بغداد/ سماح صابر استبعدت وزارة الاتصالات، شراء أجهزة تنصت على المكالمات المحلية والدولية، مشيرة إلى أنها بصدد الاستعانة بالكيبلات الارضية في اتصالاتها الخارجية، فيما أكدت أن ربط العراق بهذه الكيبلات من شأنه ابعاد التنصت على اتصالات مواطنيه من قبل الدول الأخرى.
جاء ذلك في وقت، جدد فيه النائب عن الائتلاف الوطني، وعضو لجنة النزاهة تأكيده أن المكالمات في العراق يجري التنصت عليها من قبل دول الجوار.وقال عمار الشبلي في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس "إن الاشتراكات التي تحصل بين المكالمات، هي دليل على وجود تنصت لدول الجوار على مكالمتنا الداخلية، والعراق يسعى لإنهاء هذه المشكلة"، إلا انه قال "من حق اي دولة ان تنصب اجهزة رقابة على الدول الأخرى اذا كانت علاقاتها مع الغير سيئة فتتنصت عليها ولكن على الدولة الثانية اتخاذ كامل الاحتياطات لمعالجة الأمر"، لافتا إلى أن التنصت على الدولة وعلى مكالمات سكانها محرم ولا يجوز نهائيا.هذه التصريحات تناقض ما قاله المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات بان الوزارة استطاعت السيطرة على الهواتف ولم يعد ممكنا التنصت عليها.سمير علي حسون أضاف في حديث سابق لـ"المدى": في السابق كانت المكالمات تدخل وتخرج من داخل والى خارج البلاد بدون أن تمر على جهاز حكومي أو مؤسسة حكومية. موضحا انه كان بإمكان أية جهة أو دولة أن تتجسس على المكالمات.وفي صعيد متصل، قال وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي في تصريحات صحفية إنه "لا يوجد لدينا أية معلومات بشأن توريد الولايات المتحدة أجهزة تنصت على الاتصالات، كما لا ننوي شراء هذه الأجهزة"، مشيرا إلى أن "الوزارة لديها القدرة على التنصت على الهاتف الأرضي، ولا تقوم بهذا العمل إلا بقرار من المحكمة بهدف التنصت على الإرهابيين". واكد علاوي أن "أجهزة التنصت على الهواتف الخلوية موجودة في دول العالم وبأسعار ليست عالية، موضحا أن"شراء هذه الأجهزة من قبل اي وزارة عراقية ومن ضمنها الوزارات الامنية لا يتطلب موافقة وزارة الاتصالات لانها ليست المسؤولة عن الترددات بالفضاء".وأشار علاوي إلى أن "التنصت على المكالمات الدولية يحتاج الى اجهزة معينة ضمن تكاليف عالية جدا تفوق قدرة الوزارة التي ليس لها لديها نية لشرائها"، لافتا الى أن"الوزارة بصدد الاتجاه للكيبل الارضي في مكالماته الخارجية لان التنصت على العراقيين سيكون اصعب من المكالمات عبر الفضاء".وكانت وزارة الاتصالات اكدت في الـ28 من تموز الماضي، أن الاتصالات الخارجية تتم مراقبتها من قبل الكثير من الجهات الدولية، وعلى السياسيين الحذر من إطالة الحديث فيه"، مشيرة الى إمكانية فرض حماية على تنقل المعلومات عبر الانترنيت داخل العراق في حال استخدام الهوستنك.وكانت صحيفة الواشنطن بوست ذكرت في تقرير لها مطلع الشهر الحالي ونشرته "المدى" "أن الولايات المتحدة تخطط لتزويد العراق بمنظومة تنصت لغرض التنصت على الاتصالات والرسائل الخلوية، من اجل المساعدة في مقاتلة المنظمات الإجرامية و المتمردين"، هذه المنظومة سوف تسمح للمسؤولين العراقيين بمراقبة وخزن الاتصالات الصوتية ونقل البيانات والرسائل وسيتم نصبها بالاتفاق مع شركات الاتصال الخلوي الثلاثة العاملة حاليا في العراق. المنظومة، التي تتمكن من استهداف 5000 جهاز على الأقل.وبحسب الصحيفة فأن المنظومة مصممة بشكل يسمح بتوسيعها لتغطي منظومات خطوط الهواتف الأرضية واتصالات الموبايل الدولية.و يقول العميد جيفري بيوكانن، الناطق باسم القوات الاميركية في العراق، بان تقنية المنظومة ستكون مشابهة للتقنية المستخدمة من قبل وكالات فرض القانون و الوكالات الفيدرالية في الولايات المتحدة. و يضيف "أن قوانين المراقبة المشددة تتطلب من أجهزة فرض القانون الحصول على موافقة مسبقة قبل مراقبة المحادثات الخاصة". و سيقوم متعاقد اميركي بشراء ونصب وإدامة أجهزة المنظومة بالإضافة إلى تدريب العراقيين على تشغيلها. محطات المراقبة سيكون موقعها في مركز استخباري في بغداد وسيتم دعمها بخدمات حواسيب في دائرة التحريات الوطنية التابعة لوزارة الداخلية. بالمقابل قال يقول انتوني كردزمان، الخبير في مركز الدراسات الستراتيجية والدولية، "لازال هناك تهديد في العراق، وفي الوقت الذي ينسحب فيه الاميركان وتنخفض نسبة أعمال التمرد فهناك هيكل للجريمة المنظمة يفرض نفسه. واذا لم تقم الولايات المتحدة بتزويد العراق بهذه المنظومة فانه سيقوم بشرائها من مكان آخر. أنها تقنية فريدة في الولايات المتحدة". قامت الولايات المتحدة بنصب منظومة مماثلة في أفغانستان قبل ثلاث سنوات لمساعدة إدارة المخدرات في تحرياتها عن الإرهابيين المتورطين في تجارة المخدرات. يقول ميشيل براون، مدير عمليات في ( دي إي أي) "هذه المنظومة ليست مصممة تحديدا لكشف الفساد فقط، و إنما لكل ما يتعلق بالفساد من أموال و مخدرات و أسلحة ومسؤولين فاسدين". منظومة الحصر العراقية سوف تشمل احدث قدرات التعقب، و ستكون قادرة على إدامة قاعدة بيا