 بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي نفت وزارة الكهرباء الاتهامات التي وجهت لها بالتعاقد مع شركات وهمية لتجهيز العراق بمحطات كهربائية بالآجل،مؤكدة أن العقود تمت بعلم وطلب مجلس النواب ومجلس الوزراء.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "وزارة الكهرباء أبرمت عقودها بناءً على استحصال موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء على التعاقد بالآجل للوزارات الخدمية التي من ضمنها وزارة الكهرباء".
 وأوضح المدرس ان "اللجنة المكلفة بمتابعة هذه العقود قامت بالتأكد من ملفات هذه الشركات ووجودها وموقفها المالي واعمالها وبعد التأكد من كل هذه المواضيع تم إبرام العقد " مبينا ان "وزارة الكهرباء لم تدفع أية مبالغ"..واضاف ان "الاتهامات جاءت  بناء على رسالة تم إرسالها من قبل وزير التخطيط الأسبق كان له رأيه بالموضوع طبعا وهي عارية عن الصحة" منوها ان "الشركات التي تم التعاقد معها شركات حقيقية وموثقة لدى اللجان المالية والهندسية وقامت بتأهيل الشركات للتعاقد".وأشار ان "ما حصل هو ان وزارة الكهرباء تواجه مشكلة للتعاقد بمثل هكذا عقود والدفع بالآجل لغياب الضمانات المصرفية وعقود هذه الشركات كبير ومبالغها كبيره والجهة الوحيدة التي تعطي الضمانات هو المصرف التجاري العقاري" مضيفا ان "المصرف رفض إعطاء الضمانات المصرفية كون المبالغ عالية ولا تغطي رأس مال هذا المصرف".وبين المدرس ان "وزير الكهرباء أبدى استعداده للحضور امام مجلس النواب وشرح الموقف خصوصا وان التعاقدات حول هذه العملية تمت بشفافية تامة وامام وسائل الاعلام ومن حق عضو مجلس النواب ان يستفسر ويتقصى عن الحقائق ونحن لنا الحق بالرد"وكانت وزارة الكهرباء قد وقعت عقوداً مع شركة اس تي اكس الكورية الجنوبية والعقد الثاني مع شركة كب جنت الكندية والعقد الثالث مع شركة ام دي أج الالمانية بصيغة الدفع بالآجل لنصب محطات طاقتها 5 آلاف ميغا واطوفي تطورات ذات صلة أعلنت القائمة العراقية أنها ستبادر إلى محاسبة وزير الكهرباء المقال رعد شلال الذي ينتمي إليها، حول العقود التي أبرمت مع شركات وهمية، مؤكدة أن قضية هذه العقود تستحق التصدي لها والمحاسبة من قبل جميع الكتل السياسية.وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا لـ"السومرية نيوز"، إن الكتل السياسية تكشف لديها اليوم أن الكثير من عقود وزارة الكهرباء التي أقرتها مع الشركات من اجل الحلول السريعة لأزمة الكهرباء اتضح أنها جرت مع شركات وهمية"، مبينا أن "هذه القضية تستحق التصدي لها والمحاسبة من قبل كافة الكتل السياسية".وأضاف الملا "وعلى الرغم من أن وزير الكهرباء ينتمي إلى العراقية، إلا أنها ستتعامل مع هذا الموضوع ببعده الوطني وليس الحزبي"، مؤكدا أنها "أول من ستبادر إلى محاسبة وزير الكهرباء ومساءلته حول العقود التي أبرمت مع شركات وهمية لأنها جاءت على حساب المواطن العراقي".وأصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مساء أمس الاول السبت قرارا بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال بعد اتضاح أنه أجرى عقودا بنحو مليار و700 مليون دولار مع شركات وهمية.وكانت وزارة الكهرباء، كشفت في 2 آب الحالي، عن طلب عدد من الشركات الأجنبية بالحصول على ضمانات من مصارف بلدانها لتنفيذ مشاريع في العراق، عازية سبب عدم استكمال بعض المشاريع الخاصة بمجال الطاقة الكهربائية إلى الضوابط والأنظمة المالية العراقية، فيما اعتبر البنك المركزي أن بقاء البلاد تحت طائلة الفصل السابع يعرقل عمل تلك الشركات.ووقعت وزارة الكهرباء، نهاية سنة 2008، عقداً مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية، لتجهيز العراق بـ 56 وحدة توليدية كاملة، بسعة سبعة آلاف ميغا واط، فضلا عن عقد آخر مع شركة سيمنس الألمانية، لتجهيزها بـ 16 وحدة كبيرة بسعة أكثر من 3000 ميغا واط، بدأت بالوصول إلى العراق منذ بداية سنة 2010. وعرضت وزارة الكهرباء، في كانون الأول الماضي، بناء أربع محطات كهربائية غازية للاستثمار ضمن جولة التراخيص الأولى لمضاعفة إنتاجها خلال السنوات القليلة المقبلة، وشملت هذه المحطات محطة كهرباء على شط العرب في البصرة بواقع عشر وحدات وبطاقة إجمالية 1250 ميغا واط، ومحطة كهرباء السماوة وبواقع أربع وحدات، سعة كل منها 125 ميغا واط وبطاقة إجمالية 500 ميغا واط، ومحطة كهرباء الديوانية وبواقع أربع وحدات سعة كل منها 125 وبطاقة إجمالية 500 ميغا واط، ومحطة كهرباء العمارة وبواقع أربع وحدات بطاقة إجمالية تبلغ 500 ميغا واط، لتصل الطاقة الإجمالية لجميع الوحدات إلى 2750 ميغا واط.في غضون ذلك كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني  عن إصداره أمرا بإيقاف وإلغاء التعاقد مع شركتين أجنبيتين كانت وزارة الكهرباء قد تعاقدت معهما لنصب مولدات كهربائية، مؤكدا أنه طالب وزارة الكهرباء بإقامة دعوى قضائية على الشركتين لتقديمهما معلومات مضللة بقصد الاحتيال. وقال مدير مكتب الشهرستاني فيصل عبد الله في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أصدر أمرا منذ الخميس الماضي (الرابع من آب الجاري)، بإيقاف وإلغاء التعامل مع شركة ألمانية وأخرى كندية كانت وزارة الكهربا