بغداد/ المدى نظمت مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون حلقة نقاشية ضيفت فيها النائب عن التحالف الوطني الدكتور احمد الجلبي الذي تحدث عن الهدر في الثـروة النفطية الذي سيسببه العقد المبرم بين العراق وشركة بريتيش بيتروليوم، كما حذر من مخاطر تنفيذ المشاريع بأسلوب الدفع بالآجل
 مع الشركات إضافة إلى تناوله سلبيات مشروع قانون ما يسمى بحرية الصحافة الذي يناقش منذ فترة في مجلس النواب ومشروع قانون جرائم شبكة الانترنت.في بداية الحلقة التي حضرها عدد من المتخصصين بالشأن الاقتصادي والإعلاميين، رحبت المدى بالدكتور الجلبي الذي بدأ حديثه بمقال نشرته صحيفة الاوبزرفر عن العقد النفطي مع شركة بريتيش بيتروليوم حيث قال:سأتحدث اليوم عن أربعة مواضيع، اثنان منها اقتصاديان، والآخران يتعلقان بحرية الصحافة والنشر، وسأتناول أولاً حول ما نشر عن إعادة كتابة العقد بين الحكومة وشركة بريتيش بيتروليوم وهو موضوع خطير جداً يؤثر على دخل العراق ويؤثر على من يتخذ القرار داخل حقول الإنتاج ويؤثر وينعكس على موضوع الشفافية بآخر التطورات حيث نشر المقال في الصحيفة يوم الأحد الماضي وهو يتحدث عن أن شركة بريتيش بيتروليوم حصلت على موقف خانق للعراق بعد إعادة كتابة عقد النفط مع الأسف. وأضاف أن مثل هكذا موضوع نشر في الصحافة الأجنبية وعمل عليه في بعض الفضائيات، لم يجد صداه في الإعلام ببغداد وهذا ما دفعني إلى أن اطلب من مؤسسة المدى ترتيب هذه الندوة. ما جاء في مقال الصحيفة أولاً والأهم هو أن العقد سري، و لست اعلم إن تم عرضه على مجلس الوزراء، ولكنه قطعا لم يعرض على مجلس النواب، علماَ أن النقاط التي تذكر هنا هي نقاط حيوية جدا. فالعراق يدفع مبالغ إلى الشركة حتى وان لم يتم الإنتاج بحسب الاتفاق، فماذا وراء هذا الأمر؟. نحن هنا نستطيع الحديث عن تخمينات تبدأ حول سقف الإنتاج الذي اعتمدته الحكومة العراقية مع شركات النفط حول عقود الخدمة، وجولات التراخيص، فقد تم توقيع عقود حولها لإنتاج النفط.. وهذه العقود في الحقيقة هي عقود ما يسمى كوست بلس وتعني أن الشركة تحدد كلفة العمولات التي تقوم بالإنتاج من خلال لجنة موجودة داخل الشركة، لتقوم بعد ذلك بأخذ شيء فوق الكلفة التي تعلنها، مشيراً إلى أن هذا العقد مبرم على أساس أن يصبح إنتاج العراق في العقد الحالي 12 مليون برميل و لكن بدأت الشكوك تظهر حول هذا الموضوع. ففي تصريح صحفي أدلى به المدير التنفيذي للشركة بوب دادلي، قال إن الهدف المبتغى غير قابل للتحقيق والمتوقع أن يتم تحقيق نصف أو حتى اقل من النصف. وقال دادلي إن الإنتاج سيكون من 5 إلى 6 ملايين حتى نهاية العقد، مشيراً في تحليله إلى أن السبب يعود في ذلك إلى وجود مشاكل في البنية التحتية العراقية في الماء والكهرباء، فبدأنا في التفاوض داخل غرف مغلقة ووافق الجانب العراقي بتوقيع العقد بشروط أسوأ على العراق. ويواصل الجلبي حديثه قائلاً: نحن لم نر العقد إلى الآن ولكن مجلس النواب سيطلب هذا العقد، لكن من غير المعقول أن نقرأ هكذا موضوع مهم بالنسبة للعراق في الصحف ومجلس النواب لا يعلم بشأنه شيئاً، خاصة وان العقد، بالصيغة التي أشارت إليها الصحيفة سيعيد سيطرة الأطراف الأجنبية على جزء مهم من إنتاج العراق، وهو حقل الرميلة الجنوبي الذي يمثل إنتاجه 40 % من إنتاج العراق والآن تأتي شركة bp لتتحكم بهذا الإنتاج. وعن وضع الشركة أوضح الجلبي: عندما نتحدث عن شركة bp لا بد من أن نعلم ما هو وضعها في السوق، فلقد سمعنا كثيرا عن مشكلة المكسيك وتسرب النفط، وبالتالي هي معرضة لعقوبات، كما أنها أيضا حاولت أن تعيد ترتيب وضعها في مكانين، الأول في القطب الشمالي والثاني مع شركة روس بتروليوم ولكنها فشلت في ذلك، كما أن لديهم عقداً آخر لإنتاج الغاز، لذا فقد وجدت الشيء الأهم يتمثل في عقد حقل الرميلة، خاصة وان الشركة لديها علاقات واسعة مع الحكومة البريطانية وأيضا هناك عدد من المساهمين فيها في الولايات المتحدة، كما أن الكويت تملك أسهماً فيها. الحقل موضوع الحديث، ينتج  40% من إنتاج العراق وهو يبعد 40 ميلا عن الحدود الكويتية.. فهذه التساؤلات يجب أن تتم الإجابة عنها من قبل الحكومة العراقية ويجب أن يعلم الشعب بتفاصيلها كموضوع سقف الإنتاج وماذا تحصل الشركة فوق الكلفة وكيفية تحديد هذه الكلفة. ودعا الجلبي مجلس النواب والإعلام العراقي أن يأخذا دوريهما في تسليط الضوء على موضوع حساس كهذا، وقال إن المواطن معذور في كل هذا لأنه لا يعلم وليس له إلمام واسع بها ولكن يجب على الإعلام وعلى مجلس النواب بالأخص أن يصل إلى الحقيقة ويعلنها، مردفا: بعد أن حصل هذا الشرح للموضوع مع الصحفيين، يجب أن تثار هذه القضية في الأوساط السياسية العراقية، بل أن تثار حتى في الأوساط السياسية الإقليمية لان تأثيرها سيكون كبيراً على منظمة أوبك، فالعراق دولة مهمة جدا و ما يفعله ينعكس على المنطقة هذا من ناحية، أما من الناحية الأخرى المتعلقة بحصول العراق على الأموال فكما تعلمون بأنه يعتمد على إنتاجه النفطي الذي يشكل نسبة 95 %من ميزانيته. وأضاف الدكتور الجلبي: من الممكن أن تستغربوا إن اعتماد الإمارات والكويت على النفط اقل بكثير من اعتماد العراق عل