 البصرة / متابعة المدى أكد محافظ البصرة خلف عبد الصمد ان الروتين الإداري الذي تتبعه الوزارات في المخاطبات والموافقات حول المشاريع الواقعة ضمن المشاريع السنوية هي السبب الرئيسي في تأخير انجازها ، مقدما العديد من الوثائق والمخاطبات التي تثبت ذلك .
وطالب محافظ البصرة في مؤتمر عقد في ديوان المحافظة ، بالعمل بنظام اللامركزية في العمل بعد أن أثبتت المركزية عجزها عن تحقيق السرعة بإنجاز المشاريع، محملاً وزارتي المالية والتخطيط هذا التأخير في العمل. وأوضح عبدالصمد ان ” البصرة بحاجة ماسة وحقيقية لبناء العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية ، نظراً لقدم وعدم قدرة المحطات الحالية في توفير حاجة المواطن البصري، وأشار الى ” ان وزارة المالية لم تصرف مستحقات محافظة البصرة من الميزانية المخصصة لها والتأخير في الموافقات الرسمية على المشاريع بما يقارب السبعة أشهر والنصف، ما يعني مرور أكثر من نصف السنة على المدة المخصصة للخطة السنوية. كما طالب المحافظ من الوزارات منح صلاحيات أكبر لمدراء الدوائر الرسمية في المحافظة ، بعد عجز هذه الدوائر من تحقيق نسب متقدمة وجيدة في العمل نتيجة المركزية والروتين الذي تتبعه الحكومة المركزية، رافضاً ، استمرار هذا الأسلوب في العمل مستقبلا.واضاف “ان هناك لجنة لدراسة وتحليل المشاريع تحتاج الى وقت ايضا حيث تذهب هذه العطاءات الى لجنة الاحالة والتي تحولها الى لجنة المصادقة ولجنة المصادقة ، من بعدها يتم المصادقة على قسم منها والاخرى تعاد من جديد الى الاعلان . وصرح ” عبد الصمد بقوله وقع نظري في هذه الدورة الثانية غير الدورة الاولى للمشاريع قد تأخرت لمدة خمسة اشهر وفي الدورة الثانية يجدد شهرين ونصف ،وهذا يعني انه اذا جمعنا الخمسة اشهر ونصف مع شهرين ونصف تصبح اكثر من سبعة اشهر من عمر المحافظة وننتظر ونرى المقاول او الشركة لم تستلم المشروع لتنفذه . وتابع ان البصرة تمتلك اموالا طائلة ولا تحتاج الى مد الايادي يوميا وتقدم العشرات من الطلبات الى وزارة المالية حتى توافق او لا توافق.معتبرا الى ان الاموال هي اموال اهل البصرة لكن الصلاحيات بيد الوزارات كانت السبب في عرقلة المشاريع ودعا المحافظ الى اعتصام سينظم بعد شهر رمضان أمام بناية الحكومة المحلية أحتجاجاً على وزارتي المالية والكهرباء بسبب تأخرها في صرف المستحقات الخاصة بميزانية البصرة وبعد ان تحولت الحكومة المحلية الى شبه عاجزة عن العمل بسبب حصر الصلاحيات بالمركز. موضحا ” ان البصرة لا تستجدي من أحد ، بل تطالب بحقها المقرر لتنفيذ المشاريع الخاصة بالبنى التحتية ولتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين.