نوري صبيحيعتقد بعض قادة القوائم السياسية العراقية بأن إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة الآن هو أفضل واقصر طريق للوثوب إلى السلطة ( رئاسة مجلس الوزراء) نتيجة لتدهور الوضع الأمني وقرب انسحاب القوات الأمريكية من البلاد نهاية هذا العام 2011  ونقص الخدمات الأساسية والبطالة والتظاهرات الشعبية والفقر المستشري في المجتمع... بعد أن عجزت كل الأساليب السياسية لإسقاط الحكومة الدستورية وسدت الطرق أمامهم ولا منفذ إلا هذه الانتخابات المبكرة حسب زعمهم لعلها تغير الخارطة السياسية وتميل الكفة لصالحهم !
 وهم في الحكومة مشتركون!ولكن للعملية الانتخابية أطر قانونية ينبغي توفرها (المثلث القانوني) قانون الأحزاب والجمعيات السياسية والقانون الانتخابي والهيئة الانتخابية الشعبية المهنية المستقلة فعلا على ارض الواقع العملي. هذه القوانين التي ما زالت غير مشرعة من قبل السلطة التشريعية ، فعلى القوى السياسية التي تطالب بالانتخابات المبكرة إذا كانت نواياها سليمة ونزيهة ولخدمة المواطن الفقير الذي لم يحصل على أية وعود انتخابية(العمل – السكن- الرواتب المجزية للمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية- البطاقة التموينية – الماء – الكهرباء وغيرها)  طرحت في البرامج الانتخابية السياسية قبل الانتخابات البرلمانية بسبب عدم تشريع هذه القوانين .وإلا فسوف ترجع نفس الشخصيات والكيانات السياسية إلى سدة الحكم والسلطة.و لا يمكن أن نتصور ديمقراطية حقيقية وراسخة إلا على قاعدة (صوت واحد لمواطن واحد)، الأمر الذي ألغاه قانون الانتخابات 16لسنة 2005، سواء النص الأصلي أو المعدل منه، لأنه كرس مبدأ (نقل الأصوات) سيّئ الصيت والذي يهب أصوات الناخبين لمرشحين لم يدلوا لهم بأصواتهم، كما هو الحال مع نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، لأنه يعتمد على قاعدة ما يسمونه بـ (القاسم الانتخابي) فلقد حجز مقعده تحت قبة البرلمان مرشح لم يحصل إلا على بضع مئات من أصوات الناخبين، فيما فقد مقعده مرشح آخر حصد ربما عشرات الآلاف من الأصوات.يجب أن يتغير قانون الانتخابات الحالي(16) في 2005 وتعديله في بداية عمل مجلس النواب الدورة البرلمانية الثانية ، فلا يرحل هذا القانون، إلى ربع الساعة الأخيرة التي تسبق الانتخابات النيابية القادمة في عام (2014).إننا بحاجة إلى قانون انتخابات يضمن نقطتين جوهريتين وأساسيتين، ألا وهما:أولا: مبدأ (صوت واحد لمواطن واحد) من خلال الأخذ بنظام عدد الأصوات التي يحصل عليها كل ناخب منفردا وليس باعتماد القاسم الانتخابي أو ما أشبه، الأمر الذي سيفسح المجال للمستقلين بالترشيح والمشاركة بعد أن يقضي على قاعدة (القوائم) المغلقة واحتكار الأصوات ونقلها.  ثانيا: تقسيم العراق إلى دوائر حسب الرقعة الجغرافية بعدد مقاعد مجلس النواب، فإذا بقي العدد (325) مقعدا فيجب إن يقسم العراق إلى (325) دائرة انتخابية، طبعا تنقص منها كوتة الأقليات.إن في كل دول العالم الحر التي تعتمد النظام الديمقراطي، إنما تجري فيها الانتخابات النيابية على هذا الأساس، ليضمن الناخب تحديد خياراته بشكل سليم، ومن اجل ان لا يتم التلاعب بصوته من قبل أية جهة متنفذة كانت.  حتى في الدول التي تعتمد الانتخابات كأدوات وبالاسم فقط، تعمل بهذا النظام، فكيف ولماذا لا يتم العمل به في العراق الجديد الذي يسعى فيه العراقيون إلى بناء نظام ديمقراطي حقيقي يعتمد صندوق الاقتراع وإرادة الناخب في تحديد مسارات العملية السياسية؟. كذلك، ينبغي على مجلس النواب أن يصب كل اهتمامه على التغييرات الدستورية المنتظرة لنتخلص من العقد الشائكة التي عرقلت، ولا تزال، عمل مؤسسات الدولة العراقية الجديدة، ومن اجل ان نقفز على المشاكل التي تعلمنا مكامنها في بعض مواد الدستور، فكما هو واضح فان الدستور ليس قرآنا منزلاً  لا يمكن الاجتهاد فيه وتغييره، إنما هي نصوص بشرية قابلة للتغيير والتبديل والتجديد، كما هو الحال في الكثير من دول العالم الحر، فلقد تعلمنا من السنوات الثماني الماضية أين هي مكامن الخلل في هذا الدستور، ولذلك فليس من الصحيح والمنطقي والعقلي أن نعرف ذلك ولا نبادر لتغييره. و جمهورية العراق، وفق الدستور، نظام نيابي فدرالي (اتحادي) ولكن ليس فيه الآن سوى مجلس النواب! أين مجلس الاتحاد، الغرفة الثانية من السلطة التشريعية حسب الدستور كما هو الحال مثلا في الكونغرس الأميركي بمجلسيه (النواب والشيوخ)؟. و لقد نص الدستور العراقي على تشكيل مثل هذا المجلس في الباب الثالث المادة (48) منه والتي نصت على ما يأتي ((تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد)) وكذلك في المادة رقم (65) والتي نصت على ما يأتي ((يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)) فهو، إذن، بحاجة، قبل تشكيله، إلى قانون ينظم عمله وعلاقته مع مجلس النواب، وإلا فانه قد يتحول الى معرقل جديد في طريق بناء الدولة العراقية الجديدة، فقد يفهم البعض قرار تشكيله على انه مجلس فوق مجلس النواب، وهذا فهم خاطئ، نعم، هناك خطأ دستوري يصر السياسيون على ارتكابه عندما يستمرون في البحث في تشكيل مجالس جديدة، كالمجلس السياسي وما شابهه، متقاطعة بمهامها وعملها مع مهام وعمل مجلس النواب،