 بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي استبعد اقتصاديون انتعاش الوضع الخدمي والاقتصادي لعدم وجود الرؤية الستراتيجية لعملية التنمية الاقتصادية. وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في تصريح لـ  (الوكالة الأخبارية للانباء) : ليست هناك أية بوادر حقيقية من قبل الحكومة للاهتمام بالقضايا الاقتصادية الجوهرية وحتى الحلول الموجودة هي ترقيعية، وهذا يعود الى غياب الرؤية الستراتيجية لعملية التنمية الاقتصادية.
وأشار الصوري الى غياب الستراتيجية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية مما أدى الى فوضى اقتصادية عارمة في العراق ولا توجد أية خطوة جدية لحل هذه المشاكل،  مرجعاً ذلك إلى فلسفة الحكومات المتعاقبة في تعاملها مع الاقتصاد العراقي.ودعا الصوري الى ضرورة الأهتمام بالقطاع الزراعي والصناعي ويكون لها برنامج متكامل دقيق ومخطط.من جهته أكد الخبير الصناعي عبد الحسن الشمري :أن المشاكل السياسية ما زالت طاغية على الساحة العراقية وتتصارع في ما بينها وهذا سينعكس سلباً على الاقتصاد العراقي ولمصلحة البلد.وقال الشمري ان أغلبية العاملين في اللجنة الإقتصادية البرلمانية والوزارات الإقتصادية هم غير كفوئين وليس لهم إختصاص وإدراك تام في الإقتصاد، لذلك نحن لا نرى وجود إتحاد ما بين الوزارات الإقتصادية من أجل وضع برنامج واضح لها للنهوض به، مشيراً إلى أن القوانين تصدر من قبل البرلمان وينقضها مجلس الوزراء .وأضاف أن الشارع العراقي مليء بالمتسولين والعاطلين عن العمل ، متسائلاً هل من المعقول أن العراق الذي يمتلك هذا الخزين المادي الهائل من الأموال وشعبه يعيش بهذا الفقر ؟وبالمقابل ،رجحت اللجنة الإقتصادية البرلمانية بأن المشاكل السياسية ستتجه نحو الحلول ويصبح العراق البلد الأول بالمنطقة من الناحية الإقتصادية باستقطاب المستثمرين الاجانب الى العراق .وقال عضو اللجنة الإقتصادية النائب محما خليل : أن المشاكل السياسية ستتجه نحو الحلول والظروف الأمنية تتحسن ويصبح العراق البلد رقم واحد في المنطقة من الناحية الإقتصادية وأستقطاب المستثمرين لما يمتلكه من ثروات كبيرة بالقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية .وأضاف نحن شرعنا أربعة قوانين مهمة في الدورة السابقة ولا يوجد تطبيق لها في الواقع ومن المؤمل أن تكون رافداً من روافد الموازنة العامة للدولة ، مبيناً القوانين التي تم تشريعها هي التعريفة الكمركية وصناعة المنتج وحماية المستهلك ومنع الاحتكار .وأشار الى المادة (25) و(26) من الدستور العراقي الذي يكفل الدولة العراقية بإصلاح القطاعات الاقتصادية والاستفادة من مواردها ولاسيما القطاع الخاص ، مستذكراً أن القطاع الزراعي في السبعينات كان يشغل نسبة (32%) من الموازنة والآن لا يتجاوز (7%) الى (8%) من الموازنة العامة .ودعا الى تهيئة البنية التحتية ليتحول الإقتصاد العراقي من المركزي الى إقتصاد السوق والدخول الى منطقة التجارة العالمية والأهتمام بالقطاع الخاص.