 بغداد/ المدى كشف عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب، طلال الزوبعي عن حدوث حالات تواطؤ بين وزارة النفط والتجار العراقيين أسفرت عن دخول الوقود المسرطن إلى البلاد. الزوبعي وفي تصريح خص به "المدى" أمس قال "إن الحكومة الصينية منعت تصدير هذا النوع من الوقود بعد اكتشاف المواد المسرطنة فيه"، وبعد ورود هذه المعلومات  من هناك عمدت اللجنة على فحص البنزين واكتشاف المواد المسرطنة في مختبرات عالمية،
 مشيرا إلى حدوث حالات عديدة من السرطان في صفوف المواطنين العراقيين الذين يستخدمونه في المولدات والسيارات.إلى ذلك، طالب عضو اللجنة الآخر جعفر الموسوي كل من تضرر وأصيب بمرض السرطان جراء استخدامه لمادة البنزين المسرطن على إقامة دعوى قضائية مطالبا المسؤولين عن استيراد هذه المادة رغم التنبيهات الكثيرة من قبل بلدان المنشأ للمطالبة بتعويضات مادية ونفسية وفقا لإحكام القانون العراقي. وقال الموسوي في اتصال هاتفي مع (المدى) إن كل من ثبت عليه الفساد والمسؤولية في استيراد هذه المادة المسرطنة فانه يقع ضمن القتل العمد وفق قانون العقوبات العراقي وتصل عقوبتها إلى الإعدام. واضاف الموسوي ان لجنة النزاهة في البرلمان عكفت على تحليل هذه المادة وثبت علميا أن مادة الرصاص المستخدمة التي تدخل في صناعة البنزين مسببة لأمراض لسرطان جراء العوادم التي تستخرج من قبل السيارات بعد استخدامها للوقود. مشيرا إلى أن اللجنة استندت على تحليلات لمختبرات محلية وعالمية. وشدد الموسوي على ضرورة إشراك المختبرات العلمية في استيراد مثل هكذا مواد التي تدخل في صلب الاهتمام بصحة الإنسان ومدى تعرضه للمخاطر جراء استخدامها. مؤكدا انه بعد نهاية الاسبوع المقبل سيشهد استضافة المسؤولين في وزارة النفط للاستفسار عن هذه المادة وكيفية استيرادها خاصة بعد تنبيه وزارة الخارجية الصينية الى مخاطر استخدامها ومنعت تصديرها خارج الصين.   وكانت وزارة الخارجية الصينية قد نشرت بيانا منعت فيه استيراد وتصدير مادة الرصاص المسرطن بعد ثبوت حالات سرطان تسببت بها هذه المادة. من جهته قال النائب في التحالف الوطني عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي إنّ: "الأسبوع المقبل سيشهد استجواب عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في وزارة النفط لتهاونهم في شراء مواد تدخل في صناعة البنزين المسرطن".وأضاف في تصريح صحفي أنّ "لجنة النزاهة البرلمانية حققت في موضوع البنزين المسرطن ووجدته صحيحاً، وأنّه يمثل حالة خطرة من حالات الفساد الموجودة في وزارة النفط"، وأوضح الشهيلي أنّ "وزارة الصحة كانت قد حذرت في تقرير قدمته إلى مجلس شورى الدولة قبل ثلاث سنوات عن تأثير المواد التي تدخل في صناعة البنزين والتي يتم استيرادها من الصين".وبين الشهيلي أنّ "العادم الذي تخلفه السيارات أثبت علمياً ومن خلال التحاليل التي أجريت في العديد من المختبرات العالمية والعراقية على احتوائه المواد التي تتسبب في الأمراض السرطانية".وأشار إلى أن هذا "العادم سبب في إصابة 75 بالمئة من أمراض السرطان التي تصيب الأطفال و[40 ] بالمئة بالنسبة لحالات السرطان التي تصيب الكبار".مستغربا شراء العراق مثل هذه المواد الممنوعة لأنّ الدول المتخلفة هي التي تشتريها فقط وتستخدمها في تنقية البنزين لتقليل الكلفة. فيما أكد النائب بهاء الأعرجي رئيس النزاهة البرلمانية بوجود بنزين مسرطن وردته وزارة النفط وأكدته مؤسسات رسمية حكومية. وقال الأعرجي إن هذا يأتي ليشكل خطراً أخر يداهم الحياة العراقية  لكن خطورة الموضوع هذه المرة تكمن في المساحة الكبيرة التي يتم فيها استخدام البنزين حيث تشكل عملية الاستخدام نسبة 90% من العراقيين لان استخدامات البنزين أصبحت في كل شي. الخبيرة في مجال العلوم الحياتية قالت: إننا أمام خطر حقيقي يداهم حياة العراقيين يفوق التصورات خاصة وأن البنزين أصبحت الحاجة له تفوق حتى غذاء الناس بعد إن أصبح جزءاً من متطلبات العائلة العراقية بعد أن تحول القطع المبرمج إلى مسرحية هزلية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات عالية وأصبح نصف ساعة مقابل ست ساعات قطع مما يعني أن الناس تكون أمام بدائل أخرى لتوفير الكهرباء بعد فشل مشروع المولدات الأهلية. وأضافت رسل الجبوري في اتصال هاتفي: أن الأمر يتطلب أن تدقق الحكومة فيما جاء بتلك التصريحات حسب وأنمى معرفة الدواعي والأسباب التي جعلت وزارة النفط تتعاقد لتوريد مواد مسرطنة تدخل في صناعة البنزين فإذا كانت المعلومات التي وصلت النزاهة البرلمانية دقيقة وأنا أشك لان التوريد يعني ارتكاب جريمة جنائية وليس إهمالا في عمل المعني فهذا يحتاج تطبيق أقصى العقوبات.نفى عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري ما يشاع عن "وجود بنزين مسرطن في محطات تعبئة الوقود العراقية".