بغداد- بابل/ المدىفي وقت تمكن ثمانية من المحكومين بالإعدام الفرار من سجن الحلة، عقب حدوث حالات شغب فيه، أعلنت الحكومة المحلية عن اعتقال أربعة منهم.اعلن ذلك محافظ بابل محمد المسعودي في مؤتمر صحفي عقده أمس وحضرته المدى،
 والذي أكد اعتقال 4 من السجناء الفارين من سجن الحلة الإصلاحي فيما لا يزال البحث جاريا عن أربعة آخرين.وذكر المسعودي أن 8 سجناء من المحكومين بالإعدام أحدثوا أعمال شغب تمكنوا خلالها من قتل احد الحراس وإضرام النيران في بعض دوائر السجن وقطع التيار الكهربائي عن بعض الأقسام، مشيرا إلى أن القوات الأمنية بإشراف قائد عمليات الفرات الأوسط سارعت إلى تطبيق الخطة الأمنية المعدة مسبقا استنادا إلى المعلومات الاستخبارية التي كانت تؤكد حدوث عملية فرار جماعي من داخل السجن.وأوضح المسعودي أن الخطة تم تنفيذها وبمشاركة جميع القطاعات الأمنية من قوات تدخل سريع وقوات طوارئ وشرطة محلية ودفاع مدني تضمنت فرض حظر التجوال في عموم المدينة واقتحام السجن وقطع الاتصالات الخليوية ونشر نقاط تفتيش على الطرق الرسمية المؤدية إلى خارج المدينة ما ساعد في إلقاء القبض على أربعة من الهاربين ومواصلة البحث عن الباقين.واضاف المسعودي، أن عملية الفرار واقتحام السجن اسفرت عن مقتل احد افراد حماية السجن وإصابة ثلاثة آخرين بجروح وقتل 3 سجناء وجرح أربعة آخرين.من جهة أخرى أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل، عن انتهاء حصيلة أعمال الشغب داخل سجن الحلة عند أربعة قتلى من السجناء المثيرين للشغب وأحد حراس السجن، فيما تم القبض على أحد الفارين من السجن، ويستمر البحث عن الثاني، وأكدت سيطرة القوات الأمنية على السجن.وقال عضو اللجنة حسان محرج الطوفان إن "قوات الشرطة تمكنت من السيطرة على أعمال الشغب في سجن الحلة عقب الاشتباكات التي جرت، بين القوات الأمنية والسجناء المثيرين للشغب، والتي استغرقت نحو أربع ساعات"، مبينا أن "هذه الاشتباكات أدت إلى مقتل أربعة من السجناء المثيرين للشغب وأحد حراس السجن"، بحسب قوله.وأضاف الطوفان أن "القوات الأمنية اعتقلت أحد السجناء الفارين خلال عملية دهم وتفتيش نفذتها على المنازل المجاورة للسجن، فيما لا تزال تبحث عن السجين الآخر، الذي فر إلى جهة مجهولة"، مشيرا إلى أن "جميع منافذ مدينة الحلة والطرق المؤدية إلى سجن الحلة الإصلاحي تم إغلاقها". وأعلن المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي بعد ذلك انه "تمت السيطرة على الأوضاع داخل السجن بعد وقوع الاشتباكات ومقتل احد الحراس واثنين من السجناء" وإصابة خمسة أشخاص بجروح.وأكد السعدي "البدء بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة عدد الفارين".وأكد مصدر طبي في مستشفى الحلة "مقتل خمسة أشخاص هم شرطي وأربعة من السجناء وإصابة تسعة آخرين بينهم أربعة من الشرطة جراء الاشتباكات".لجنة حقوق الإنسان البرلمانية اتهمت وزير العدل مسؤولية هروب عدد من سجناء سجن الحلة. مقرر اللجنة، حيدر الملا قال في تصريح له: "إن لجنة حقوق الإنسان تحمل وزير العدل حسن الشمري كل التداعيات التي قد تحصل في سجن الحلة نتيجة الإجراءات التي وصفها بالتعسفية مبينا أن هروب عدد من السجناء من سجن الحلة هو دليل على الإجراءات غير الإنسانية بحق السجناء".وأضاف "أن الغاية من ذهاب لجنة حقوق الإنسان إلى سجن الحلة كانت من اجل السيطرة على الوضع ومعالجة الإخفاقات الموجودة في داخل السجن ولكن الإجراءات التعسفية حالت دون ذلك".وأكد الملا :"أن التقارير التي وصلت ألينا من داخل السجن خطيرة جدا وتنذر بعواقب خطيرة وما حصل من هروب لعدد من السجناء هو احد تلك العواقب لذلك نحن نحمل وزير العدل مسؤولية هروب السجناء وعواقب وتداعيات هذا الأمر".وكان وزير العدل حسن الشمري قد انتقد زيارة لجنة حقوق الإنسان لعدد من السجون ومنها سجن الحلة من دون اخذ موافقة وزارة العدل". وفي ردها وصفت النائبة عن كتلة الفضيلة البرلمانية سوزان السعد استضافة وزير العدل في مجلس النواب بأنها استضافة سياسية وليست مهنية. وقالت في تصريح نقله مكتبها الإعلامي أمس: "إن دخول أية مؤسسة إصلاحية من قبل أية لجنة حقوقية يستوجب موافقة وزير العدل، وإلا فقد يكون هناك نوع من الفوضى التي قد تكون مقصودة من قبل بعض الجهات السياسية التي تسعى إلى تنفيذ أجندات خارجية".وأضافت السعد: "أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية يجب أن تكون حيادية وموضوعية في مسألة زياراتها للسجون، وان تكون زياراتها لأغراض إنسانية بعيداً عن الأهداف الفئوية والشخصية". وتابعت: "أن وزير العدل له صلاحيات تنفيذية وله أن يصدر أي قرار يراه مناسبا ويحقق المصلحة العامة بعيدا عن المجاملات السياسية".يذكر أن عدد السجناء في هذا السجن يبلغ 1350 سجيناً وهم من عناصر في تنظيم القاعدة وميليشيات أخرى، وتتراوح الأحكام الصادرة بحقهم بين خمسة سنوات وتصل إلى المؤبد. وتثار حول سجن الحلة الإصلاحي التابع لوزارة العدل الكثير من ال