 بابل / اقبال محمد نفى وزير العدل حسن الشمري غالبية المعلومات التي تداولها الإعلام عن حادثة الهروب من سجن الحلة المركزي.واعترف بوجود إهمال لدى الحراس المسؤولين عن حماية القاطع الأول في السجن و تواطؤ في ادخال بعض الممنوعات مثل الهواتف النقالة والكاميرات والسكاكين ما ساعد في تدبير عملية الهروب التي شهدها السجن مساء الجمعة الماضي .
  فيما أعلن عن قرب غلق السجن لعدم صلاحيته جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد في باحة السجن بمدينة الحلة وبحضور محافظ بابل محمد علي المسعودي مضيفا  ان غالبية المعلومات التي تناولتها وسائل الإعلام عن حادث الهروب من سجن الحلة المركزي عارية عن الصحة على اعتبار ان المسدسات التي قيل عنها كاتمة للصوت ماهي الا لعب أطفال على هيئة أسلحة تم إدخالها الى السجناء لاستغلالها في عملية الهروب بتواطؤ من بعض حراس السجن  وانه تمت السيطرة على الأحداث وإلقاء القبض على الهاربين ماعدا سجين واحد. وأشار الوزير ان التحقيقات الأولية في حادث الهروب أثبتت وجود إهمال لدى الحراس المسؤولين عن حماية العنبر  الأول في سجن الحلة المركزي ويسمى عنبر الأحكام الثقيلة الى جانب تواطؤ في إدخال بعض الممنوعات مثل الهواتف النقالة والسكاكين والكاميرات مما ساعد في تدبير عملية الهروب التي شهدها السجن وبين ان أول إجراء أقدمت عليه الوزارة بعد الحادث  هو تغيير قوة الحمايات والإدارة والعمل على نقل النزلاء تدريجيا إلى سجون أخرى تمهيدا لغلق سجن الحلة نهائيا لقدمه ووجوده في منطقة سكنية الى جانب تكليف قوات من الشرطة المحلية والجيش العراقي لحماية السجن مؤقتا.مشيرا ان هنالك توجها لبناء سجن جديد في الحلة.وأوضح الوزير الازدحام الموجود سببه نقل بعض السجناء من بعض السجون التي تم غلقها مؤخرا إلى سجن الحلة بناء على طلبهم وطلب عوائلهم ما زاد من عدد السجناء وحدوث هذا الزحام في سجن الحلة.وطالب الوزير لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أن يكون خطابها هادئا وهادفا فيما يتعلق بقضايا السجون والمعتقلين والمزاعم كونها تؤجج أعمال العنف والتمرد ، على حد تعبيره داعيا أية جهة ترغب في زيارة أي سجن في العراق للاطلاع على أحوال النزلاء استحصال الموافقات من وزارة العدل كي يتسنى لها توفير الحماية للضيوف الذين ينبغي ان يخضعوا جميعهم للتفتيش أيا كانت صفاتهم ،.