 سالي جودت/ مكتب أربيللم يقتصر ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية فحسب، بل التحق وقود السيارات "البنزين" في القائمة، فقد ارتفع سعر لتر بنزين بيجي "محسن" الى 1175 ديناراً في المحطات الأهلية بعدما كان 650 ديناراً، مما ترك آثاراً سلبية على أجور النقل وبالتالي المواطن، ورغم إجراءات حكومة الإقليم ومجالس المحافظات للحد من هذه الظاهرة، التي قال عنها مسؤولون هنا، انها بسبب انخفاض نسبة التجهيز للإقليم الى النصف، فقد انخفضت النسبة من مليون و200 ألف لتر يوميا الى 600 ألف فقط، إلا ان الأزمة ما زالت قائمة حتى الآن.يقول المواطن دلشاد صالح: لم نشهد من قبل مثل هذا الارتفاع المضاعف لأسعار وقود السيارات تحديداً، وهو ما أدى الى ارتفاع أجور النقل التي يدفع فروقاتها بالتالي المواطن نفسه.
40 لتراً كل ثلاثة أيامريبوار أسامة سائق سيارة أجرة يقول: لا نعلم ما سبب ارتفاع  سعر البنزين، فقبل أيام من حلول شهر رمضان بدأ ارتفاع سعر اللتر من البنزين الى الضعف، حيث وصل سعر لتر بنزين بيجي الى 1150– وأحياناً 1175 ديناراً، ناهيك عن سعر البنزين الممتاز والمحسن الذي وصل الى 1180 ديناراً.وأضاف أسامة: بواسطة الكوبون نحصل على 40 لتراً كل ثلاثة أيام وهي كمية غير كافية، لذا نضطر الى الذهاب للمحطات الأهلية وبالتالي رفع أجرة التكسي، نتمنى ان لا تتفاقم هذه الأزمة التي يكون تأثيرها السلبي على المواطن البسيط الذي هو الضحية دائماً.rnازدياد السفرات السياحيةفيما يعتقد سيروان أحمد وهو سائق سيارة أجرة أيضاً: أن ظاهرة ارتفاع سعر البنزين تعود الى أن غالبية المواطنين يقومون بسفرات سياحية، خصوصاً المتوافدين من محافظات الوسط والجنوب وبالتالي زاد الطلب أدى الى تفاقم الأزمة في المحطات الأهلية كونهم لا يمتلكون الكوبون الخاص بالمحطات الحكومية.rnتجار البنزيننشيروان صديق صاحب سيارة خصوصي أبدى رأيه قائلاً: ان سبب هذه الأزمة يعود الى ان أصحاب المحطات الأهلية لا يعيرون أهمية لمصلحة المواطنين لذلك يستغلون مجرد الشائعات أو أي طلب متزايد على الوقود لرفع الأسعار والحصول على أرباح كبيرة، لأنهم ربما لا يعتقدون بوجود مواطنين غير قادرين على تحمل أعباء هذه الزيادات غير المنطقية. وأضاف نشيروان: نتمنى ان تكون هناك حلول حقيقية لهذه المشكلة ولا اعتقد ان الكوبون حل، وإنما محاولة للتخفيف من الأزمة، فيما أكد دانة عبد الستار وهو موظف حكومي بأنه يصرف شهرياً 300 ألف دينار شهرياً لشراء الوقود لسيارته الخاصة ويعتبر هذه كلفة باهظة، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الأخرى، فكيف يمكن للموظف البسيط ان يلبي احتياجاته واحتياجات أسرته في ظل هذا الارتفاع.rnوجهة نظر برلمانيةمن جهة أخرى قال لـ(المدى) عضو لجنة الموارد الطبيعية في برلمان كردستان: لمعالجة هذه القضية قررنا ان نجتمع مع السادة المحافظين لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود، لأننا حاولنا من قبل معالجة هذا الموضوع عن طريق الوزراء المعنيين ولكن محاولاتنا باءت بالفشل، ومن المؤمل تشكيل لجان لحل الموضوع جذرياً.رأي اقتصاديفيما قال الخبير الاقتصادي فرهاد: ان شحة الطاقة الكهربائية أدت الى قلة تزويد الإقليم بكميات كافية من الوقود، لذا كان حل هذه الظاهرة باسترجاع الكوبون من الأمور الجيدة التي تخفف من تفاقم هذه الأزمة، كما من الضروري تحديد أسعار مناسبة لأسعار البنزين بالنسبة للمحطات الأهلية وتشكيل لجان مراقبة لرصد المخالفين، المراقبة الاقتصادية ضرورية على أسعار الوقود وحتى أسعار المواد الأخرى التي أخذت تتضاعف أسعارها قبل حلول شهر رمضان.rnالسبب زيادة الطلبويعتقد المواطن  سميع عبد القادر: ان سبب وجود هذه الأزمة ارتفاع درجة الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي الذي أدى الى كثرة استخدام المولدات الخاصة وبالتالي زاد الطلب، وأضاف عبد القادر: نرجو من المسؤولين الإسراع في معالجة هذه الأزمة والسيطرة عليها من خلال تحديد سعر خاص للمحطات الأهلية دون المبالغة بالأسعار التي نشهدها الآن، والتي تؤثر على ذوي الدخل المحدود وسواق سيارات الأجرة. وقال سمير مال الله سائق تكسي: سابقاً كان سعر لتر بنزين بيجي 650 ديناراً واليوم وصل سعره الى 1175، ناهيك عن البنزين المحسن والممتاز، وهذا الارتفاع دفعنا الى رفع أجور النقل ضعف ما كانت عليه، فمثلاً أجرة النقل من منطقة شورش الى منطقة زانكوا نحو 5000 آلاف دينار وهكذا، بالطبع يكون العبء على المواطن الذي سوف يرهق بهذا الارتفاع، اما عن نظام الكوبون قال: ان عودة نظام الكوبون لا تكفي بالنسبة لنا كسواق سيارات الأجرة فعملنا يتوقف على الوقود.rnنظام الكوبونفيما قال أكو علي مدير محطة مينتكاوا الحكومية: ان ارتفاع أسعار الوقود لا يشمل المحطات الحكومية فما زال سعر بنزين بيجي بـ500 دينار، لكن  المحطات الأهلية هي التي رفعت أسعارها الى الضعف، واعتقد ان سبب ارتفاع أسعار البنزين هم تجار المحطات الأهلية، لذا كان من الضروري كمحطات حكومية ان يكون التوزيع عبر الكوبون اذ يتم تزويد أصحاب سيارات الأجرة بـ45 لتراً من البنزين لثلاثة أيام، اما أصحاب السيارات الخصوصية والشاحنات فيتم تزويدهم بـ40 لتراً كل ثلاثة أيام، ومن الأسبوع المقبل سيتم تزويد المواطنين بالبنزين كل يومين واعتقد ان هذا الحل سيخفف من شدة هذه الأزمة. وأضاف علي: لابد من وجود رقابة وقانون على أصحاب المحطات الأهلية الذين يقتنصون الفرص برفع الأسعار دون الاهتمام بمعاناة المواطن.