 بغداد/ المدىتعكف لجنة النزاهة في البرلمان على عقد اجتماع، اليوم، لمناقشة ملف العقود الوهمية لوزارة الكهرباء.وقالت عضوة اللجنة عالية نصيف في تصريح خصت به "المدى" إن اللجنة ستقوم اليوم بمناقشة التقرير الذي وصلها من مفتش وزير الكهرباء على خلفية إبرام عقود مستعجلة مع شركتين تبين فيما بعد أن إحداهما مفلسة،
موضحة "في حال تم اكتشاف وجود تقصير من مسؤولين في الوزارة ستوجه اللجنة استفسارات إلى وزير الكهرباء. وكانت وزارة الكهرباء قد تعاقدت وبشكل عاجل مع شركة كندية وأخرى ألمانية بسبب سعيها لتوفير ٥٠٠٠ ميغاواط من الطاقة الكهربائية بطريقة الدفع بالآجل.وتبين أن تلك الشركات وهمية ولا أساس لها على ارض الواقع مما استدعى وزارة الكهرباء إلى فسخ العقد وإنهاء العلاقة مع الشركتين المذكورتين.وفي تطور لاحق، كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي نيتها بتقديم طلب لاستجواب وزير الكهرباء رعد شلال الثلاثاء المقبل.وتوقعت النائبة عن الوطني، قيام البرلمان بمحاسبة الوزير، في حالة لم تحاسبه الحكومة.ونقلت تقارير صحفية عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء قوله، أن المالكي بعث بكتاب قبل أسبوع طلب به من وزير الكهرباء توضيح عملية التعاقد، لاسيما وان رئيس الوزراء ألغى العقدين في وقت سابق. وان المالكي أبلغ وزير الكهرباء شخصيا قبل التعاقد مع تلك الشركتين بعدم التعاقد مع أية شركة غير مصنعة أي يتم التعامل مع الشركة (الأم) المصنعة.وأشار إلى أن المالكي منزعج بشكل كبير من التعاقدات مع الشركات غير المصنعة ومن العقدين المبرمين بين وزارة الكهرباء والشركتين الوهميتين، وتابع أن المالكي مازال بانتظار الرد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت، في الـ24 من تموز الماضي، أن إنتاجها من الطاقة وصل إلى ما يقارب 6300 ميغاواط لتجهز المواطنين بثماني ساعات يوميا، بعد حذف الاستثناءات المخصصة للمؤسسات الخدمية، وفيما أشارت إلى تجهيز الطاقة يواجه مشكلة التجاوز على الحصص المقررة من قبل عدد من المحافظات من خلال تأثيراتها الكبيرة على مراقبي المحطات، أكدت حاجتها لإسناد وتعاون أوسع لتحقيق العدالة في التوزيع.وأعلن مجلس الوزراء ، في الـ12 من شهر حزيران الماضي، عن موافقته على إضافة 927 مليون دولار إلى الموازنة التكميلية لوزارة للكهرباء للعام الحالي، والتي ستخصص لتنفيذ مشاريع محددة من قبل لجنة شؤون الطاقة التابع لمجلس الوزراء.