بغداد/ المدى أعلنت السلطة القضائية في العراق، أن مجموع المحاكم في البلاد يبلغ  164 محكمة متخصصة بمختلف القضايا، مشيرة إلى أن تلك المحاكم موزعة بين الاستئناف والأحداث والجنايات والعمل وتنظيم التجارة والكمركية والبداءة والأحوال الشخصية والجنح والتحقيق.
وقالت الإدارة العامة للسلطة القضائية في كتاب أصدرته، بشأن نشاط السلطة خلال العام 2010، إن مجموع عدد المحاكم في العراق يبلغ 164 محكمة"، مبينة أنها "تضم 32 محكمة استئناف بصفتها الأصلية والتميزية و16 محكمة أحداث، و17 محكمة جنايات". وأضافت السلطة القضائية أن "المحاكم في العراق تضم أيضا محاكم العمل وعددها  15، ومحاكم تنظيم التجارة وعددها  16 ، وثلاث محاكم كمركية، و16 محكمة بداءة"،  موضحة أنها تضم أيضا "حاكم الأحوال الشخصية وتبلغ  16 محكمة، و محاكم الجنح  وعددها 16، و محاكم التحقيق وعددها 17".  يشار إلى أن السلطة القضائية في العراق تتكون من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا ومحكمة النقض، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الأشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي ينظمها القانون.  وفي العراق ثلاث سلطات هي التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لما جاء في نص المادة (47) من الدستور التي تنص على أن (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات)، وتمارس هذه السلطات أعمالها باستقلالية تامة عن السلطات الأخرى وعلى وفق ما مرسوم لها في الدستور.وتتميز السلطة القضائية في العراق باستقلاليتها التامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد أن تم فصلها عن وزارة العدل، والتي تعتبر جزءاً من السلطة التنفيذية، وذلك على وفق ما جاء بأمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 35 لسنة 2003 الذي أعاد تشكيل مجلس القضاء في العراق، الذي كان قائم قبل أن يتم إلغاؤه بموجب المادة 69 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.