بغداد/ المدىدعت عائلة احد أزلام النظام السابق، طارق عزيز، أمس السبت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على الحكومة العراقية من اجل إطلاق سراح عزيز "فوراً" بسبب تردي حالته الصحية وانعدام العناية الطبية. جاء ذلك في وقت، أكد الخبير القانوني طارق حرب عدم إمكانية إطلاق سراحه وفقاً للقانون.
وتابع حرب في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس "أن قانون أصول المحكمات الجزائية لم ينص على إطلاق سراح المحكوم بسبب تقدم سنه ولا بسبب سوء حالته الصحية، لكن نص على الرعاية الصحية سواء أكان في المشفى أو داخل السجن أو الموقف".ونقلت وكالة فرانس بريس عن نجل عزيز قوله أمس "ندعو المجتمع الدولي وجميع المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان إلى أن تأخذ دورها وتضغط على الحكومة العراقية من اجل إطلاق سراح والدي فورا أو على الأقل أن توفر له الرعاية الصحية اللازمة".وأضاف أن "والدتي واثنين من أبنائي واثنين من أبناء شقيقتي زاروه في سجنه في بغداد الجمعة الماضي".وأوضح أن "والدتي التي تزوره كل شهرين وتأخذ له الدواء لاحظت أن حالته الصحية تدهورت كثيرا وانه لم يعد يستطيع التحدث بوضوح وبدأ ينسى ويجد صعوبة في التعرف على الناس، حتى انه لم يتعرف على طارق أحب أحفاده اليه"، وهذا من أعراض مرض الزهايمر.وتابع زياد "منذ عام لم يطلع على حالته أي طبيب وعندما اشتكت والدتي إلى العاملين في السجن، قالوا انه لا يوجد شيء يمكنهم القيام به. وعندما سألتهم إذا كان بالإمكان نقله إلى مستشفى لتلقي الرعاية الطبية أو على الأقل للحصول على الفحوصات، أجابوا أنهم لا يستطيعون فعل ذلك أيضاً".وقال إن "حالة والدي يائسة جداً واعتقد انه إذا ظل هكذا دون رعاية طبية فان العواقب سوف تكون قاتلة".بدوره، اعتبر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسون الفتلاوي إطلاق سراح طارق عزيز، أمراً مرفوضا لأنه مخالف للقانون، وتابع في حديث هاتفي مع "المدى"، "أن الأمر لا يرتبط بجهة سياسية بقدر تعلقه بدماء الأبرياء من الشعب العراقي الذين سقطوا بسبب أعمال القمع التي كان يرتكبها نظام صدام". الفتلاوي وهو يرفض الأصوات المطالبة بإطلاق سراح عزيز، قال: "من يريد أن يطلق سراحه، فلْيُرجع ضحايا المقابر أحياءً"!.وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد في 26 تشرين الأول أحكاماً بالإعدام "شنقاً حتى الموت" على عزيز ومسؤولين سابقين آخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد إدانتهم في قضية "تصفية الأحزاب الدينية".وأوضحت المحكمة أن الأحكام صدرت عليهم لملاحقتهم عراقيين بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها صدام حسين في 1982 في الدجيل.وأصدرت المحكمة ذاتها في 16 آذار الماضي حكما آخر بالسجن مدى الحياة بحق عزيز بعد إدانته في قضية "تصفية رجال الدين".وقام عزيز بتسليم نفسه للقوات الاميركية في 24 نيسان 2003 بعد أيام على دخولها بغداد. وتطالب عائلته باستمرار بإطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.وخولت رئاسة الجمهورية في وقت سابق طارق الهاشمي لتعطيل أحكام الإعدام الصادرة بحق الإرهابيين، وذلك بعد أن سحب التخويل الممنوح للنائب خضير الخزاعي بتوقيع أحكام الإعدام.ويتمنع الهاشمي من التوقيع على أحكام الإعدام بحق المدانين من النظام السابق، الأمر الذي عدّه النائب مشرق ناجي عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مخالف للدستور والقانون.وقال مشرق ناجي في تصريح صحفي: "إن امتناع الهاشمي لا يستند إلى أساس دستوري أو قانوني وذلك لان المادة 138 أولا من الدستور العراقي اعتبرت تعبير مجلس الرئاسة لدورةً واحدة لاحقة لنفاذ الدستور بعدها يحل تعبير رئيس الجمهورية وبما ان الدورة أللاحقة للدستور قد انتهت وحل تعبير رئيس الجمهورية في هذه الدورة وبالتالي فليس من صلاحية نائب رئيس الجمهورية التوقيع على أحكام الإعدام ولا حاجة للتوقيع من الناحية الدستورية لان هذا الحق يتعلق برئيس الجمهورية حصرا.وتابع: "أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 نص في المادة 27 الفقرة ثانيا منه على ألا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار.