الجديد للاستثمار في العراق، والذي منح امتيازات للمستثمرين من بينها تمليكهم الأراضي التي تقام عليها المشاريع بهدف تشجيعهم لدخول البلد.والهيئة مسؤولة عن كافة المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا، فيما تكون هيئات الأقاليم والمحافظات مسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح إجازات الاستثمار في مناطقها.في غضون ذلك أعلنت وزارة الصناعة والمعادن أنها عرضت ثماني شركات ومعامل تابعة لها للاستثمار المشترك بغية تعزيز القدرة الإنتاجية لتلك المعامل التي تشكو من عدم قدرتها على منافسة البضائع المستوردة.ويشهد العراق تراجعاً كبيراً في قطاع والصناعة نتيجة سنوات طويلة من الحصار والعقوبات، إضافة إلى أن عملية استهلاك البضائع المستوردة طغت على الإنتاج المحلي بعد الإغراق السلعي في السوق بمختلف البضائع ومن مناشئ عديدة.ومعظم المصانع في العراق مملوكة للدولة التي كانت تتبنى النهج الاشتراكي، لكن العراق بدأ بالتوجه نحو الاقتصاد الحر منذ سقوط النظام العراقي السابق في 2003.وقال مصدر اعلامي من وزارة الصناعة والمعادن في وقت سابق لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "وزارة الصناعة عرضت ثمان من شركاتها ومعاملها للاستثمار، وهي الشركة العامة للإطارات في الديوانية، والشركة العامة للأدوية في سامراء، وشركة الفارس، وشركة الإخاء، وشركة ابن ماجد العامة، ومعمل الزجاج، ومعمل السيراميك، ومعمل القناني".وأوضح المصدر أن "الوزارة تعرض هذه الشركات والمعامل على شركات أجنبية للاستثمار وفق المشاركة بالإدارة والإنتاج بهدف رفع مستوى إنتاجها".ولفت  المصدر إلى أن "الوزارة وضعت خطة استثمارية خلال عام 2011 للنهوض بواقع الإنتاج الصناعي في الشركات التابعة لها".ويحاول العراق- ولكن ببطء- تأهيل شركاته المتقادمة لبناء اقتصاده المدمر والاعتماد على قدراته الذاتية في نهاية المطاف.ومما يعوق تعافي الشركات والمصانع ارتفاع تكاليف الكهرباء والإهمال وأعداد العمال الضخمة الذين لا يمكن تسريحهم في المصانع الحكومية وغياب الاستثمار وتدفق المنتجات الرخيصة المستوردة.ويقول خبراء اقتصاديون إن واقع المشاريع الصناعية المنتجة في العراق تراجع حسب الدراسات بنسبة 66% عن الأعوام التي سبقت 2003 بسبب تدفق السلع الأجنبية إلى أسواق البلاد.كما أكدوا أن المصانع في العراق سببت في تراجعها تعطيل أكثر من 13 ألف عامل الأمر الذي أربك سعي الحكومة لتحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق الحر.وتشير تقارير لمنظمات غير حكومية معنية بالجانب الاقتصادي إلى أن العراق خسر منذ السنوات الأربع الماضية أكثر من 180 مليار دولار بسبب اعتماده على البضائع المستوردة نتيجة لتراجع صناعته المحلية.وأعلنت الحكومة في 24 تشرين الثاني  الماضي، أنها بدأت إعادة هيكلة 180 شركة عامة لتدخل مجال السوق العالمي عبر خارطة طريق تستمر حتى عام 2015.