 بغداد/المدى لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن القرارات كافة الصادرة عن محكمة جنايات صلاح الدين بتاريخ 12/8/2009 في الدعوى المرقمة 349/ج/2009 والتي تقضي بإدانة المتهم (ر) وفق المادة الرابعة /1 بدلالة المادة الثانية /1 ,3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المواد 49,48,47 من قانون العقوبات والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت قد بنيت على خطأ
في تقدير الأدلة وفي تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً حيث أن الحادث يتلخص أنه بتاريخ 22/9/2007 وفي منطقة أحباب تل الذهب في ناحية يثرب وفي منطقة تتخللها البساتين تم العثور على جثث المجني عليهم  (أ) و (م) و (ع) و (ج) وهم قتلى إثر الإصابة بعيارات نارية في مناطق مختلفة من أجسامهم وقد تم إخبار مركز الشرطة السلام بالحادث وقد دونت أقوال  المخبر (و) الذي أفاد بأنه لا شهادة عيانية له حول الحادث وإنما استخبر به كما دونت اقوال المدعية بالحق الشخصي (ل) زوجة المجني عليه (ع) وأفادت بأنه ليست لديها شهادة عيانية حول الحادث سوى أنها بتاريخ الحادث كانت في الدار وكان زوجها المجني عليه نائماً وسمعت صوت خارج الدار وقد تبين لها بأن مصدر الصوت هو شجار بين المجني عليه (م) وبين المتهم (ر) حول اتهام الأخير بفقدان (أ) وبعد خروج زوجها طلب المتهم منه مرافقته مع المجني عليه (م) لغرض التفتيش عن المجني عليه (أ) في منطقة البساتين وبعد مغادرة زوجها الدار لم يرجع وأنها تطلب الشكوى ضد المتهم (ر) كما دونت أقوال المدعين بالحق الشخصي للمجني عليهم (أ) و(ح)و(ج) وأفادوا بأنهم ليست لهم شهادة عيان حول الحادث سوى أنهم يشتبهون بالمتهم (ر) ويطلبون الشكوى ضده كما دونت أقوال الشهود (م) و (ك) و(س) و(ص) و(خ) وأفادوا بأنهم ليست لهم شهادة عيانية حول الحادث ولدى إلقاء القبض على المتهم (ر) دونت أقواله من ضابط التحقيق بتاريخ 8/12/2007 فأنكر ارتكاب الجريمة وبأقواله اللاحقة  أمام الضابط بتاريخ 10/12/2007 اعترف بالحادث بالاشتراك مع المتهمين المفرقة أوراقهم (ع.م)و (أ.ب) و (م.ز)و(أ.ت) و (أ.ز) وأفاد أن المتهمين المذكورين هم من تنظيم القاعدة وطلبا منه استدراج المجني عليهم الى مكان الحادث لأنهم يراقبون حركات أفراد التنظيم وفعلاً استدرجهم الى منطقة  البساتين بحجة التفتيش عن المجني عليه (أ) والذي تم اختفاؤه قبل الحادث وبعد وصولهم إلى المكان المتفق عليه تم تنفيذ الجريمة من قبل المتهمين إلا أن المتهم تراجع عن تلك الأقوال عند تدوين أقواله من قاضي التحقيق بحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب كما أنكر ذلك أمام المحكمة وأفاد بأنه لم يشترك بقتل المجني عليهم وان الذي حصل انه بتاريخ الحادث كان مع المجني عليهم في مكان الحادث فحضرت إليهم مجموعة إرهابية مسلحة وقامت بإطلاق النار على المجني عليهم ثم قامت المجموعة بشد وثاقه وخطفه ومن ثم اقتادته الى البساتين وحجزته في غرفة ثم قامت المجموعة بنقله إلى غرفة أخرى في بستان آخر وأثناء وجوده في الغرفة سمع صوت قوي آخر فهرب الأشخاص المكلفون بحراسته وتمكن بعدها من فك قيده والهرب والاستنجاد بأحد الدور الذين قاموا بإيصاله الى داره في منطقة الأحباب وأضاف أن أقواله المدونة من الضابط كانت نتيجة التعذيب والإكراه وبذلك يتضح أن الأدلة في الدعوى ضد المتهم غير كافية وغير مقنعة للتجريم .