قال عضو لجنة الخدمات النيابية محمد رضا الخفاجي، ان التقارير الدولية التي صنفت العراق ضمن أسوأ الدول جاءت مطابقة لما يحدث في البلاد.

وقال الخفاجي في تصريح تناقله موقع كل العراق، ان "منظمات عالمية كثيرة قد صنفت العراق بانه أسوأ دولة في العالم، وتقرير العواصم أو البلدان التي لا يمكن العيش فيها، حصل العراق على المرتبة العاشرة، وهناك تقارير حصل العراق فيها على المركز الرابع في الفساد المالي والإداري".

واضاف ان "المسؤولين في الحكومة يكذّبون جميع هذه التقارير والاخبار، ولكن أرى ان ما تناقلته تلك التقارير هو فعلا تقييم للوضع في العراق، وأراه مطابقا مئة في المئة لما يحدث اليوم في العراق من استشراء للفساد المالي والاداري في جميع مفاصل الدول".

وأصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2012، وتضمن الجدول المرفق به (176) دولة كان ترتيب العراق فيه (169) وبدرجة (18%) وبذلك فأن ترتيب العراق قد حقق تحسنا ظاهريا عن العام 2011 حيث كان تسلسله (175)، وان السبب المباشر في هذا التحسن هو قلة عدد الدول المستبينة في هذا العام قياساً بالعام الماضي. يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا .

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت 23 من الشهر الجاري، عن قبول منظمة مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية الدولية العراق عضوا دائما فيها، مبينة أنه سيكون أكبر دولة نفطية بين الأعضاء الدائمين.

وقالت الأمانة في بيان لها، تلقت "المدى" نسخة منه، إن "مجلس أصحاب المبادرة أرسل تقريرا عن مبيعات النفط الخام المُصدر من العراق وأرقام الإنتاج بين وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو)، وشركات الاستخراج والشركات المشترية إلى منظمة مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية الدولية"، مبينة أن "التقرير مطابق للمعاير الدولية للمنظمة مما جعلها توافق على ضم العراق كعضو دائم فيها".

وأضافت البيان أن "قبول العراق بالمنظمة حدث تاريخي مهم"، مشيرة إلى أنه "يمد جسور الثقة بين المواطن والسلطات المعنية بإدارة أهم مورد في العراق".

وأشارت الأمانة إلى أن "العراق سيكون أكبر دولة نفطية بين الدول الأعضاء في المنظمة"، مؤكداً على "ضرورة الاستمرار بنفس المنهج الصحيح الذي يسير به نحو مطابقة المعايير الدولية". يشار إلى أن مجلس أصحاب المبادرة يترأسه الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء علي محسن العلاق وبعضوية ممثلين عن وزارات النفط والصناعة والمعادن والمالية بالإضافة إلى ثمانية أعضاء يمثلون المجتمع المدني وثلاثة أعضاء يمثلون الشركات الاستخراجية الوطنية وثلاثة أعضاء يمثلون الشركات الاستخراجية العالمية وممثلين عن ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة .