 بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي خلافاً لمعطيات الواقع أكدت وزارة الكهرباء  التزامها بتجهيز المواطنين ثماني ساعات من خلال إنتاجها للطاقة، فضلا عن الكهرباء المستوردة، مطالبة بجملة  تشريعات للقضاء على التجاوزات.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس لـ"السومرية نيوز"،
 إن "وزارة الكهرباء ملتزمة بتوفير ثماني ساعات كهرباء للمواطنين يوميا من خلال إنتاجها للطاقة، فضلا عن الكهرباء المستوردة والتي بلغت بمجموعها ستة آلاف و200 ميغاواط"، مشيرة إلى "وجود تجاوزات كثيرة من مجالس المحافظات على حصصهم المقررة بالإضافة إلى تجاوز المواطنين على الشبكة الكهربائية".وأضاف المدرس أن "وزارة الكهرباء غالبا ما تناشد المحافظين وأعضاء مجلس المحافظة وخصوصا المناطق الجنوبية لمراقبة التوزيع العادل للطاقة الكهربائية داخل محافظاتهم"، مشيرا إلى أن "الوزارة بحاجة إلى إسناد حكومي كبير وإسناد تشريعي، للقضاء على التجاوزات وفرض عقوبات صارمة".وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت، في الـ24 من تموز الماضي، أن إنتاجها من الطاقة وصل إلى ما يقارب 6300 ميغاواط لتجهز المواطنين بثماني ساعات يوميا، بعد حذف الاستثناءات المخصصة للمؤسسات الخدمية، وفيما أشارت إلى أن تجهيز الطاقة يواجه مشكلة التجاوز على الحصص المقررة من قبل عدد من المحافظات من خلال تأثيراتها الكبيرة على مراقبي المحطات، أكدت حاجتها لإسناد وتعاون أوسع لتحقيق العدالة في التوزيع. وأعلن مجلس الوزراء في الـ12 من شهر حزيران الماضي، عن موافقته على إضافة 927 مليون دولار إلى الموازنة التكميلية لوزارة للكهرباء للعام الحالي، والتي ستخصص لتنفيذ مشاريع محددة من قبل لجنة شؤون الطاقة التابع لمجلس الوزراء.وتشهد البلاد منذ منتصف شهر شباط الماضي، العديد من الاحتجاجات على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وطول ساعات انقطاع التيار إلى نحو 20 ساعة يومياً أو أكثر.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد تعهد في الـ17 من شباط الماضي، بإنهاء أزمة الكهرباء في البلاد خلال مدة لا تزيد على 15 شهراً، في إطار سلسلة التعهدات التي أطلقها استجابة لحركة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها غالبية المدن العراقية يوم 15 شباط الماضي. يذكر أن العراق يعاني نقصا في الطاقة الكهربائية منذ بداية عام 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد عام 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية في وقت تسجل فيه حرارة الطقس ارتفاعا مطردا إذ تتجاوز الـ56 درجة مئوية.  في غضون ذلك كشف ائتلاف دولة القانون عن وضع اليد على ملف فساد لوزارة الكهرباء بقيمة 1.7 مليار دولار، مبيناً أن الملف المتضمن إبرام عقدين تم فسخه لاحقا بعد اتضاح أن الشركتين اللتين حصلتا على العقدين كانتا وهميتين. وفرقت القوات الامنية امس الاول الجمعة تظاهرة شعبية انطلقت في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد مطالبة بإقالة وزير الكهرباء من منصبه على خلفيه فشله في تحسين الطاقة الكهربائية. وقالت عضو ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إنه "تم كشف ملف فساد في وزارة الكهرباء متضمناً توقيع عقدين بقيمة 1.7 مليار دولار مع شركتين اجنبيتين اتضح في ما بعد أنهما وهميتان".  وأوضحت الفتلاوي ان "وزارة الكهرباء سارعت الى إلغاء العقدين اللذين ابرمتهما مع الشركتين"، مبينة أن "وزير الكهرباء رعد شلال وكل من تورط بهذه الصفقة يجب ان يحالوا الى المحاسبة". يشار الى أن "وزير التخطيط الأسبق جواد هاشم بعث برسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي في  الثاني من آب الجاري، تتضمن وثائق حول قيام وزارة الكهرباء بتوقيع عقود  بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية في مناطق مختلفة من العراق مع شركات،  تبين له أنها إما وهمية لا وجود لها، أو مفلسة .ونشرنا في عدد ( المدى ) الصادر يوم امس السبت  ان"هاشم كشف أن الحكومة  العراقية ممثلة بوزارة الكهرباء وقّعت في 7 تموز 2011 عقدا مع شركة كندية  تدعى Capgent لبناء محطات للكهرباء في عدد من مناطق العراق. قيمة العقد، كما ورد في الصحافة، هو 1.2 مليار دولار أمريكي. قدمت Capgent عنوان مقرها على النحو الآتي:( 440- 319 W. Pender Street- Vancouver, B.C./Canada).ويعاني العراق نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية، ولا تزال الشبكة الوطنية غير قادرة على توفير إمدادات الكهرباء لأكثر من ساعات قليلة في اليوم، وتأتي الانقطاعات المتكررة في الكهرباء على رأس شكاوى المواطنين.وبحسب أرقام حكومية فإن طاقة العراق المتاحة تبلغ نحو 9 آلاف ميغاواط، فيما يقدر الطلب بما يصل إلى 14 ألف ميغاواط خلال الصيف حينما تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية. ويخطط العراق لزيادة طاقته من الكهرباء إلى 27 ألف