عن: أفكار عن العراق كان لرئيس الوزراء نوري المالكي بعض الخلافات مع مفوضية الانتخابات منذ أن خسر أمام منافسه إياد علاوي في الانتخابات البرلمانية عام 2010.  و طلب المالكي في حينها إعادة الفرز، إلا أن ذلك لم يغير النتائج،
 لكنه بقي في السلطة بفضل المحكمة الاتحادية. في بداية 2011 حكمت المحكمة مرة أخرى لصالحه من خلال قولها إن المفوضية تخضع لسلطة الحكومة لا البرلمان. عندها بدأ أعضاء في دولة القانون بهجوم على المفوضية متهمين إياها بالفساد وطلبوا التصويت على سحب الثقة منها لغرض التخلص من رئاستها. هذه الجهود فشلت في تموز مما اشر انتكاسة مهمة لتوجهات المالكي. وفي كانون الثاني 2011 حكمت المحكمة الاتحادية بان كافة المفوضيات المستقلة تخضع لسلطة الحكومة وليس لسلطة البرلمان. و قال احد مستشاري رئيس الوزراء بان قرار المحكمة كان جيدا، و ذكر مستشار آخر أن الدستور لم يكن واضحا بخصوص الهيئات التي تخضع لسلطة الحكومة، وفي الحقيقة أن الدستور كان واضحا، فالمواد 103 و 104 تقول بان المفوضيات المستقلة كافة تخضع لسلطة البرلمان. شعرت المفوضية بالقلق من قرار المحكمة وقالت إن المالكي يمكن أن يتدخل في الانتخابات ويقوض ثقة الشعب بالمفوضية في المستقبل، إذ ذكر رئيس المفوضية فرج الحيدري بان الأمم المتحدة قلقة أيضاً. بعد حكم المحكمة مباشرة تدخل رئيس الوزراء فعلا من خلال توجيه أمر للمفوضية بإيقاف تعيين 38 موظفاً صغيراً في المفوضية، رفضت المفوضية الأمر ما يعني أنها رفضت ليس فقط أمر المالكي وإنما أمر المحكمة أيضا وهذا ما اغضب المالكي. بدأت مشاكل رئيس الوزراء مع المفوضية بعد انتخابات آذار 2010 مباشرة. حيث خسر ائتلاف دولة القانون أمام القائمة العراقية التي يرأسها علاوي بفرق بسيط في المقاعد، مما دعا المالكي أن يطلب إعادة فرز النتائج بتهمة التزوير. وافقت المفوضية على إعادة الفرز في بغداد فقط إلا أن النتائج لم تتغير. غضب المالكي لأن المفوضية لم تجعله الفائز رغم انه لازال قادرا على الاحتفاظ بالسلطة. في الصيف صعّد المالكي هجومه على المفوضية فأمر أولا بان تتوقف عن عملها في حزيران. ثم في تموز وزع ائتلاف دولة القانون تقريرا يتهم المفوضية بالفساد، و قام أعضاء في ائتلاف المالكي بجمع تواقيع لتصويت سحب الثقة برئاسة المفوضية. ردت المفوضية برفض أمر المالكي بينما اتهم رئيسها دولة القانون بتصيد هفوات المفوضية. لو كان تصويت سحب الثقة قد حصل لكان الحيدري وأعضاء المفوضية قد سقطوا وتشكلت مفوضية جديدة تتبع قرار المحكمة السابق مما يمنح المالكي السيطرة التي يسعى إليها. مشكلة رئيس الوزراء انه لم يجد الكثير من الداعمين لخطته. فالتحالف الكردستاني لم يدعم سحب الثقة معتبرا إياها خطة من المالكي بسبب عدم رضاه بنتائج انتخابات 2010، القائمة العراقية والتحالف الوطني. ادعت القائمة العراقية بان المالكي يحاول البقاء في السلطة ويوقف الدعوة إلى انتخابات مبكرة، بينما طالب التحالف الوطني المالكي ببيان دوافعه. و أخيرا جرى التصويت على مفوضية الانتخابات في 28 تموز، و خسر ائتلاف دولة القانون، حيث صوت 94 برلمانياً فقط من مجموع 245 من الحاضرين لصالح سحب الثقة. مما دعا أعضاء الائتلاف إلى مغادرة قاعة البرلمان وذكر بعضهم انه لن يعمل بقرار المفوضية في المستقبل، و قال آخر بان البرلمان لا يحق له أن يتحدث عن الفساد بعد اليوم مادام قد اصطف إلى جانبه، بينما وصفت الحركة الوطنية الحدث بأنه علامة ايجابية تحسب للبرلمان العراقي. أما التيار الصدري فانه قال بان اتهامات دولة القانون للمفوضية هي اتهامات وهمية. الأطراف الأخرى وجدت أن المالكي كان يحاول السيطرة على المفوضية لكي يتمكن من السيطرة على الانتخابات في المستقبل. لقد فشل المالكي في محاولة تغيير رئاسة المفوضية والسيطرة عليها، و لازال ائتلاف دولة القانون يدفع بالموضوع متهما البرلمان بالافتقار إلى النزاهة والوقوف مع الفساد إلا أن ذلك لن يكسب المالكي إلا المزيد من الأعداء وهو ما لا يستطيع احتماله لأنه بقي في السلطة بفضل التحالف الكردستاني والتحالف الوطني وكلاهما صوت ضد سحب الثقة. الأهم من ذلك أن المالكي قد اظهر توجهات اوتوقراطية في السنوات القليلة الماضية و انه يحاول زيادة سلطاته على حساب الآخرين وهذه هي إحدى محاولاته العلنية. يتساءل المرء ما إذا كان المالكي جادا في هذا المسعى أم انه يريد أن يمسك زمام المفوضية لغرض معاقبتها بسبب عدم إطاعة أوامره. أياً كان الأمر، فان محاولته لم تكن علامة جيدة للديمقراطية الناشئة في العراق. فالمؤسسات لازالت ضعيفة وهي بحاجة إلى الدعم و ليس إلى التلاعب. ترجمة المدى