استقال وزير إسلامي من الحكومة المصرية، أمس الأول الخميس، بعد أيام من استقالة وزير آخر في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين تدعيم سلطته وحشد التأييد لإجراءات تقشف لا تحظى بقبول شعبي.

وكشفت الأزمة الاقتصادية والمعركة على الدستور الجديد عن انقسامات حادة بين مرسي المدعوم بحلفائه الإسلاميين وقوى المعارضة وأخرت استعادة الاستقرار بعد الانتفاضة التي اندلعت قبل نحو عامين.

ويتهم المعارضون مرسي الذي فاز في أول انتخابات رئاسية حرة في مصر في يونيو/ حزيرن بإحداث استقطاب في المجتمع من خلال فرض دستور ذي صبغة إسلامية ومثير للانقسام ويقولون إن مرسي ينتهج ذات السبل الاستبدادية لسلفه حسني مبارك.ووجهت أعمال عنف دامية سبقت إقرار الدستور ضربة للاقتصاد المتداعي. ورفض المعارضون نتيجة الاستفتاء الذي قالوا إن مخالفات واسعة شابته كما رفضوا دعوة مرسي للمشاركة في الحوار الوطني.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الاستفتاء إن نحو 64 في المئة من نحو 32 في المئة من الناخبين أقروا الدستور.

وقبل تعديل وزاري أعلن عنه مرسي الأربعاء الماضي قدم وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الذي ينتمي لحزب الوسط الإسلامي المعتدل استقالته قائلا إنه غير راض عن بطء وتيرة الإصلاحات.

وقال في الاستقالة "توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيرا من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية... بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة" مشيرا إلى الانتفاضة التي أسقطت مبارك مطلع العام الماضي.وأضاف أن إقرار الدستور الجديد في استفتاء للناخبين أجري هذا الشهر تطلب "البدء في مرحلة جديدة تختلف فيها السياسات والآليات عما سبق بحيث يشعر المواطنون بأن تغييرا جذريا وإيجابيا قد لحق بنية النظام السياسي وطريقة الأداء الحكومي".وهذه ثاني استقالة من الحكومة بعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي قال إنه عجز عن التكيف مع ثقافة العمل الحكومي.