بغداد/ المدى أكد وزير العدل أن أحداث سجن الحلة الإصلاحي كانت نتيجة امتلاك عدد من النزلاء أسلحة مزودة بكواتم للصوت داخل قاعة السجن، مشيرا إلى أن "ما صرحت به لجنة حقوق الإنسان النيابية كان لغايات سياسية".وقال وزير العدل حسن الشمري خلال مؤتمر صحفي
 عقده في سجن الحلة الإصلاحي إن "ما حدث قبل يومين من عملية هروب للسجناء هو نتيجة امتلاك عدد من النزلاء لمسدسين مزودين بكاتمين للصوت تمكنوا من خلالها الاستيلاء على أسلحة حراس السجن".وأضاف أن  "السلطة المحلية في محافظة بابل قد أمرت خلال الأسابيع الماضية بالسماح لإدخال الهواتف النقالة [الموبايل] للسجن وإعطائها للنزلاء للاتصال بذويهم وهذا مخالف للقانون الذي تعمل به وزارة العدل في إدارة سجونها"، لافتاً إلى أن "المعطيات الأولية أثبتت عدم كفاءة إدارة السجن على الإدارة وضبط الأمور بداخله وان الوزارة تسعى إلى تغيير مكان مبنى السجن ونقله إلى مكان آخر في المحافظة".وتابع الشمري أن "كل ما أثير من تصريحات من قبل لجنة حقوق الإنسان حول وزارة العدل واتهامها بالمسؤولية في التقصير عما حدث في سجن الحلة الإصلاحي هو غير صحيح وانه بني على أسس وغايات سياسية معينة و الوزارة لا تمانع من زيارة السجون التابعة لها شريطة أن تأخذ الأذن المسبق بذلك".وحمل الشمري،  "برلمانيين إسلاميين" مسؤولية أحداث سجن الحلة المركزي، مؤكدا أن نزيلا واحدا فقط تمكن من الهروب من السجن. الى ذلك، انتقدت كتلة الفضيلة في مجلس النواب، أمس الأحد، ما وصفتها بالهجمة العدائية المقصودة لاستهداف وزير العدل حسن الشمري، مشددة على انه تقف خلفها دوافع سياسية ضيقة، وفي حين أكدت أن البعض ممن تهجم على الوزير معروف بفبركة الأحداث وقلب الحقائق، أشارت إلى أن تحكيم الأمزجة الشخصية في سياقات عمل مؤسسات الدولة لاختراقات قد يستغلها الأعداء كما حصل في سجن الحلة. وقال رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة في بيان له إن "ما نراه من هجمة عدائية مقصودة لاستهداف وزير العدل وإجراءاته الإصلاحية في إدارة الوزارة، تقف خلفها دوافع سياسية ضيقة"، مبينا أن "هناك منطلقات ترتبط بأمزجة أشخاص عرفوا بفبركة الأحداث وقلب الحقائق وصولا لأهداف غير مقبولة"، بحسب تعبيره. وأضاف طعمة أن "بعض المتهجمين حرفوا حقائق واضحة دون احترام لمشاعر ملايين العراقيين بخصوص مجزرة عرس الدجيل، وحاولوا إخفاء الحقائق المؤلمة التي رافقت تلك الجريمة البشعة"، مؤكدا أن "تحكيم الأمزجة الشخصية في سياقات عمل مؤسسات الدولة لاختراقات قد يستغلها الأعداء كما حصل في هروب السجناء من سجن الحلة". وأشار طعمة إلى أن "وزارة العدل حينما تلتزم بضوابط الزيارة إلى سجونها من إجراءات تفتيش وتعرف على من يرافق الوفود الرسمية ترتفع أصوات من يتحرك لأهداف مشبوهة بالطعن والاتهام للوزير والوزارة"، مضيفا أن "تلك الأصوات تصمت عن حقوق ضحايا الإرهاب وشهداء وجرحى عوائل المتضررين من الأعمال الإجرامية". وكان عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية والنائب عن المجلس الأعلى علي شبر قد حمل، قبل يومين، وزير العدل مسؤولية أحداث سجن الحلة المركزي، داعيا إياه إلى تقديم مبرر مقنع أو استقالته، فيما رجحت أن يكون هناك تواطؤ من قبل المسؤولين عن حماية السجن. كما قال عضو اللجنة الآخر حيدر الملا  في تصريح له: "إن لجنة حقوق الإنسان تحمل وزير العدل حسن الشمري كل التداعيات التي قد تحصل في سجن الحلة نتيجة الإجراءات التي وصفها بالتعسفية مبينا أن هروب عدد من السجناء من سجن الحلة هو دليل على الإجراءات غير الإنسانية بحق السجناء".وأضاف "أن الغاية من ذهاب لجنة حقوق الإنسان إلى سجن الحلة كانت من اجل السيطرة على الوضع ومعالجة الإخفاقات الموجودة في داخل السجن ولكن الإجراءات التعسفية حالت دون ذلك".وأكد الملا :"أن التقارير التي وصلت إلينا من داخل السجن خطيرة جدا وتنذر بعواقب خطيرة وما حصل من هروب لعدد من السجناء هو احد تلك العواقب لذلك نحن نحمل وزير العدل مسؤولية هروب السجناء وعواقب وتداعيات هذا الأمر".وفي سياق متصل، اتهمت عضو البرلمان عن الفضيلة النائب سوزان السعد، لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بأنها أرادت أن تقلل من شأن وزارة العدل في إدارتها للوزارة. وقالت في تصريحات صحيفة أمس "بدلا من أن تشيد اللجنة بدور وزير العدل حسن الشمري الذي أغلق عدة سجون في المنطقة الخضراء وغيرها حاولت أن تقلل من شأن الوزير". وأضافت السعد "ليس الأمر هو من يتحمل المسؤولية أو من لا يتحمل وإنما المفارقة التي حصلت خلال هذه الأيام أحدثت أموراً كثيرة في سجن الحلة، مما أدت إلى هروب سجناء والأمر الآخر هو عندما أغلق سجن الشرف في المنطقة الخضراء وسجن آخر كانا يحتويان على ألف سجين زاد من الطاقة الاستيعابية للسجون الأخرى التي أضيف لها المعتقلون المرحلون، مما جعلها أن تختنق وهذا الاختناق تسبب في إحداث الشغب والمشاكل التي طرأت، كما أن البنى التحتية الق