 عن: الواشنطن بوست رحب مسؤولون اميركان بقرار العراق الخاص بالتباحث مع واشنطن بشأن بقاء بعض القوات الاميركية في البلاد بعد نهاية العام ، و يرونه خطوة باتجاه كسر الجمود السياسي الذي دام أشهرا مما عقّد خطط الولايات المتحدة الخاصة بالانسحاب.
اتفق القادة السياسيون يوم الثلاثاء على أن الجيش العراقي بحاجة الى استمرار برامج التدريب مع القوات الأميركية ، و تعتبر هذه هي الخطوة الأولى في عملية قد تستغرق أشهرا أخرى لحلها. يقول مسؤول كبير في السفارة الأميركية في العراق " يبدو أن هناك شراكة  و تحالفات سياسية أوسع يمكنها أن تتخذ قرارات قوية، و هذا شيء جيد لأننا لا نريد أن نكون شركاء أمنيين  لحكم الحزب الواحد، و إنما نريد قبولا واسعا من القوى السياسية في هذا البلد ". كما حذر مسؤولون عراقيون و اميركان من أن الموقف السياسي و الأمني يمكن أن يحرف الجهود الخاصة بحل القضية قبل انسحاب كامل القوات الأميركية ". يقول مايك مولن، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن تأخير القرار النهائي يمكن أن يحول القضية الى  مشكلة  بالنسبة للجيش الأميركي إذا ما اضطر الى القرار على القوات و التجهيزات التي ستبقى بعد نهاية العام. التفاصيل المهمة التي بقيت بلا حلول تشمل طول فترة برنامج التدريب وكم عدد القوات التي يتطلبها التدريب و كيف سيطلب القادة العراقيون و يوافقون رسميا على شراكة جديدة . كما ان مولن يريد حصانة قانونية للقوات التي ستبقى. وحتى لو كانت واشنطن تسعى لتقليص تكاليف العمليات العسكرية في العراق و أفغانستان، فان بعض محللي الدفاع يتفقون على ان الولايات المتحدة تحتاج الى إدامة بعض القوات في العراق. يقول انتوني كوردسمان من مركز الدراسات الستراتيجية و الدولية " لا نريد وجود قوات قتالية كبيرة ، بل نريد قوات خاصة و ربما بعض القوات القتالية الفعالة، و لغرض منع المكاسب الأمنية من الانهيار فعلى القوات الأميركية أن تبحث عن أساليب للاستمرار في العمل."تقول جولا حاجي عضوة البرلمان العراقي و عضوة  الحزب الديمقراطي الكردستاني " يمكن استخدام القوات الأميركية في أجزاء أخرى من الإقليم لمنع القوات الإيرانية من قصف قرى شمال العراق.  فالهجمات الإيرانية تدل على أننا مازلنا بحاجة الى الدعم العسكري الأميركي "، و اتفق مسؤولون اميركان كبار و غيرهم من المراقبين على أن بقاء عدد محدد من القوات يمكن أن يساعد العراقيين ايضا في دعم قدراتهم الدفاعية الخارجية و يشجعهم على شراء المزيد من التجهيزات من الولايات المتحدة . أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي يوم السبت عن خطط لشراء 36 طائرة اف – 16 كجزء من الشراكة العسكرية . بالإضافة الى ذلك ، فان المسؤولين الاميركان يريدون بقاء القوات في العراق لمراقبة إيران التي تكسب نفوذا قويا بين السياسيين البارزين في العراق ، حيث إنها منخرطة في شن الهجمات و فتح القنصليات و الاستثمار في الاقتصاد العراقي و ترعى البعثات الدراسية  الدينية . و من جانب آخر يتهم الاميركان إيران بتدريب و تجهيز المجاميع المسلحة العراقية التي تهاجم المدنيين العراقيين و القوات الأميركية على حد سواء مما يؤثر على استقرار الأمن في البلاد . بعض أعضاء البرلمان العراقي يريدون ، بشكل سري ، استمرار الوجود العسكري الأميركي في العراق كثقل مواز لإيران الا أنهم لا يعلنون ذلك خوفا من رفض المعارضين لبقاء القوات الأميركية . عندما انسحبت القوات الأميركية من المدن عام 2009 ، خرج المواطنون يرقصون في الشوارع احتفالا بذلك الانسحاب . كان المالكي قد أكد على سيادة العراق كدلالة على الفخر ، أما سياسيا فان رئيس الوزراء يعرف بان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر – الذي يعتبر ركنا مهما في بقاء حكومة التحالف – سيحاول سد الطريق أمام أي استمرار لبقاء القوات الأميركية . لكن إذا ما تمكن المالكي من تأسيس تحالف حول هذه القضية مع منافسه اياد علاوي فلا يمكن سد الطريق أمام اتخاذ قرار البقاء.على أية حال ـ فمادام القادة الكبار في البلاد قد اتفقوا على التقدم للأمام فان جولا حاجي تقول بأنها تأمل أن يتصرفوا بسرعة لأنهم " في قلوبهم يعرفون ان الكتل السياسية العراقية تريد بقاء الاميركان لفترة طويلة ". من جانب آخر، وأفاد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس النواب حسن السنيد أن "البرلمان لن يمنح الغطاء القانوني لأية قوات أجنبية للبقاء على الأراضي العراقية بضمنها القوات الأميركية"، مشيرا الى أن "تلك القوات غزت العراق بإرادتها دون أن يطلب العراق رسميا منها ذلك".وأضاف السنيد أن "القوات الأجنبية حققت أهدافها من اجتياح العراق والتي تمثلت بتحريره من قبضة النظام الدكتاتوري السابق وتشكيل حكومة ديمقراطية في المنطقة"، مبينا أن "العراق يمتلك اليوم قوات مسلحة بإمكانها الدفاع عنه وهو ليس بحاجة الى أية قوات أجنبية لتلك المهمة"، موضحا أن "هناك أصوات تدعو الى