تل أبيب/ أ. ف. ب. القدس: تسعى حركة الاحتجاج الاجتماعي في إسرائيل لتوظيف نجاحها في الشارع من اجل تعزيز هجومها على الحكومة التي تتجنب المواجهة وتتذرع بالأزمة المالية العالمية لعدم تقديم تنازلات جوهرية. وقالت هداس كوسلوفيتش وهي من ممثلي الحركة لوكالة فرانس برس ان "ممثلينا اجتمعوا لوضع قائمة بالمطالب التي ستقدم للحكومة والتي ستشكل محورا لمواصلة المعركة". وأضافت "نطالب بوقف الخصخصة والحد من الضرائب غير المباشرة وإطلاق برنامج شامل للمساكن بأسعار مقبولة والتعليم المجاني ابتداء من سن صغيرة".
وإذا كانت الحركة الاحتجاجية واضحة جدا في مطالبها المتعلقة بزيادة الإنفاق الاجتماعي الا إنها غير واضحة فيما يتعلق بكيفية تمويلها. وخوفا من اتهامها بأنها جزء من المعارضة تجنبت الحركة الدعوة الى سقوط حكومة اليمين التي يقودها بنيامين نتانياهو. وقالت ممثلة الحركة الطلابية "في هذه المرحلة لم نطرح مسألة التمويل للبحث"، في إشارة إلى المطالب التي رفعها المتظاهرون بزيادة الضرائب المباشرة وإجراء تخفيضات كبيرة في ميزانية الاستيطان وميزانية الدفاع.وسيواجه ممثلو المتظاهرين المجموعين في أربعين منظمة اجتماعية "فريقا خاصا" عينه نتانياهو " للاستماع لجميع القادرين على اقتراح حلول، حتى اذا لم نتمكن من الاستجابة لكافة المطالب". ووفقا للمتحدثين باسم توسيع الحركة للفريق ليضم 17 وزيرا على الأقل بالإضافة الى خبراء يشير الى عدم جديتها. ويرى الخبير الاقتصادي ارييه ارنون "نظرا لقوة الحركة يمكن ان تتنازل الحكومة في مسائل معينة الا انها لن تتنازل في قضايا جوهرية لان المطالب تتعارض مع مفاهيم رئيس الوزراء الليبرالية المتطرفة كمؤيد للخصخصة الزائدة ومحافظ على إيمانه الأعمى بفضائل السوق".