 الناصرية / حسين العاملفي الوقت الذي حذرت فيه الأوساط الهندسية من انعكاس رداءة المواد الإنشائية على العمر الإنشائي للمشاريع قررت الحكومية المحلية في محافظة ذي قار سحب العمل من الشركات المتلكئة في تنفيذ عدد من مشاريع الخدمية والتنموية .
وقال معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية رحيم ألخاقاني :إن المشاريع التي تم سحب العمل منها تتمثل في مشروع كلية التربية في جامعة ذي قار ومشروع مركز الدفاع المدني في ناحية قلعة سكر ومشاريع لتجهيز محولة كهرباء لمحطة الناصرية القديمة ، ومحولة أخرى لمحطة الرفاعي .مؤكدا في تصريحات صحفية اهمية المشاريع المذكورة في تحسين الخدمات ولاسيما المتعلق منها في قطاع الكهرباء  .ونوه الخاقاني إلى إن المشاريع التي تم سحبها  قد احيلت إلى شركات اخرى باستثناء مشروع بناية كلية التربية التي تم تكليف لجنة لتحديد الواقع الراهن بغية تقييم نسب الانجاز قبل إحالتها إلى شركة أخرى لتنفيذها. وكانت محافظة ذي قار قد أدرجت خلال الأعوام القليلة الماضية  نحو 30 شركة متلكئة ضمن اللائحة السوداء الامر الذي سيحول دون إحالة أية مشروع من المشاريع الخاصة بالمحافظة على الشركات  المذكورة. وفي السياق ذاته حذر نقيب المهندسين في ذي قار المهندس فكرت عبد الكريم عليوي من رداءة المواد الإنشائية الداخلة  في تنفيذ المشاريع وانعكاسها سلبا على العمر الانشائي للمشروع مؤكدا عدم مطابقة 50% من المواد الانشائية للمواصفات العالمية . واوضح عليوي للمدى: ان الآثار السلبية للعمر الإنشائي للمشاريع أخذت تظهر بصورة واضحة على عدد من الابنية المنشأة حديثا وهذا ما ينعكس سلبا على عمر المشروع مشيرا الى ان 30% من المشاريع التي انشئت بعد 2003 تواجه حاليا مخاطر الفشل.ورد نقيب المهندسين أسباب الفشل الى عدة عوامل اساسية منها عدم مطابقة المواد الانشائية الداخلة في تنفيذ المشاريع للمواصفات العالمية مؤكدا عدم مطابقة 50% من تلك المواد الانشائية للمواصفات الفنية والعلمية . ودعا نقيب المهندسين الى تفعيل دور التقييس والسيطرة النوعية في منع استيراد المواد الإنشائية الرديئة ودخولها للأسواق المحلية .وتابع عليوي اما العامل الآخر لفشل المشاريع فيتمثل في اختيار الشركة المنفذة وتحديد المشرفين على تنفيذ تلك المشاريع وأضاف فعدم اعتماد التخصص الفني للشركات في تنفيذ المشاريع وضعف خبرة الشركات المنفذة تسبب بتنفيذ مشاريع غير مطابقة للمواصفات الهندسية والفنية المعتمدة . وشدد نقيب المهندسين على اهمية متابعة الدوائر والجهات المعنية للمشاريع بعد التنفيذ ومسائلة الشركات والمقاولين عن الاضرار والفشل في أعمال التنفيذ التي ستظهر لاحقا منوها الى ان الشركات المتلكئة والمتسببة بالفشل لم تجرِ مساءلة معظمها من الجهات الحكومية المعنية في الوقت الحاضر . وتشتمل  خطة مشاريع  تنمية الأقاليم لعام 2011 على  159 مشروعا ، أحيل منها 134 مشروعا حتى الان فيما بلغت المشاريع التي جرى تنفيذها  خلال عام 2010 نحو 370 مشروعا وذلك ضمن تخصيصات مشاريع خطة تنمية الاقاليم لعامي 2009 و2010 .